محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً

TT

محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً

قررت المحكمة المركزية في بئر السبع، الاثنين، تبرئة الشابين اليهوديين، يعقوب شمبا ورونين كوهن، من تهمة التنكيل والقتل غير المتعمد للاجئ من أصول إثيوبية، هبتوم زرهوم (29 عاماً)، قبل خمس سنوات، وذلك بعد أن قبل القاضي أهرون مشنيوت، ادعاءهما بأنهما «حسباه إرهابياً فلسطينياً جاء ليطعن إسرائيليين بالسكين».
وقال القاضي إنه بعد أن نظر بإمعان شديد في الأدلة وأشرطة التصوير، اقتنع بأن «المتهمين صادقان في ادعائهما بأنهما كانا على قناعة تامة بأن اللاجئ الأفريقي جاء مع مجموعة إرهابيين فلسطينيين لتنفيذ عدة عمليات طعن. ففي تلك الفترة (سنة 2015) شهدت البلاد عدة عمليات طعن، تسببت في أجواء هلع بين المواطنين. ولا يمكنني أن أتجاهل هذه الأجواء».
ويجري الحديث عن واقعة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، إذ قام شاب فلسطيني بإطلاق الرصاص على محطة الباصات المركزية في بئر السبع. وقد هرب الفلسطيني، وطاردته قوة من الشرطة، وبموازاة ذلك كان اللاجئ الأفريقي ينتظر دوره للصعود إلى حافلة، فصاح أحد المواطنين، وهو يشير إليه «إرهابي».
فانقض عليه أربعة شبان يهود يضربونه ويرفسونه، ثم أطلق بعضهم الرصاص عليه، وأردوه قتيلاً، بعد أن اخترقت سبع رصاصات جسده. وبعد تحقيق في القضية، تم اعتقال أربعة أشخاص، وجهت إليهم تهمة القتل غير المتعمد، ذات العقاب 20 سنة سجن فعلي.
وتوصلت النيابة إلى اتفاق مع اثنين منهم، هما دافيد مويال وأبيتار دماري، تم بموجبه تخفيف بنود الاتهام مقابل اعترافهما.
وحكم على مويال 4 شهور سجن، وعلى إبيتار 100 يوم عمل لخدمة الجمهور. لكن شمبا وكوهن رفضا الانضمام للاتفاق، مصرين على أنهما تصرفا بالطريقة التي تصرفا بها لأنهما أرادا حماية الجمهور، وأن موت اللاجئ تم بسبب الرصاصات، التي لم يعرف بعد من أطلقها.
وقد قبل القاضي هذا الادعاء أمس وأمر بتبرئتهما. وأعلنت النيابة أنها ستستأنف القرار، بالقول: «إذا تركنا كل يوم مواطناً يعتدي على الناس لاعتقاده بأنهم إرهابيون، فستتحول إسرائيل إلى غابة وحوش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».