ألمانيا: تراجع «مفاجئ» للناتج الصناعي والصادرات في يوليو الماضي

كشفت بيانات صدرت أمس عن أن الصادرات الألمانية سجلت هبوطا مفاجئا كما انخفض الناتج بدرجة أكبر من المتوقع في يوليو (تموز) على الرغم من تجدد الآمال بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وفي حين قال مكتب الإحصاء الألماني، إن الصادرات الشهرية تراجعت بنسبة 1.‏1 في المائة في يوليو، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد ا...
كشفت بيانات صدرت أمس عن أن الصادرات الألمانية سجلت هبوطا مفاجئا كما انخفض الناتج بدرجة أكبر من المتوقع في يوليو (تموز) على الرغم من تجدد الآمال بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وفي حين قال مكتب الإحصاء الألماني، إن الصادرات الشهرية تراجعت بنسبة 1.‏1 في المائة في يوليو، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد ا...
TT

ألمانيا: تراجع «مفاجئ» للناتج الصناعي والصادرات في يوليو الماضي

كشفت بيانات صدرت أمس عن أن الصادرات الألمانية سجلت هبوطا مفاجئا كما انخفض الناتج بدرجة أكبر من المتوقع في يوليو (تموز) على الرغم من تجدد الآمال بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وفي حين قال مكتب الإحصاء الألماني، إن الصادرات الشهرية تراجعت بنسبة 1.‏1 في المائة في يوليو، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد ا...
كشفت بيانات صدرت أمس عن أن الصادرات الألمانية سجلت هبوطا مفاجئا كما انخفض الناتج بدرجة أكبر من المتوقع في يوليو (تموز) على الرغم من تجدد الآمال بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وفي حين قال مكتب الإحصاء الألماني، إن الصادرات الشهرية تراجعت بنسبة 1.‏1 في المائة في يوليو، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد ا...

كشفت بيانات صدرت أمس عن أن الصادرات الألمانية سجلت هبوطا مفاجئا كما انخفض الناتج بدرجة أكبر من المتوقع في يوليو (تموز) على الرغم من تجدد الآمال بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.
وفي حين قال مكتب الإحصاء الألماني، إن الصادرات الشهرية تراجعت بنسبة 1.‏1 في المائة في يوليو، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد انكماش الناتج بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 7.‏1 في المائة خلال الشهر ذاته.
وتمثل البيانات العامل الحيوي الأخير على الجانب الاقتصادي قبل أن يتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع يوم الثاني والعشرين من سبتمبر (أيلول)، إذ تأمل المستشارة أنجيلا ميركل في الفوز بفترة ثالثة كزعيمة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
كما تأتي أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية الصعبة عقب مكاسب قوية تحققت في الشهر السابق، إذ ارتفعت الصادرات خلاله بنسبة 6.‏0 في المائة، ونما الناتج الصناعي بنسبة 2 في المائة.
وبالنسبة لشهر يوليو، كان محللون يتوقعون زيادة الصادرات بنسبة 7.‏0 في المائة وانخفاض الناتج بنسبة 5.‏0 في المائة.
كما تأتي بيانات الصادرات والإنتاج بعدما أظهرت بيانات تراجعا في الطلبات الصناعية الشهرية وارتفاعا في عدد العاطلين الذي زاد بمقدار 7 آلاف شخص ليصل إلى 943.‏2 مليون عاطل في أغسطس (آب).
وقالت وزارة الصناعة، إن الطلبات الصناعية تراجعت بنسبة 7.‏2 في المائة في يوليو بعدما قفزت بنسبة 5 في المائة في يونيو (حزيران).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال خبراء اقتصاد، إن مجموعة من البيانات الاقتصادية الجديدة تشير أيضا إلى أن اقتصاد ألمانيا سيتراجع في الأشهر القادمة عما حققه من أداء قوي في الأشهر القليلة الماضية.
وقال رالف سولفين، الخبير الاقتصادي لدى مصرف كومرتسبنك الألماني: «على الرغم من أن هذا التراجع واسع النطاق في الطلبات والإنتاج والصادرات ويشير إلى أن البيانات تأثرت بعوامل خاصة مثل العطلة الصيفية، تظهر البيانات أن التحسن الأخير قد لا يستمر».
وكان الهبوط في يوليو يعادل تقريبا ثلاثة أمثال نسبة التراجع المتوقعة من جانب خبراء الاقتصاد. لكن الوزارة عدلت بالارتفاع الزيادة المتحققة في يونيو بعدما كانت في تقدير سابق تبلغ 8.‏3 في المائة.
وعلى الرغم من تراجع الطلبات والإنتاج في يوليو، عبرت الوزارة عن تفاؤلها بشأن الأشهر القادمة.
وقالت إن «الاتجاه الصعودي لا يزال مستمرا بالنسبة للطلبات، وإن المرحلة الضعيفة (في الإنتاج) سيتم التغلب عليها».
وكانت دراسة رئيسة صدرت الشهر الماضي أظهرت ارتفاع ثقة الشركات الألمانية للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس لتسجل أعلى مستوى لها في 16 شهرا.
وجاء تراجع الصادرات على الرغم من الآمال بشأن نهاية فترة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي مع خروج الشركاء التجاريين الرئيسين لألمانيا في منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام من ركود استمر طوال ثمانية عشر شهرا.
ويتنامى التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي، بينما سجلت المعنويات في قطاع الخدمات بالصين أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال أغسطس، وذلك وفقا لدراسة صدرت نتائجها الأسبوع الماضي.
ونما الاقتصاد الألماني بمعدل قوي بلغ 7.‏0 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو، وذلك بفضل التحسن القوي في الاقتصاد المحلي مع تحفيز النمو من جانب كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
وعززت البيانات التجارية الصادرة أمس (الجمعة) الدور الذي يقوم به الاقتصاد المحلي الألماني في قيادة النمو مع ارتفاع الواردات بنسبة 5.‏0 في المائة في يوليو، غير أن هذا الارتفاع كان أقل من نسبة الزيادة المتوقعة عند 7.‏0 في المائة.
ووفقا لمكتب الإحصاء، تقلص الفائض التجاري للبلاد إلى 1.‏16 مليار يورو (1.‏21 مليار دولار) في يوليو مقارنة مع رقم معدل بلغ 17 مليار يورو في يونيو.



