ماكرون «يضرب بيده على الطاولة» خلال مفاوضات خطة النهوض الأوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

ماكرون «يضرب بيده على الطاولة» خلال مفاوضات خطة النهوض الأوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

أفاد دبلوماسي فرنسي بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «ضرب بيَده على الطاولة» في القمة الأوروبية في بروكسل، الأحد، للتوصل إلى اتفاق على خطة أوروبية موحدة للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد وباء «كوفيد- 19»، وذلك احتجاجاً على تعنت بعض نظرائه.
وهاجم ماكرون البلدان التي يُطلَق عليها اسم «مقتصدة» (هولندا، والسويد، والدنمارك، والنمسا) إضافة إلى فنلندا، وهي دول تتبنى مقاربة متحفظة للغاية إزاء خطة الإنعاش الاقتصادي.
وقال مستشار في الوفد الفرنسي إن ماكرون «كان قاسياً إزاء تناقضاتهم»، في موقف سردت تفاصيله وفود أخرى لعدد من وسائل الإعلام.
لكن المستشار أعرب عن أسفه؛ لأن ما قام به ماكرون «تم سرده بطريقة كاريكاتورية إلى حد ما» على لسان تلك الوفود.
وانتقد الرئيس الفرنسي خصوصاً معارضة هذه الدول لمطلبه تخصيص جزء كبير من أموال خطة الإنعاش التي ستمول بقرض مشترك من الاتحاد الأوروبي، لتقديم إعانات للدول الأعضاء.
كما انتقد ماكرون سلوك المستشار النمسوي سيباستيان كورتز الذي نهض وغادر الطاولة لإجراء مكالمة هاتفية.
وبحسب مصدر أوروبي، فإن المستشار النمسوي شعر «بالإهانة» من ملاحظة ماكرون.
وقارن الرئيس الفرنسي أيضاً بين موقف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يتزعم المعسكر المعارض لخطة الإنعاش، بموقف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون خلال مفاوضات سابقة.
ووفقاً لما سربته وفود أخرى، فإن الرئيس الفرنسي فقَدَ أعصابه مراراً خلال توجيهه هذه الانتقادات.
وبحسب مصدر دبلوماسي فإن ماكرون «ضرب بقبضته على الطاولة».
وقال مصدر أوروبي إن ماكرون أكد خلال القمة أن فرنسا وألمانيا هما اللتان «ستمولان هذه الخطة»، و«أنهما تقاتلان من أجل مصلحة أوروبا، في حين أن الدول المقتصدة غارقة في الأنانية، ولا تقدم أي تنازلات».
وأضاف المصدر أن الأمر بلغ بالرئيس الفرنسي «حد قوله إنه يفضل المغادرة على أن يعقد اتفاقاً سيئاً».
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد كثفوا الأحد محادثاتهم المتواصلة في بروكسل منذ الجمعة، على أمل تجنب فشل المفاوضات حول خطة النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد «كورونا».
وفي ثالث أيام القمة التي كان يُفترض أن تستمر يومين فقط، وبعد أكثر من 55 ساعة من الاجتماعات، استؤنفت النقاشات بين الدول الأعضاء حول مأدبة عشاء قرابة الساعة 19:20 (17:20 ت.غ).
ويتركز الخلاف حول خطة الإنعاش البالغة قيمتها 750 مليار يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتتألف هذه الخطة في صيغتها الأولى من قروض بقيمة 250 مليار يورو، وإعانات بقيمة 500 مليار. وتستند الخطة إلى موازنة طويلة الأمد (2021 - 2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.
ومن الخيارات المطروحة، زيادة حصة القروض إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي)؛ لكن من دون خفض حصة المنح التي ترمي لدعم خطط الإنعاش في دول معينة.
وتتمسك فرنسا وألمانيا بموقفهما في عدم خفض حصة المنح إلى ما دون 400 مليار يورو، في موقف ترفضه الدول المقتصدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».