استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان
TT

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استأنف ميناء وادي حلفا الأربعاء استقبال حركة الواردات المصرية عبر الوحدات والصنادل النهرية الناقلة بين ميناء حلفا والسد العالي بعد انقطاع دام أربعة أشهر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية بإغلاق المعابر والحدود للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستقبل الميناء عددا من رسائل الواردات المصرية عبر المواعين والوحدات التي تتبع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بعد توقف امتد منذ مارس (آذار) الماضي. وأعلنت الحكومة السودانية منتصف يونيو (حزيران) الماضي استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر، عبر معبر إشكيت الحدودي، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وأعلن مدير مكتب هيئة وادي النيل بوادي حلفا محمود عبد المتعال، وصول نحو 2000 طن إسمنت خلال الأسبوعين الماضيين، من الواردات المصرية من ميناء السد العالي إلى حلفا، ومن المنتظر أن يصل خلال اليوم 1500 طن من سماد اليوريا عبر ميناء وادي حلفا.
وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل في مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين مينائي السد العالي بأسوان في مصر وميناء وادي حلفا في السودان، وتأسست في 1975 ولها حق الامتياز، والناقل الوحيد الدولي ببحيرة ناصر، وتمتلك الهيئة أسطولا لنقل الركاب والبضائع واللحوم الحية عبر النقل النهري الدولي بين البلدين.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر إشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.
وأكد مدير هيئة والي حلفا، جاهزية مواعين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لاستقبال حركة الصادرات السودانية والمصرية، مبينا أن النقل النهري يعد أقل الناقلات تكلفة، مشيرا إلى أن الوحدات الناقلة انتظمت في رحلاتها وتخضع جميع الرسائل إلى إجراءات حجرية صحية مقيدة بالرش والتبخير.



عوائد سندات اليورو تقفز إلى أعلى مستوياتها في سنوات قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تقفز إلى أعلى مستوياتها في سنوات قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى مستويات قياسية جديدة هي الأعلى في عدة سنوات خلال تعاملات الثلاثاء، مع انضمام أوروبا إلى موجة بيع عالمية في أسواق السندات، وذلك قبيل صدور بيانات رئيسية عن التضخم في المنطقة.

وصعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بأكثر قليلاً من نقطة أساس إلى 3.34 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 15 عاماً، بعدما ارتفع 5 نقاط أساس يوم الاثنين، وفق «رويترز».

كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً، وهي الأطول أجلاً، بنحو نقطتي أساس إلى 3.83 في المائة، مسجلاً بدوره أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وتشهد عوائد السندات ارتفاعات حادة من طوكيو وسيدني إلى نيويورك ولندن، في وقت تؤدي فيه الحرب في إيران إلى زيادة تكاليف الطاقة عالمياً، ما يهدد بموجة أوسع من ارتفاع الأسعار ويدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

كما تتعرض سوق السندات لضغوط جراء تدفق إصدارات جديدة بكميات كبيرة، مع جمع شركات التكنولوجيا الكبرى الأموال بقوة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، لتنافس بذلك السندات الحكومية على سيولة المستثمرين، في وقت تعاني فيه جميع الاقتصادات الكبرى تقريباً من مستويات مرتفعة من الديون.

وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وفي أوروبا، تتركز الأنظار على بيانات التضخم الأولية لشهر أغسطس، المقرر صدورها في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش. وتشير البيانات الوطنية الصادرة من العديد من الاقتصادات الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن بيانات منطقة اليورو قد تحمل قدراً محدوداً من الارتياح للأسواق.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال أغسطس (آب)، بفعل زيادة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران، إلا أن الارتفاع جاء أقل من المتوقع، في حين استقر التضخم الأساسي.

ويساعد ذلك على إبقاء السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتحركات البنك المركزي الأوروبي، تحت السيطرة نسبياً. واستقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 2.92 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين فقط.

في المقابل، تعرّضت السندات الأطول أجلاً لضغوط في أنحاء المنطقة. وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات وأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس لكل منهما، إلى 4.19 و 4.96 في المائة على التوالي، مسجلَين في الحالتين أعلى مستوياتهما منذ عام 2008.