مخاوف الذكاء الاصطناعي تمحو 50 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا الهندية

بورصة بومباي (رويترز)
بورصة بومباي (رويترز)
TT

مخاوف الذكاء الاصطناعي تمحو 50 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا الهندية

بورصة بومباي (رويترز)
بورصة بومباي (رويترز)

سجّلت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من 10 أشهر يوم الجمعة، مستمرةً في التراجع الحاد الذي تفاقم بفعل المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما أدّى إلى انخفاض القيمة السوقية للقطاع بنحو 50 مليار دولار حتى الآن في فبراير (شباط).

وأدّى إطلاق أداة من قبل شركة «أنثروبيك» الناشئة الشهر الماضي إلى موجة بيع عالمية لأسهم التكنولوجيا، وزادت المخاوف من أن يؤدي الاعتماد السريع على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إعادة تشكيل صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها 283 مليار دولار، وفق «رويترز».

وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر «نيفتي آي تي» بنسبة 8.2 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) 2025.

وأشارت تحليلات «جي بي مورغان» إلى مخاوف المستثمرين من أن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية قد لا تُحقق أهداف النمو المرجوة، في ظل دفع الذكاء الاصطناعي العملاء إلى إعادة توجيه إنفاقهم.

قال سات دهرا، مدير المحافظ في «هندرسون فار إيست إنكم»: «ربما لم تُوضّح شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل كافٍ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فرصة بدلاً من تهديد».

وانخفض المؤشر يوم الجمعة بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة، قبل أن يقلص خسائره ليُغلق عند تراجع نسبته 1.44 في المائة.

وتصدّرت شركة «تاتا للاستشارات» الخسائر بانخفاض 2.1 في المائة، تلتها «إنفوسيس» بنسبة 1.2 في المائة، و«إتش سي إل تيك» بنسبة 1.4 في المائة.

وأوضح بيوش باندي من «سنتروم بروكنغ» أن تعافي المؤشر منتصف جلسة الجمعة جاء جزئياً بفضل إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند انخفاضها، مستفيدين من التقييمات الجذابة، مشيراً إلى أن المستثمرين بالغوا في ردّ فعلهم تجاه تهديد أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن شركات تكنولوجيا المعلومات لا تزال ذات أهمية، حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، رغم انخفاض أعداد الموظفين.

