قمة أفريقية مصغّرة لـ «سد النهضة» والسيسي يرفض الإجراءات الأحادية

ارشيفية

في حين أعلن أمس، عن قمة أفريقية مصغرة، لمناقشة الخلافات حول «سد النهضة» الإثيوبي، تعقد الثلاثاء، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس «تأكيده أن مصر ترفض الإجراءات المنفردة الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوقها في مياه النيل»، داعياً لـ«(حتمية بلورة) اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة) الإثيوبي».
وأكد السودان أمس، تلقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، دعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، للمشاركة في قمة أفريقية مصغرة تعقد في 21 من يوليو (تموز) الحالي بشأن سد النهضة.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس في تغريدة على (تويتر) نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. ويشارك في القمة، قادة السودان ومصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية. بالإضافة إلى 5 مراقبين من الاتحاد الأفريقي.
وفشلت جولات المفاوضات السابقة بين السودان ومصر وإثيوبيا في تجاوز النقاط الخلافية في الجوانب القانونية والفنية للسد الذي يقام على النيل الأزرق، ويثير مخاوف من تأثيره على إمدادات المياه في نهر النيل.
وتسعى القاهرة والخرطوم للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، قبل بدء أديس أبابا في ملء الخزان. وأعلنا مراراً رفضهما أي إجراءات إثيوبية «أحادية» من دون التوصل إلى اتفاق شامل لـ«النقاط الخلافية».
وبعثت إثيوبيا أول من أمس «تطمينات لمصر والسودان»، ونفت شروعها في ملء خزان «سد النهضة»، بعد أنباء متضاربة بهذا الشأن.
وناقش الرئيس المصري القضية مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، خلال مكالمة هاتفية أمس. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا، تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف (سد النهضة)، والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور عدد من المراقبين الدوليين».
وبحسب بيان الرئاسة «فقد أكد الرئيس المصري مجدداً خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية (وجودية) للمصريين، ومن ثم (حتمية بلورة) اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد». وأكد بيان الرئاسة أن «الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الإطار».
ورعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات، دامت أسبوعين، بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للوصول لصيغة توافقية لـ«النقاط الخلافية العالقة» بشأن «سد النهضة»، خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل. لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن. فيما يعتزم الاتحاد الدعوة لعقد «قمة مصغرة» خلال أيام لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول.
وتطمح إثيوبيا إلى أن يمكنها «سد النهضة» الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاوات، من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه «الشحيحة» أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق الـ90 في المائة.
من جانبه، أشاد الرئيس رامافوزا بـ«النهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن (سد النهضة) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي»، قائلاً: «يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة». وأكدت الرئاسة المصرية أنه «تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية».
وسبق أن أحالت القاهرة قضية «سد النهضة» إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت محادثات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الخرطوم، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وفي الخرطوم أكد الحكومة التزامها بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاث، رافضا أي إجراء أحادي الجانب دون اتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وكان القائم بالأعمال الإثيوبية بالخرطوم، مكونن قوساييي تيبان نفى التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي ببدء عملية ملء السد.
وأكد قوساييي التزام إثيوبيا بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة.
وانفضت الاثنين الماضي جولات التفاوض بين الدول الثلاث، دون التوصل لاتفاق بشأن ملء الأول وتشغيل سد النهضة.
ويعول السودان على مبادرة الاتحاد الأفريقي، التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، للوصول إلى توافق في النقاط الخلافية العالقة. ودفع السودان في تقريره للاتحاد الأفريقي بمسودة اتفاق يأمل أن تكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث.