صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

تخطط لشراء أسهم شركات متعثرة بسبب «كورونا»

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال
TT

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

صناديق سيادية تبحث عن فرص استثمارية في أسواق المال

تزداد الفرص الاستثمارية مع ظهور الأزمات الدولية، ليقتنصها أصحاب الملاءة المالية المتوازنة، الذين يحققون عادة أرباحا طائلة تأتي بعد زوال مسببات الأزمات، فيما يعرف بـ«صفقات الأزمات».
فقد أفادت شركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، بأن ما يقرب من نصف صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تخطط لشراء المزيد من أسهم شركات، معظمها أوروبية، تضررت من جراء الاضطرابات التي تشهدها السوق بسبب جائحة «كورونا».
وقالت الشركة في تقرير نشرته أمس الاثنين، إنه على مدى الاثني عشر شهرا القادمة، سيقوم نحو 43 في المائة من الصناديق السيادية في المنطقة بشراء الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، بينما ستقلل 29 في المائة حيازتها من مثل هذه الأسهم. مشيرة إلى أن معظم الصناديق ستتجه إلى أوروبا من أجل البحث عن صفقات، وأن 38 في المائة ستزيد انكشافها على أوروبا الناشئة و38 في المائة على أوروبا المتقدمة.
وقالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفيسكو، في بيان: «تسببت اضطرابات السوق في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) في تراجع أسعار الأصول بشكل ملحوظ، خاصة أن بعض المستثمرين باعوا أوراقا مالية لتوفير سيولة... ومثلت هذه فرصة للفوز بحصص في شركات رابحة بأسعار جيدة للغاية».
وأشارت الشركة إلى أن الصناديق الإقليمية أكثر استعدادا لاصطياد الصفقات عما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية عام 2009، وذلك بعدما تمكنت من زيادة احتياطياتها النقدية في السنوات الأخيرة.
ضربت جائحة «كورونا» الاقتصاد العالمي في مقتل، فقد خسرت الحكومات والشركات مليارات الدولارات، وبدت حركات سريعة ومتلاحقة في بعض الشركات مع خروج ودخول بعض المستثمرين، فيما يعرف بتسييل الأصول وقت الأزمات، غير أن بعض المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية والذين لهم مقدرة على الاستثمار طويل الأجل، يقتنصون الأصول بأسعار زهيدة وينتظرون حتى زوال الأزمة أو مسبباتها أو تراجع حدتها، حتى تعود الشركات مرة أخرى لوضعها الطبيعي، ليحققوا مكاسب كبيرة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصص أقلية في شركات أميركية كبرى منها سيتي، وبوينغ، وفيسبوك.
ويبين الإفصاح أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في «فيسبوك»، وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.
كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت، وحصة صغيرة في Berkshire Hathaway. كما أوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أميركية مدرجة في الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، قال بنك أوف أميركا إن المستثمرين ضخوا أكبر قدر من النقد في صناديق الصين منذ يوليو (تموز) 2015 في ظل مخاوف بشأن تكرار فقاعة وقعت في 2015 - 2016 والتي شهدت انخفاض مؤشر شنغهاي القياسي أكثر من 40 في المائة عن ذروة سجلها قبل بضعة أسابيع فحسب.
وقال بنك أوف أميركا إن القيمة التي جرى توجيهها والبالغة 6.1 مليار دولار إلى صناديق الصين هي ثاني أكبر قيمة على الإطلاق.
ويُظهر تقرير البنك، اتجاه تدفقات أسبوعية قدرها 29.4 مليار دولار إلى صناديق النقد، و17.8 مليار دولار إلى صناديق السندات، و6.2 مليار دولار إلى صناديق الأسهم و2.4 مليار دولار إلى صناديق الذهب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.