مطالبات لإيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق مشاركين في احتجاجات نوفمبر

الرئيس الإيراني حسن روحاني يرأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في طهران (د.ب.أ)

دعت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، إيران، إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثة أشخاص لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مزاعم عن تعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبة الإعدام الصادرة ضد كل من أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي لارتكابهم «أعمالاً إجرامية» خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع أسعار المحروقات.
وقال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في عمليات الإعدام التعسفية وحرية التجمع والتعذيب يفوق عددهم الـ10 «ننضم اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه».
وأضافوا في بيان «نحض رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار بشكل فوري والسماح بإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلة».
ودعا الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عنها إلى إجراء تحقيق فوري وغير منحاز في مزاعم التعذيب.
وذكر البيان، أن المحكومين الثلاثة اتهموا بحمل السلاح بهدف القتل والسرقة والمشاركة في أعمال التخريب وإشعال الحرائق خلال الاحتجاجات، وهو ما أنكروه.
وحكم عليهم بداية بالإعدام في فبراير (شباط) من قبل محكمة أنزلت أيضاً بهم عقوبات أخرى بالسجن والجلد بتهم أخرى.
وقال الخبراء «منذ البداية، يحفل اعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم بمزاعم حول حرمانهم من حقوقهم القانونية».
وأضافوا، أن الثلاثة أدلوا باعترافاتهم بعد تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب من أقدامهم.
وقالوا إن المدانين الثلاثة حُرموا من الرعاية الطبية والاتصال بمحام خلال الاستجوابات، كما لم يسمح للمحامين الذين عينتهم لهم المحكمة بتمثيلهم في المحكمة العليا، ومُنعوا من الوصول إلى ملفات قضيتهم أثناء المحاكمة.
وشدد الخبراء على أن فرض عقوبة الإعدام «على أساس اتهامات واسعة النطاق تتعلق بالأمن القومي يرقى إلى أن يكون انتهاكاً فاضحاً لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان».
وأشاروا إلى أن «القانون الدولي يحصر فرض عقوبة الإعدام بأخطر الجرائم، ويحول دون فرضها من دون محاكمة عادلة أو في حال تم انتهاك حقوق أخرى».
وحملت إيران «خارجين عن القانون» مدعومين من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية العنف.
واندلعت الاحتجاجات بعد أن زادت السلطات أسعار الوقود أكثر من الضعف؛ ما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في هذا البلد الذي يعاني من العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وتم إحراق محطات وقود ومهاجمة مراكز شرطة ونهب محال تجارية قبل تدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه كامل للإنترنت.
وقال خبراء الأمم المتحدة، إن 304 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء قمع قوات الأمن الحكومية للاحتجاجات.
ودعوا إيران إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث نوفمبر 2019، ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح أي شخص محتجز بسبب الاحتجاج السلمي.