انكماش التصنيع التركي يتواصل في أغسطس تحت ضغط الحرب

يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)
يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)
TT

انكماش التصنيع التركي يتواصل في أغسطس تحت ضغط الحرب

يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)
يعمل موظفون في مصنع للنسيج في إسطنبول (رويترز)

أظهر مسح اقتصادي نُشر يوم الثلاثاء أن قطاع التصنيع التركي انكمش مجدداً في أغسطس (آب)، في ظل استمرار تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الطلب، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والتوظيف والمشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول وتعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.1 نقطة في أغسطس من 47.7 نقطة في يوليو (تموز)، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ورغم بقاء المؤشر الرئيسي دون مستوى الاستقرار للشهر الثالث على التوالي، فإنه سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، وفقاً للمسح، بما يشير إلى تحسن طفيف في ظروف الأعمال، وفق «رويترز».

وقال مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «لا تزال الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على قطاع التصنيع التركي... ومع ذلك، تمكّنت الشركات من الحد من تأثيرها، إذ سجلت الطلبات الجديدة أضعف انخفاض لها في ثلاثة أشهر خلال أغسطس».

وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة مجدداً، وإن كان بوتيرة أقل حدة من يوليو، مع استمرار المصنّعين في الإبلاغ عن ضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين.

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، فيما خفضت الشركات مستويات التوظيف ونشاطها الشرائي بوتيرة أسرع مقارنة بيوليو. كما لجأت الشركات إلى المخزونات القائمة، ما أدى إلى انخفاض مخزونات المدخلات والسلع تامة الصنع.

وارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والنفط والمواد الخام. كما رفع المصنّعون أسعار البيع بوتيرة أسرع، في حين امتدت فترات تسليم الموردين في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب.


رغم ضبابية الاقتصاد... أسعار المنازل البريطانية ترتفع في أغسطس

امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)
امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)
TT

رغم ضبابية الاقتصاد... أسعار المنازل البريطانية ترتفع في أغسطس

امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)
امرأة تمرّ بجوار منازل معروضة للإيجار في أحد الشوارع السكنية بلندن (رويترز)

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا خلال أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء عن مؤسسة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، أشارت إلى صمود الطلب رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية وتداعيات الحرب في إيران.

وقالت «نيشن وايد» إن أسعار المنازل ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، متسارعة من زيادة بلغت 1.4 في المائة في يوليو (تموز). وجاءت الزيادة دون توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 2.0 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة خلال أغسطس، متجاوزةً بشكل طفيف توقعات الاستطلاع بزيادة قدرها 0.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر: «ظل نشاط السوق وأسعار المنازل ضعيفَين خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالبيئة الاقتصادية».

وأضاف: «لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة، إذ يفرض الصراع في الشرق الأوسط ضغوطاً تصاعدية على أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في الأسواق».

ومع ذلك، قال غاردنر إن القدرة على تحمّل تكاليف شراء المنازل آخذة في التحسن.

ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق يوم الاثنين بيانات منفصلة عن «بنك إنجلترا» الذي يتوقع كثير من الاقتصاديين أن يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة هذا الشهر، ومن المرجح أن تُظهر ارتفاعاً طفيفاً في عدد طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري التي وافقت عليها جهات الإقراض.

وتُعد الموافقات على قروض الرهن العقاري مؤشراً رئيسياً على عمليات شراء المنازل.

وأظهرت بيانات من منصة «رايت موف» الشهر الماضي أكبر انخفاض في أسعار الطلب للمنازل المدرجة حديثاً خلال أغسطس منذ عام 2018، رغم تحسن متواضع في النشاط بعد تولي رئيس الوزراء أندي بيرنهام منصبه.

وقال كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد البريطاني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، آشلي ويب، إن حالة عدم اليقين بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في الموازنة المقبلة لوزير المالية جون هيلي قد تزيد القيود المفروضة على نمو أسعار المنازل خلال الأشهر المقبلة.