توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

مجموعة الأعمال في «العشرين» تحذّر من تدهور الناتج الاقتصادي العالمي 7.6 %

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
TT

توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)

وسط انتشار مخاوف في مجتمع الأعمال الدولي من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تكون انعكاساتها أسوأ من التي سبقتها، شدد قادة الأعمال والصحة بمجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام، على ضرورة وضع الحكومات خطة مناسبة تواجه بها تفشي موجة محتملة ثانية لـ«كوفيد – 19» وسط مطالب بأهمية تجنب الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى لتفادي تعميق الكساد الاقتصادي ما يؤدي لنتائج سلبية في منظومة الأعمال العالمية.
واستضافت مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين جلسة نقاش افتراضية ليلة أول من أمس بحضور 500 مشارك، بعنوان «الاستعداد للموجة الثانية» دعا فيها المجتمعون لأهمية التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في طرق عملها من أجل حماية الموظفين وضمان استمرارية حركة الاقتصاد العالمي.
وأفاد يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية في بيان صدر بالتالي: «نعي خطورة الفيروس وضغطه المستمر على الأعمال في جميع أنحاء العالم، حتى مع تجاوز بعض الاقتصادات الموجة الأولى من الوباء... يجب أن نحمي مستقبل الأعمال معاً من خلال اعتماد نهج العمل التعاوني والاستعداد الملائم لدعم فئات المجتمع الأكثر تعرضاً للاضطراب الذي يسببه الوباء، مثل النساء في القوى العاملة والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وتعد مجموعة الأعمال السعودية التي تتناول قضايا الأعمال والسياسة المنصة الأمثل لدفع وقيادة المحادثات حول كيفية تأثير القضايا العالمية مثل جائحة فيروس كورونا على رفاهية العالم الاقتصادية.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي يُتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي في حال تفشي موجة ثانية بنسبة 7.6 في المائة العام الجاري قبل أن يرتفع من جديد إلى 2.8 في المائة العام 2021. وهنا تؤكد مجموعة الأعمال في العشرين أن ذلك التهاوي سيزيد البطالة مع استئناف عمليات الإغلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل يفوق ضعف ما كان عليه قبل تفشي المرض بدون إمكانية انتعاش الاقتصاد بشكل كبير في العام المقبل.
وفي حلقة نقاش تطرقت لانعكاسات موجة الوباء الثانية على الاقتصاد الكلي، أكدت لويز دي ميلو، مديرة فرع دراسات السياسة في قسم الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحاجة إلى الدعم في مرحلة الانتعاش الاقتصادي ستستمر خاصة إذا تفشت موجة ثانية من الفيروس، مشيرة إلى ضرورة المضي في تكاملية الجهود وإعادة تخصيص الموارد، كما سيتعين على السياسات التي وضعت مراعاة احتمال موجة ثانية من الوباء وبالتالي إطلاق مبادرات حماية وظائف الأفراد.
من جهته، شدد ريان فايز، رئيس فريق عمل مجموعة الأعمال للتمويل والبنية التحتية على تنفيذ خطة عمل منسقة تشمل مختلف الدول حول العالم، مستطردا «النظام المالي العالمي يواصل انكماشه، بيد أنه لا بد لنا من ضمان قدرته على الصمود أمام موجة ثانية محتملة لتحسن أداؤه بعد الوباء. فالنظام العالمي القائم على التمويل والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة مترابط إلى حد كبير وتعتمد مختلف أطرافه أحدها على الآخر وبالتالي، يجب أن يتم احتواء هذه الأزمة من خلال تطبيق تدابير منسقة عالميا».
من جهتها، أفادت دايان وانغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «دي إتش غايت» والرئيسة المشاركة لفريق التحول الرقمي في مجموعة الأعمال السعودية بالقول «لقد فاقم فيروس كورونا المستجد الفجوة الرقمية القائمة بين الأفراد والشركات والتي تظهر بوضوح أكبر بين النساء والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وأظهر رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم سرعة استجابة ومرونة حيث بادروا إلى تعديل طرق عملهم لضمان استمرارية الأعمال، فيما دعا المشاركون إلى دفع العمل بشكل شمولي وتعاوني أكثر من أي وقت مضى.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.