«الاتحادية» الإماراتية تصدر أحكاما بين البراءة والمؤبد بقضية «جبهة النصرة وأحرار الشام»

الأحكام حضوريا بحق 11 متهما وغيابيا بحق 4 متهمين

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية، امس، أحكاما تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 15 في قضية الانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"؛ حيث صدرت الأحكام حضوريا بحق 11 متهما وغيابيا بحق 4 متهمين.
وأمرت المحكمة ايضاً بمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم الاول إغلاقا كليا وتغريمه مليون درهم (272 ألف دولار)، وتغريم المتهم الخامس 15 الف درهم (4000 دولار) ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد المتهمين الاجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم.
وجاءت تفاصيل الأحكام التي قضت بها المحكمة وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الاماراتية "وام" من خلال معاقبة المتهم الاول "م. ع . ش" بالسجن 15 سنة، وتغريمه مليون درهم (272 ألف دولار) عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والخامسة والثامنة المسندة اليه للارتباط، وبمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الاكتروني الخاص إغلاقا كليا، اضافة الى معاقبة المتهم الثاني " س. م. غ" بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة المعدلة المسندة اليه.
ومعاقبة المتهم الثالث " ع . م. ب" بالسجن 15 سنة عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والرابعة والخامسة المسندة اليه للارتباط، ومعاقبة المتهمين الرابع "م.ع. ب" والخامس " ع. ع. ب" سبع سنوات عن تهمتي صناعة المتفجرات وتلويث البيئة المسندتين اليهما للارتباط، وبراءة المتهمين السادس "ع. م" والسابع "ع. م.ح" من هاتين الجريمتين، ومعاقبة المتهم الخامس "ع. ع .م" بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمه 15 الف درهم (4000 درهم) عن التهمة السابعة المعدلة "حيازة سلاح غير ناري" المسندة اليه ومصادرة المسدس المضبوط.
كما تضمنت الاحكام معاقبة المتهمين السادس "ع. م. ا" والسابع " ع. م. ب" بالسجن 10 سنوات ومعاقبة كل من المتهمين "ح.ح. ع" و"ا. ع. ح" و "ع. ح. ب" و" ع. ن. غ" بالسجن المؤبد عن التهمة الاولى المسندة للمتهمين السادس الى الحادي عشر، وبراءة كل من المتهمين الثاني عشر "ع. م. ن" والثالث عشر "خ. ع. ح" والرابع عشر "ع. م. ع" والخامس عشر "ع. ح. ر" من التهمتين المسندتين.
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة العامة، وعرضت لأدلة الإثبات وتقارير الخبراء، حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة الى القيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتلويث البيئة على اثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها.
وبحسب معلومات سابقة، فإن الخلية يحمل أفرادها جنسيات إماراتية وسورية وجزر القمر، وبينهم أربعة هاربون إلى خارج البلاد.