مفاوضات صعبة حول «صندوق الإنقاذ» الأوروبي

خلافات قد تتسبب في عرقلة المساعدات للدول المتضررة من الوباء

مفاوضات وقوفاً بين قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (د.ب.أ)

ثلاث عشرة ساعة من المفاوضات المكثفة، وعشرات اللقاءات الجانبية، في اليوم الأول من القمة الأوروبية المخصصة لصندوق الإنقاذ من تداعيات «كوفيد-19»، لم تثمر سوى عمود من الدخان الأسود الكثيف كان يتصاعد عند ساعات الفجر الأولى من مبنى «أوروبا»، فيما كان القادة الأوروبيون يغادرونه للراحة استعداداً لجولة ثانية من «المعركة» التي قد تحدد مسار المشروع الأوروبي في السنوات والعقود المقبلة.
تفرق الشركاء الأوروبيون في نهاية الجولة الأولى عندما تبين أن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن مواصلتها في مثل ذلك الجو المشحون بالتوتر ستزيد من حظوظ الفشل الذي يخيم عليها منذ اللحظات الأولى. وصحت كل التوقعات التي سبقت انعقاد القمة، إذ أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه أن بلاده لن توافق على اقتراح المفوضية من غير «ضمانات مطلقة» حول الإصلاحات التي على أساسها ستحصل الدول المتضررة من الوباء على المساعدات والقروض، مطالباً بإخضاع خطط الإصلاح لموافقة الدول الأعضاء بالإجماع.
بدأ اليوم الثاني بقمة مصغرة دعا إليها رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بمشاركة رئيس الوزراء الهولندي ممثلاً عن «صقور الشمال»، ورئيسي الوزراء الإيطالي والإسباني عن «الكتلة المتوسطية»، في حضور المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية. وكان الهدف من تلك القمة المصغرة بين الطرفين الرئيسيين في هذه المفاوضات، بمعية المحور الألماني - الفرنسي، الضغط على روتيه كي يتراجع عن مطلبه الموافقة على خطط الإصلاح بالإجماع، أي ما يعادل عملياً إعطاء كل الدول حق النقض لرفض هذه الخطط، والضغط على الإيطالي جوزيبي كونتي والإسباني بيدرو سانتشيز للقبول بمراقبة أكثر صرامة على تنفيذ البرامج الإصلاحية وإنفاق المساعدات.
ومع عودة القمة إلى الانعقاد قبيل منتصف نهار أمس (السبت)، أعلن شارل ميشال عن اقتراح جديد يمكن أن يكون أساساً لمواصلة المفاوضات، يقوم على خفض المبلغ المخصص للمساعدات من 500 مليار إلى 450 مليار يورو، مقابل التراجع عن مطلب الموافقة بالإجماع على خطط الإصلاح التي تقدمها الدول المتضررة للحصول على القروض والمساعدات. وبدا واضحاً أن اقتراح ميشال كان بمثابة الهدف الأول الذي سجله «صقور الشمال» في مرمى «كتلة المتوسط»، حيث سارع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه إلى القول إن «هذا الاقتراح يشكل خطوة جدية في الاتجاه الصحيح». وامتنع رئيسا الوزراء الإيطالي والإسباني عن تقييم الاقتراح، أو حتى التعليق عليه، فيما كانت ترتسم على محيا المستشارة الألمانية نصف ابتسامة توحي بأن رياح المفاوضات تجري كما تشتهي سفينة الرئاسة الدورية للاتحاد التي تريد إنجاز ملف صندوق الإنقاذ قبل نهاية هذا الشهر. وكانت أنجيلا ميركل التي صادف عيد ميلادها وميلاد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا يوم افتتاح القمة، قد صرحت عند تسلمها بعض الهدايا التذكارية من زملائها، قائلة: «أجمل هدية يمكن أن أحصل عليها هي اتفاق سريع يرضي الجميع حول صندوق الإنقاذ».
وبعد جولة أولى من التعليقات السريعة على اقتراح ميشال، رُفعت جلسة القمة لإفساح المجال أمام الاتصالات الجانبية بين القادة لتذليل بعض العقبات، وترطيب الأجواء التي تلبدت بها مواجهات اليوم الأول، خاصة بين الهولندي روتيه والإيطالي كونتي، ولتمكين الخبراء من البحث في التفاصيل الحسابية والقانونية للاقتراح.
وكان رئيس الوزراء الهولندي قد طالب الدول التي ستستفيد من مساعدات الصندوق بالالتزام بإصلاحات حقيقية ملموسة، وليس بوعود كما في السابق، ليضيف موجهاً كلامه إلى كونتي: «قبل أن نقدم قرضاً، نريد أن نعرف أين وكيف ستُنفق أموال هذا القرض». وعندما حاول رئيس الوزراء الإيطالي الرد، مصراً على أن المفوضية هي وحدها المخولة بتقييم خطط الإصلاح والإشراف على تنفيذها، جاءه الجواب القاطع من روتيه قائلاً: «لم نعد نثق بالمفوضية، فهي ليست محايدة، ومنذ سنوات تغض الطرف عن التجاوزات المتكررة للقواعد والضوابط المالية».
وتعتقد مصادر مطلعة أن التصلب في الموقف الهولندي ليس مجرد تعبير عن مطالب «صقور الشمال»، بل هو يندرج أيضاً في سياق مخطط استراتيجي للمفاوضات وضعته المستشارة الألمانية، بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لضبط استخدام المساعدات المالية الضخمة التي ستحصل عليها إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.
وترجح هذه المصادر أن تضطر إيطاليا وإسبانيا للقبول بإخضاع خطط الإصلاح والإنفاق على تنفيذها لشروط ومراقبة أكثر تشدداً، منعاً للهدر أو تحويلها لأهداف أخرى.
رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي الذي تبدو مفاوضات القمة كأنها مباراة ثنائية بينه وبين زميله الهولندي، بدا ظهر أمس (السبت) مسلماً بأن الاتفاق النهائي يقتضي منه القبول بشروط أكثر صرامة على خطط الإصلاح وإنفاق المساعدات، وبدأ يستعد لإخراج يساعده على تسويق النتيجة في الداخل، حيث تنتظره معارضة شرسة تطلب رأسه باستمرار، وتحالف حاكم لم يعد في مأمن من المكائد التي يحيكها ضده.
والانطباع العام الذي يسود في القمة هو أن المفاوضات ما زالت بعيدة عن خواتيمها، لكن ليس من الواضح بعد متى وكيف ستكون الجولة التالية التي يتوقف تحديدها على نتائج هذه الجولة، والأجواء التي ستنفض فيها. ولا تستبعد أوساط دبلوماسية، في حال اقتصر الفشل على تصلب في موقف إحدى الدول أو على تفاصيل تقنية قابلة للمعالجة، أن تُعقد قمة ثانية قبل نهاية هذا الشهر، كما تتمنى الرئاسية الألمانية، وتطمح إليه إيطاليا وإسبانيا للمباشرة بتنفيذ خطط الإنقاذ، ودفع المساعدات للمؤسسات والمواطنين. لكن إذا خرجت هذه القمة بخريطة واسعة من الخطوط الحمر والمواقف المتشددة، فمن الصعب جداً أن تعود للانعقاد قبل سبتمبر (أيلول) المقبل، مع ما يعنيه ذلك من احتقان للأجواء السياسية والاجتماعية في البلدان الأكثر تضرراً من الوباء.