المغرب يعتزم إصدار بطاقة هوية جديدة للحد من التزوير

صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع قانون جديد يتعلق بإصدار بطاقة هوية إلكترونية جديدة بمواصفات متطورة، لتعوض البطاقة الإلكترونية المعمول بها.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن البطاقة الجديدة «تشكل جيلاً جديداً لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية»، وتتمتع بـ«معايير أمان متطورة»؛ مشيراً إلى أنه جرى إعدادها «للحماية من التزوير، أو أي انتحال محتمل للهوية»، كما تم دمج «وظائف جديدة» فيها، بحيث ستمكن صاحبها من الولوج للخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة، عبر الإنترنت، مع ضمان حماية المعطيات الخاصة. ووصف لفتيت البطاقة الجديدة بأنها «ذكية ومؤمَّنة وعملية».
ومن مستجدات مشروع القانون أنه سيخول للقاصرين الحصول على البطاقة الجديدة بطلب من نائبهم الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن الـ12 لأخذ البصمات، كما تم خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة الهوية الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة.
ومن مميزات البطاقة الجديدة أنها ستعتمد تعويض «الشفرة القضيبية» للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آلياً، وإحداث «قن ولوج» مطبوع على البطاقة شبيه بالبطاقة البنكية. وهاتان الخاصيتان ستسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، لتسهيل الرقن الآلي.
كما يسمح مشروع القانون بتسجيل معلومات أخرى إضافية اختيارية على رقاقة البطاقة بطلب من صاحبها، مثل العنوان الإلكتروني، ورقم الهاتف، أو اسم وهاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ.
كما يسمح مشروع القانون للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة الجديدة، عبر آليات تقنية محددة، أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات، والالتزام باحترام النصوص المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسيحدد نص تنظيمي نموذج البطاقة الوطنية الجديدة ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها، وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بها. كما سيحدد نص تنظيمي آخر المعطيات التي يمكن إضافتها في الرقاقة الإلكترونية، وكذا تغيير أو إتمام هذه المعطيات، والهيئات التي يمكن أن تتولى تدبيرها، والكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير.
وكان المغرب قد أحدث بطاقة التعريف الإلكترونية سنة 2007؛ لكن في ظل التطورات التكنولوجية التي فرضت اعتماد التعامل الرقمي، وضمان مزيد من الأمان، يجري تعديل قانون البطاقة الوطنية الحالي بنظام جديد أكثر تطوراً.