«الاتحاد الأوروبي» يتجنب التعليق على طلب ليبيا مساعدة مصر لمواجهة التدخل التركي

تفادى الاتحاد الأوروبي، أمس، التعليق على طلب برلمان شرق ليبيا من مصر التدخل في الحرب في مواجهة ممارسات تركيا، وتدخلها في الشأن الليبي، من خلال الدعم الذي تقدمه لقوات «الوفاق» الوطني.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس، قال مجلس النواب، الذي يعمل انطلاقا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق، إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي.
وخلال المؤتمر الصحافي الافتراضي، الذي احتضنه مقر المفوضية في بروكسل، أمس، تفادت المتحدثة باسم السياسة الخارجية التعليق على الأمر، وقالت في ردها على سؤال بهذا الخصوص إن الموقف الأوروبي «واضح، وهو يرى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية»، واكتفت بالإشارة إلى ما جاء في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أول من أمس.
وألمحت المتحدثة إلى ما جاء في تصريحات جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية، خلال المؤتمر الصحافي الختامي من أن الوضع على الأرض في ليبيا «سيئ جدا، إذ لا يزال يتم تسجيل انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة»، إلى جانب الدعاية الأوروبية لتركيا بالمساهمة بنشاط في حل سياسي في ليبيا، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها في إطار مسار برلين، بما في ذلك حظر الأسلحة من قبل جميع الجهات الفاعلة بهدف منع التصعيد.
وقال بوريل إن الاجتماع الوزاري ناقش العلاقات مع تركيا، مبرزا أنه بعد نقاش طويل حول هذا الملف، رأى الوزراء أن تركيا دولة مهمة للاتحاد الأوروبي، ويجب تطوير العلاقات معها، لكن ذلك يجب أن يحدث في ظل احترام القيم والمبادئ الأوروبية، كما جرى تناول ممارسات أنقرة غير القانونية في شرق المتوسط.
وحسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل، فقد كلف وزراء «الاتحاد» بوريل بوضع تصورات حول إجراءات أخرى قد يتخذها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف، للرد على ممارسات أنقرة، وخاصة في شرق المتوسط، والنظر في طلب قبرص في إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد تركيا. كما أشار بوريل إلى أن الوزراء سيعودون إلى مناقشة ملف تركيا مرة أخرى في اجتماع مقرر نهاية الشهر المقبل.
وتضمنت مناقشة الملف التركي علاقة أنقرة بالتصعيد في ليبيا، واستمرار انتهاكها قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح للأطراف المنخرطة في الصراع. وقال بوريل بهذا الخصوص: «لقد دعونا أنقرة للمشاركة في العمل الرامي إلى تحقيق حل سياسي للأزمة في ليبيا، واحترام التزامات مسار برلين».
وجاءت هذه التطورات بعد أن وصف بوريل ملف تركيا على أجندة نقاشات وزراء خارجية دول الاتحاد، بأنه «الأهم في جدول الأعمال»، واعترف بأن علاقة التكتل الموحد مع تركيا ليست جيدة، وخاصة في الوقت الحالي.