وأشار بنك «جي بي مورغان» إلى أنه من «المبالغة تبسيطياً» افتراض أن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد برامج مؤسسية تلقائياً، واستبدال القيمة التي تخلقها شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات على مدار دورة حياة المنتج.

وأضاف: «تظل شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات بمثابة البنية التحتية الأساسية في عالم التكنولوجيا، وإذا أعيدت كتابة برامج المؤسسات أو البرمجيات كخدمة (SaaS) بشكل مخصص من قبل أطراف خارجية، فسوف تتطلب دعماً خدماتياً كبيراً لتعمل بكفاءة ضمن بيئة المؤسسات وللتقليل من الأخطاء الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي».


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة إلى 15.5 %... ويلمح إلى «المزيد»

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.إ)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة يوم الجمعة، وأشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ في زمن الحرب، والذي يعاني ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن بين 24 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قبل القرار، توقع 8 فقط خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس.

وأعلن البنك المركزي الروسي أنه سيُقيّم الحاجة إلى خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعاته المقبلة، وذلك بناءً على مدى استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم.

وأضاف البنك أن السيناريو الأساسي يفترض أن يتراوح متوسط سعر الفائدة الرئيسي بين 13.5 في المائة و14.5 في المائة في عام 2026.

وشهد الاقتصاد الروسي، الذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الصراع في أوكرانيا، تباطؤاً حادّاً العام الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم.

وترجح الحكومة الروسية نمواً بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، بعد أن كان متوقعاً بنسبة 1.0 في المائة في عام 2025. في حين يتوقع البنك المركزي نمواً يتراوح بين 0.5 و1.5 في المائة هذا العام.

وتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة في عام 2026، لكنه حذّر من ارتفاع الأسعار في يناير (كانون الثاني).

وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1 في المائة منذ بداية العام، ليصل معدل التضخم إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة لضمان توازن الميزانية.

وقال البنك: «أدّت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وربط الأسعار والتعريفات الجمركية بمؤشر التضخم وتعديلات أسعار الفاكهة والخضراوات، إلى تسارع مؤقت ولكنه ملحوظ في نمو الأسعار الحالي خلال يناير».


أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

أوروبا وآسيا تقودان انتعاش صناديق الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 11 فبراير (شباط)، في وقت قلص فيه المستثمرون انكشافهم على أسهم الشركات الأميركية الكبرى، وسط مخاوف من التقييمات المرتفعة وزيادة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وسجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات أسبوعية داخلة للأسبوع الخامس على التوالي، بلغت 25.54 مليار دولار، حيث حصلت الصناديق الأوروبية على 17.53 مليار دولار – وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ عام 2022 على الأقل – في حين جذبت الصناديق الآسيوية تدفقات صافية داخلة بلغت نحو 6.28 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات أسبوعية خارجة بلغت 1.42 مليار دولار، وهي أول عملية بيع صافية لأسبوع واحد منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا الأميركية، بنسبة 2.03 في المائة يوم الخميس، وسط مخاوف متجددة بشأن الاضطرابات المحتملة في قطاعات مثل البرمجيات والخدمات القانونية وإدارة الثروات نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت صناديق السندات العالمية إقبالاً كبيراً للأسبوع السادس على التوالي؛ إذ سجلت تدفقات صافية بلغت نحو 21.09 مليار دولار في الأسبوع الأخير. وبلغت التدفقات الأسبوعية لصناديق السندات قصيرة الأجل 4.87 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ صافي مشتريات بلغ 10.17 مليار دولار في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين جذبت صناديق سندات الشركات والسندات المقومة باليورو تدفقات كبيرة بلغت 2.63 مليار دولار و2.06 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت تدفقات صناديق سوق المال إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.15 مليار دولار خلال الأسبوع.

واستمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في جذب تدفقات نقدية للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعاً، إلا أن صافي التدفقات بلغ 1.25 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 8.52 مليار دولار في صناديق الأسهم، مواصلين موجة الشراء للأسبوع الثامن على التوالي، في حين شهدت صناديق السندات تدفقات نقدية بقيمة 1.29 مليار دولار، وفقاً لبيانات 28.723 صندوقاً.