السعودية تصنّف 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا على لائحة الإرهاب

قدّمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح «تنظيم داعش» الإرهابي

إدراج الأسماء والكيانات تمّ بالتعاون مع الدول الـ6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب (الشرق الأوسط)

صنّفت السعودية بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 6 أسماء بارزة، قدّمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح «تنظيم داعش»، وهي «شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان»؛ حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث «ومقرها في تركيا وسوريا»، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات «تنظيم داعش» ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعد «عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي»، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح «تنظيم داعش»، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017، وفي شأن استغلال المنتمين لـ«تنظيم داعش» جميع الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم «سعيد حبيب أحمد خان» بصفته مدير «منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية»، ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة واجهةً من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة «داعش» في خراسان.
يذكر إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017، نسّق المركز 5 مراحل تصنيف، بشكل مشترك، بحق أكثر من «60» فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات «تنظيم داعش»، والمنتمين له، و«تنظيم القاعدة»، و«الحرس الثوري» الإيراني، و«حزب الله» اللبناني، و«طالبان».
وتُعد تصنيفات اليوم مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل «تنظيم داعش» وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة، مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، وعددها «6» أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء المصنفة أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.