الأردن ومصر يدعوان إلى حل سياسي في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية

المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
TT

الأردن ومصر يدعوان إلى حل سياسي في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية

المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)

دعا وزيرا خارجية الأردن ومصر، اليوم الأحد، إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا بعيداً من التدخلات الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري: «كلنا قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور، أقلمة الأزمة الليبية سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، وبالتالي نحن ندعم كل الجهود التي تهدف التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وتماسك ليبيا ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية». وأضاف: «نحن ندعم كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون ودعمنا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة ومستمرون بالتنسيق مع أشقائنا بما يحفظ أمن ليبيا وأمن مصر ويحول دون أن تعاني المنطقة برمتها من تبعات تدهور الأمور في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وأضاف أن بلاده «تسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي - ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيداً عن تدخلات الميليشيات المتطرفة والأطراف الخارجية التي لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق».
وشدد شكري أن «مصر سوف تظل تراقب هذه الأوضاع بكل جدية وتتخذ الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي».
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعاً بين حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس والجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في مؤتمر الخميس الماضي الذي التقى خلاله شيوخ قبائل ليبية، أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي» في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديداً للأمن في مصر وليبيا.
ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا «لحماية الأمن القومي» للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل «دحر المُحتلّ الغازي» التركي، الذي يدعم حكومة الوفاق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.