بريطانيا تتهم جهات روسية بمحاولة إحداث بلبلة في انتخابات 2019

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (أرشيفية - رويترز)
TT

بريطانيا تتهم جهات روسية بمحاولة إحداث بلبلة في انتخابات 2019

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (أرشيفية - رويترز)

اتهمت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، «جهات روسية» بمحاولة إحداث بلبلة في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2019 عبر تسريب وثائق بشأن المفاوضات التجارية بين لندن وواشنطن.
وأطلقت الحكومة تحقيقاً بشأن مصدر التسريبات بعدما انتشرت تفاصيل عن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري محتمل لفترة ما بعد «بريكست» على موقع «ريديت» للتواصل الاجتماعي.
وذكر حزب العمال المعارض الرئيسي آنذاك أن الملفات تثبت أن الحكومة البريطانية «ستبيع» هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى شركات أميركية، وكان تمويل الهيئة من أبرز الملفات في الحملة الانتخابية.
ووصف زعيم حزب العمال آنذاك جيريمي كوربن الاتهامات التي أشارت إلى أن روسيا نشرت التسريبات التي استخدمتها حملته على الإنترنت، بأنها «نظرية مؤامرة»، لكنه لم يوضح كيف حصل حزبه عليها.
لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ذكر، الخميس، أن الحكومة توصلت بعد «تحليل شامل» إلى أن هناك اشتباهاً قوياً بأن المسألة كانت مرتبطة بروسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد راب في تصريح خطي: «استخلصت الحكومة استناداً إلى تحليل شامل، أنه من شبه المؤكد أن أطرافاً روسية حاولت التدخل في الانتخابات التشريعية عام 2019 من خلال نشر وثائق حكومية مسرّبة حصلت عليها بشكل غير مشروع، عبر الإنترنت».
ورغم أن الاتهام لم يستهدف الكرملين مباشرة، فإنه سيسبب على الأرجح تدهور العلاقات المتوترة أساساً بين لندن وموسكو.
وارتفع مستوى التوتر بين الطرفين بعدما اتّهمت بريطانيا روسيا بمحاولة اغتيال العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية عام 2018.
ويتوقع أن يزداد التوتر الدبلوماسي بعد أن يُنشر في غضون أيام تقرير طال انتظاره بشأن التدخل الروسي المحتمل في استفتاء «بريكست» الذي أجري عام 2016، تعمل عليه لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان البريطاني.
وقال راب عن التسريبات إنه «جرى الحصول بشكل غير شرعي على وثائق حكومية حساسة تتعلّق باتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قبل انتخابات 2019 التشريعية، ونشرت على منصة (ريديت) للتواصل الاجتماعي». وتابع: «عندما لم تحظ هذه التسريبات بزخم، جرت محاولات إضافية للترويج عبر الإنترنت للمواد التي جرى الحصول عليها بشكل غير مشروع قبيل الانتخابات العامة. وبينما لا يوجد دليل على حملة روسية واسعة النطاق ضد الانتخابات العامة، فإن أي محاولة للتدخل في عملياتنا الديمقراطية غير مقبولة على الإطلاق». وأشار إلى وجود تحقيق جنائي جارٍ يمنعه من الإفصاح عن تفاصيل إضافية، لكنه تعهد بأن بريطانيا «سترد على أي أنشطة خبيثة»، وتدعم الخطوة التي اتّخذتها برلين ضد عملية قرصنة روسية محتملة للبرلمان الألماني في 2015. كما أعرب عن دعمه تحرّك ألمانيا مؤخراً لفرض عقوبات على روسيا بعدما وردت أنباء عن أن جاسوساً تابعاً للاستخبارات العسكرية الروسية استهدف ساسة كباراً، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».