130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
TT

130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)

أفاد وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، السبت، بأن إلغاء الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا كلف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، خسائر بنحو 130 مليون دولار.
وقال عبد الرحمن، خلال لقاء ترأسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لدراسة تقييم آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني، إن خسائر النقل البحري بلغت أكثر من 700 ألف دولار. وأعلن عن تخصيص حكومة بلاده لغلاف مالي بأكثر من 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن بلاده تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً وغير مسبوق، ناتجاً عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وأزمة جائحة «كورونا».
وقال جراد، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.
وقال جراد، في كلمة خلال ترؤسه لقاء حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الجزائري، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.