بنوك لبنانية تنفذ «انسحاباً ناعماً» من السوق العراقية

مسؤول لـ «الشرق الأوسط»: الجدوى أولوية للانتشار الخارجي

بنوك لبنانية تنفذ «انسحابا ناعما» من السوق العراقية
بنوك لبنانية تنفذ «انسحابا ناعما» من السوق العراقية
TT

بنوك لبنانية تنفذ «انسحاباً ناعماً» من السوق العراقية

بنوك لبنانية تنفذ «انسحابا ناعما» من السوق العراقية
بنوك لبنانية تنفذ «انسحابا ناعما» من السوق العراقية

تتفشى تداعيات أزمة السيولة بالعملات الأجنبية في لبنان بشكل متسارع، لتنتقل من السوق الأصلية للجهاز المصرفي اللبناني إلى شبكة انتشاره الخارجي، التي تتعرض لضغوط متزايدة جراء تعذر الاستجابة التلقائية لمتطلبات زيادة الرساميل التي تفرضها بنوك مركزية في بعض بلدان الوجود المصرفي، وتقلص القدرات التنافسية للوحدات التابعة في أسواق خارجية، وإعادة هيكلة الخيارات الاستراتيجية للتركيز على «الأكثر جدوى» في تقليص الانتشار أو تعزيزه، وذلك تبعاً للأزمات المالية والنقدية التي تضرب لبنان ومؤسسات القطاع الخاص فيه.
ويبدو أن وجود المصارف المملوكة بغالبية أسهمها لمصارف لبنانية، وعددها 10 في السوق العراقية، دخل مخاضاً صعباً بعيد خفض تصنيف القطاع المصرفي المحلي طبقاً لخفض التصنيف السيادي الأقرب إلى درجة «التعثر»، وصعوبة الاستجابة للتدابير المستجدة التي فرضها البنك المركزي العراقي، لا سيما لجهة التوافق مع الحد الأدنى المطلوب للموجودات في نهاية العام المقبل، وعدم السماح بتحويل الأرباح المحققة لثلاثة أعوام متتالية، فضلاً عن تدني العوائد المحققة قياساً بالاستثمار الموظف.
ويأتي هذا التطور اللافت بمنزلة التغيير النوعي والقوي الثاني الذي تتلقاه شبكة الانتشار الخارجي للبنوك اللبنانية؛ إذ سبقه إقدام إدارات البنوك «اضطرارياً» على التقليص الطوعي لأعمال البنوك السبعة التابعة لها في السوق السورية وعزل ميزانياتها عن البيانات المجمعة لأسباب مختلفة تماماً تتصل بالأزمة السورية والعقوبات الأميركية المتتالية، وآخرها بدء تطبيق «قانون قيصر» الذي يلاحق الأفراد والشركات الذين يجرون معاملات تجارية ومالية مع «النظام السوري».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصرفين لبنانيين تابعين في السوق العراقية، على الأقل، وهما مجموعتا «فرنسبنك» و«الاعتماد اللبناني»، أبلغا رسمياً البنك المركزي العراقي بنيتهما الانسحاب مع التقيد التام بالقواعد المعتمدة التي تضمن حفظ كامل الحقوق للعملاء. بينما تواصل إدارات 5 مصارف فحص الخيارات، مع ترجيح اتخاذ قرارات مشابهة، خصوصاً في ظل التقييمات غير المشجعة للجدوى لقاء ضخ أموال خاصة جديدة. بينما ستحتفظ 3 مصارف بوحداتها التابعة لأنها تستوفي أساساً الشروط العراقية المطلوبة.
وأكد مرجع مصرفي معني لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب إدارات البنوك تعمد إلى إعادة هيكلة وجودها الخارجي، بما يتلاءم مع الجدوى والربحية وليس بسبب تعذر الاستجابة لمقتضيات زيادة الرساميل. ويقع في هذا السياق قرار «بنك الاعتماد اللبناني» بالتركيز على توسيع انتشاره في أفريقيا من خلال مصرفه «بنك الاعتماد الدولي» المستقل في السنغال، والحائز رخصة من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا BCEAO، تتيح تأسيس بنوك تابعة في 8 دول تتشارك في سلطة نقدية موحدة. إضافة إلى توجه البنوك لتعزيز عمليات الفروع التابعة في قبرص.
وفهم من المصادر المصرفية أن عملية الانسحاب لن تعني التصفية، إنما ستتم عبر بيع مباشر للبنوك اللبنانية الراغبة بالاستمرار في السوق العراقية. وقد تأكدت معلومات عن إنجاز اتفاقية تتعلق بواحد من المصرفين، ويرتقب إنجاز الثانية بشكل مشابه. بينما يرجح انضمام لاحق للخيار عينه من قبل المصارف التي تعتزم وقف نشاطها، بحسبان أن أصول كل منها حول 100 مليون دولار ومن الصعب عليها رفعها إلى 210 ملايين دولار بنهاية 2021 وفق المطلوب. وبالتالي يمكن بيع محافظها إلى مصارف عراقية أو لصالح المصارف الثلاثة أو الأربعة اللبنانية التي ستقرر الاستمرار من أصل 10 مرخصة وعاملة في السوق العراقية.
وكان البنك المركزي العراقي فرض استيفاء الوحدات المصرفية الوافدة مجموعة معايير جديدة؛ من بينها أن يكون حجم ميزانية الفرع التابع موازياً لقيمة رأسمال المصرف العراقي البالغ 250 مليار دينار عراقي؛ أي ما يعادل 210 ملايين دولار أميركي، في مهلة أقصاها نهاية العام المقبل. وسمح بأن تكون نسبة 20 في المائة من رأسمال الوحدة المصرفية خارج العراق. لكن البنك اشترط أن يتم إيداعها في مصارف ذات تصنيف ائتماني من درجة «B» فما فوق، فضلاً عن منع تحويل الأرباح المحققة لسنوات 2019 و2020 و2021.
وتضم لائحة البنوك اللبنانية في العراق، بالترتيب حسب إجمالي الأصول المحدثة، مصارف: «بيروت والبلاد العربية»، و«بيبلوس»، و«عودة»، و«ميد (البحر المتوسط)»، و«بلوم (لبنان والمهجر)»، و«مياب (الشرق الأوسط وأفريقيا)»، و«آي بي إل (إنتركونتيننتال بنك)»، و«فرنسبنك»، و«الاعتماد اللبناني» و«اللبناني الفرنسي». ويبلغ إجمالي الأصول المجمعة لهذه البنوك نحو 1.9 مليار دولار، كما هي في نهاية الفصل الأول من العام الحالي؛ أي نحو 0.9 من إجمالي الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.