دي ميستورا بعد لقائه فصائل المعارضة: المبادرة لن تفيد الرئيس بشار الأسد

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون معه الأحد

دي ميستورا بعد لقائه فصائل المعارضة: المبادرة لن تفيد الرئيس بشار الأسد
TT

دي ميستورا بعد لقائه فصائل المعارضة: المبادرة لن تفيد الرئيس بشار الأسد

دي ميستورا بعد لقائه فصائل المعارضة: المبادرة لن تفيد الرئيس بشار الأسد

قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومبعوثا رفيعا للأمم المتحدة سيجتمعون يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لتنسيق المعركة ضد تنظيم «داعش» وإيجاد سبل لاستئناف عملية السلام في سوريا.
وقالت فيديريكا موغيريني بعد زيارة مخيم للاجئين السوريين بالقرب من مدينة غازي عنتاب التركية الجنوبية، إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا ستيفان دي ميستورا في بروكسل.
وقالت في مؤتمر صحافي: «لدينا اجتماع يومي الأحد والاثنين.. لنرى من جانب كيف ننسق على نحو أفضل القتال ضد (داعش)، ومن الجانب الآخر سبل استئناف العملية السياسية التي تقود إلى حل للصراع في سوريا».
من جانب آخر، رفض مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أمس الثلاثاء، تلميحات إلى أن الهدنة المقترحة في مدينة حلب بشمال البلاد ستفيد الرئيس بشار الأسد، قائلا: «إنها انطلاقة نحو عملية سياسية وحيوية للسماح بدخول المساعدات».
واجتمع المبعوث ستيفان دي ميستورا مع جماعات المعارضة السورية في تركيا على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة لإقناعها بخطة للأمم المتحدة «لتجميد القتال» في إطار مساع للحصول على مساعدات إنسانية هناك تشتد الحاجة إليها في المدينة المقسمة.
وقال أحد قادة المعارضة المسلحة الذي التقى دي ميستورا في مدينة غازي عنتاب التركية والحدودية مع سوريا، من جهته، إنه ينتظر من الأمم المتحدة «الخطة مكتوبة مع كل التفاصيل» ليتشاور فيها مع سائر فصائل المعارضة.
وقالت جولييت توما المتحدثة باسم الموفد الدولي في اتصال هاتفي أجري معها من بيروت: «اعتبر دي ميستورا أن اللقاءات الستة التي أجراها الاثنين (الماضي) في غازي عنتاب مع ممثلين عن مجموعات مسلحة وأخرى غير مسلحة، بناءة».
وتقول المعارضة وبعض الدبلوماسيين والمحللين إن المبادرة تنطوي على مخاطر، وإن حلب قد تواجه المصير نفسه لمدينة حمص بوسط سوريا التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها إلى حد بعيد.
وقال دي ميستورا: «أنا في غازي عنتاب منذ يومين لأشرح أساسا.. لأشرح لهم خطة الأمم المتحدة - وهذه خطة للأمم المتحدة وليست لأحد آخر - بخصوص التجميد. ليس وقفا لإطلاق النار مثلما هي الحال في حمص. هذا تجميد. وقف للقتال». وأضاف: «ننظر إلى كثير من الأحوال وكثير من الجوانب من أجل طمأنة الجميع، لأن كل الأطراف لديها مشكلة ثقة»، مضيفا أن نائبه سيسافر إلى دمشق ليحاول الحصول على تأييد حكومة الأسد.
وقال قيس الشيخ، رئيس مجلس قيادة الثورة، وهو تحالف يضم عشرات الفصائل المقاتلة بينها الإسلامية والعلمانية، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، إن «خطة السفير دي ميستورا التي عرضها لنا لم تكن مكتوبة ولا تحتوي على كل الآليات والضمانات المطلوبة»، وأضاف: «ناقشناه في قناعات بنى عليها خطته تختلف مع قناعاتنا».
وأشار إلى أنه سيبحث مع «الإخوة والأصدقاء في المعارضة حول الخطة، ما إن تصلنا مكتوبة ومستوفية كل التفاصيل، ثم نبين موقفنا».
وأدى وجود «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة التي حاربت مع جماعات المعارضة وضدها، إلى زيادة تعقيد الصورة.
وامتنع دي ميستورا عن قول إن كان يتوقع أن توقع «جبهة النصرة» على خطة الهدنة، لكنه قال إن «حساباتهم ستكون خاطئة» إذا سعوا إلى تعطيلها.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي اجتمع مع دي ميستورا في إسطنبول يوم الأحد الماضي، إن أي خطة للهدنة تحتاج إلى أن تكون جزءا من استراتيجية أشمل تتضمن عزل الأسد من السلطة.
وقال دي ميستورا: «حلب أيقونة.. مزيج من الثقافات والأديان ليست لسوريا والشرق الأوسط فحسب، وإنما للعالم أجمع. إذا سقطت حلب، فستكون مأساة. جميعنا نعلم أن الحل ليس مجرد تجميد. التجميد نقطة انطلاق. لبنة في العملية السياسية»، مضيفا أن سقوط حلب ستنتج عنه موجة جديدة من اللاجئين لا يقل قوامها عن 400 ألف شخص.
وحلب منقسمة بين شطر تسيطر عليه جماعات المعارضة في الشرق، وشطر تسيطر عليه القوات الحكومية في الغرب. ويتعرض المدنيون المتبقون في مناطق المعارضة إلى غارات بالبراميل المتفجرة. وأدى القتال إلى إلحاق ضرر شديد بطرق توصيل المساعدات الإنسانية.
وزار دي ميستورا أمس مجموعات من اللاجئين السوريين في تركيا «ناشدوه وضع حد للعنف» في بلادهم، بحسب ما ذكرت توما.
ويزور دي ميستورا لندن هذا الأسبوع. وأوضحت توما أن مساعده رمزي عز الدين رمزي سيزور دمشق في نهاية الأسبوع.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.