«أبيكورب» تمول «سراج باور» الإماراتية بـ50 مليون دولار

بهدف دعم قطاع الطاقة الشمسية الموزعة في منطقة الشرق الأوسط

تعمل دول الخليج على دعم الطاقة المتجددة عبر عدد من المشروعات في الطاقة الشمسية (وام)
تعمل دول الخليج على دعم الطاقة المتجددة عبر عدد من المشروعات في الطاقة الشمسية (وام)
TT

«أبيكورب» تمول «سراج باور» الإماراتية بـ50 مليون دولار

تعمل دول الخليج على دعم الطاقة المتجددة عبر عدد من المشروعات في الطاقة الشمسية (وام)
تعمل دول الخليج على دعم الطاقة المتجددة عبر عدد من المشروعات في الطاقة الشمسية (وام)

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لشركة «سراج باور» الإماراتية، العاملة في مجال الطاقة الشمسية الموزعة، وذلك لدعم توسع أعمال ومشاريع الشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن هذا التمويل يعد الأكبر من نوعه على صعيد منطقة دول «التعاون الخليجي» لمنصة مختصة في تمويل التأجير بمجال الطاقة الشمسية الموزعة.
وقالت الشركة العاملة في الاستثمارات البترولية إن التمويل يدعم رؤية واستراتيجية «أبيكورب» المتمثلة في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة إقليمياً، حيث بلغ إجمالي التمويل التي قدمته لمشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الأربع الماضية نحو 450 مليون دولار.
وأشارت «أبيكورب» إلى استحداث نموذج تمويلي طويل المدى ليلائم طموح شركة «سراج باور» في التوسع في تقديم حلول ألواح الطاقة الكهروضوئية على أسطح المباني وفق نظام الطاقة الشمسية الموزعة لتمكين الشركات في مختلف القطاعات من خفض فواتير الكهرباء والانبعاثات الكربونية.
وقال الدكتور أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «(أبيكورب) تسهم بشكل فاعل في نشر أحدث تقنيات الطاقة بالمنطقة من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة والاستثمار في الشركات التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مشهد الطاقة الإقليمي. وقطاع مشاريع الطاقة الشمسية قطاع واعد وزاخر بالفرص، لا سيما مع توجه المؤسسات في القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية عموماً إلى الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة المستدامة».
وأضاف الدكتور عتيقة: «نموذج العمل المستدام لـ(سراج باور) يَعِد بمزيد من الابتكارات التي من شأنها تعزيز كفاءة توليد الطاقة، ونتطلع لنكون طرفاً فاعلاً في مسيرة نجاحها المستقبلية، بما يعزز بدوره مكانة (أبيكورب) بوصفها الشريك الموثوق لقطاع الطاقة في المنطقة، ويعكس الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة».
من جهته، قال محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «سراج باور» وشركة «كريك كابيتال»: «لقد قمنا بتأسيس (سراج باور) لتكون منصة متكاملة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتوفير عائدات ثابتة وجذابة على المدى الطويل، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة ككل. هناك كثير من الفرص السانحة في السوق، ونحن نعد العدة لدخول مرحلة جديدة وواعدة من النمو والتطور المتسارع على امتداد منطقة الشرق الأوسط. وإن شراكتنا مع (أبيكورب) شهادة على نهج التمويل المبتكر الذي تعتمده (سراج باور) وعزمها على لعب دور حيوي ومهم في تطور وازدهار الاقتصاد الأخضر في المنطقة».
يذكر أن «أبيكورب» عززت استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة الماضية؛ سواء من حيث التمويل والاستثمار المباشر. ووفقاً لتقرير «أبيكورب» الذي جاء تحت عنوان «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020 - 2024» والصادر مؤخراً، فستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ضخّ استثمارات بقيمة 144 مليار دولار في قطاع توليد الكهرباء لتلبية احتياجات المنطقة المتنامية من الطاقة.



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.