الفلسطينيون يرفضون إغلاق «كورونا» بسبب الوضع الاقتصادي الصعب

إحدى أسواق رام الله (رويترز)

يشكّل تمديد فترة الإغلاق في الأراضي الفلسطينية في ظل ازدياد عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، عبئاً إضافياً على الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في عدد الإصابات، خصوصاً في الضفة الغربية التي سجلت 6992 إصابة؛ بينها 43 وفاة، مما دفع بالسلطة الفلسطينية إلى تمديد إغلاق المدن الفلسطينية لمدة 4 أيام إضافية. وفرض منع التجول ليلاً في مختلف المدن الفلسطينية لمدة أسبوعين.
وكانت السلطة أغلقت الأراضي الفلسطينية وفرضت منع التجول على مدى أسابيع 5 مرات منذ 5 مارس (آذار) الماضي بعد ظهور أول الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفور الإعلان عن التدابير الجديدة، مساء الأحد، احتج التجار ونزل كثير منهم إلى شوارع مدن الخليل ورام الله ونابلس، مطالبين بوقف الإغلاقات والسماح بفتح المحال التجارية كي يتمكنوا من تأمين لقمة العيش. فاضطرت السلطة إلى السماح بفتح المحال التجارية الصغيرة في المدن، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، ووضع الكمامات والتباعد.
ويقول محمد نصر، الذي يمتلك محلاً للبقالة في وسط رام الله، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من يقول للناس ابقوا في بيوتكم؛ فعليه أن يدفع لهم ثمن معيشتهم». ويضيف: «نحن لا نطالب فقط بفتح المحال التجارية، نطالب بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة المواصلات، لأن المحال لا تعمل إذا لم يكن هناك زبائن».
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قال (الاثنين): «نحن نواجه خطراً صحياً حقيقياً يتطلب التكاتف والتآزر لتقليص الوباء الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدياً»، مؤكداً أن «الحكومة تقوم بمهام كبيرة للتصدي للوباء رغم شح الإمكانات... ورغم التحديات السياسية والاقتصادية».
وتشهد السلطة الفلسطينية من جهتها أيضاً ضائقة مالية، ولم تتمكن من تسديد الرواتب كاملة لموظفيها البالغ عددهم نحو 177 ألفاً، واكتفت بصرف 50 في المائة من رواتبهم للشهرين الماضيين.
ويقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم: «العامل الاقتصادي ضاغط على الحكومة الفلسطينية التي لا تستطيع العمل مثل باقي الحكومات في العالم، بالتالي فهي لا تستطيع فرض قرارات على مواطنيها دون بدائل وحلول». ويضيف: «لا تستطيع السلطة فرض رؤيتها لمواجهة الوباء». ويشير إلى أن «كل إيرادات الحكومة تتراجع في وقت ترتفع فيه نفقاتها في مواجهة (كورونا)، وما يمكن أن تحصله السلطة على مدار الشهر الواحد يصل إلى نحو 300 مليون شيقل فقط (أقل من مائة مليون دولار)، وهذا المبلغ لا يغطي الرواتب».
وتقدّر فاتورة رواتب الموظفين الشهرية لدى السلطة الفلسطينية بنحو 750 مليون شيقل، أي نحو 210 ملايين دولار.
وتراجعت إيرادات السلطة الفلسطينية التي تقدّر بنحو 350 مليون دولار شهرياً، كثيراً عقب قرارها رفض تسلم ضريبة المقاصة التي تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية لصالحها لقاء المعاملات التجارية، والتي تقدر بـ200 مليون دولار شهرياً.
وجاء قرار الرفض بعدما قررت السلطة الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي وقف التعامل بالاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي على خلفية نية إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. كما تراجعت نسبة الضرائب التي تجبيها من التجار ومن المعاملات الإدارية الشهرية بسبب الإغلاق.
وحذّر البنك الدولي في بداية يونيو (حزيران) الماضي من أن نسبة الفقر في الضفة الغربية (14 في المائة) قد ترتفع بمعدل الضعف بسبب الوباء.
وفي حين يفترض اقتصاديون أن السلطة الفلسطينية قد تعيد، تحت ضغط تداعيات جائحة «كوفيد19»، حساباتها فيما يتعلق بعلاقتها مع إسرائيل، خصوصاً بالنسبة إلى ضريبة المقاصة، يرى سياسيون أن هذا الخيار غير مطروح إطلاقاً.
ويقول المحلل السياسي عبد المجيد سويلم: «أعتقد أن السلطة الفلسطينية تفضل الانهيار ذاتياً على العودة إلى تفاهماتها مع إسرائيل تحت وطأة الضغط الاقتصادي». ويضيف: «الحالة الفلسطينية مربكة للغاية، كون مواجهة الفيروس تأتي في لحظة مفصلية قوامها الانفكاك عن الاحتلال ورفض خطة الضم، إضافة إلى غياب وحدة الحال الفلسطينية». لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنه لا يمكن «فصل ما يجري في الأراضي الفلسطينية عما يجري من أزمة سياسية واقتصادية داخل إسرائيل بسبب (كورونا) أيضاً».
ويسجل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في إسرائيل أيضاً، مما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعهد بصرف مساعدات للإسرائيليين المتضررين جراء الإغلاق.
وعلى صعيد مواجهة تفشي الفيروس، تجد السلطة الفلسطينية نفسها أيضاً في موقع عدم القدرة على التحرك الأمني في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بعد قرارها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية أكثر من مرة، إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل الأمني في هذه المناطق، هو أحد أسباب انتشار الفيروس.
واستعاضت السلطة الفلسطينية عن وجودها العسكري في هذه المناطق بأفراد بلباس مدني نصبوا حواجز أمنية للبحث عن مصابين بالفيروس.