حملة اعتقالات تركية تشمل رؤساء بلديات منتخبين

محاولة جديدة لإقناع واشنطن بتسليم غولن... وزيارة «آيا صوفيا» في غير أوقات الصلاة

TT

حملة اعتقالات تركية تشمل رؤساء بلديات منتخبين

نفّذت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة شملت العشرات، بينهم رؤساء بلديات من «حزب الشعوب الديمقراطي» وناشطات في مجال الدفاع عن المرأة، فيما جددت أنقرة محاولاتها لدى واشنطن لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأصدر مكتب المدعي العام في ولاية غازي عنتاب التركية أمراً باعتقال 33 شخصاً، بينهم رئيس بلدية المدينة وعدد من رؤساء البلدات والأحياء المنتخبين من «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض وناشطات في مجال حقوق المرأة. وجاء أمر الاعتقال في إطار تحقيقات بحق «حزب العمال الكردستاني». وعلى الفور، نفذت قوات مكافحة الإرهاب في غازي عنتاب ما يقرب من 30 مداهمة في المدينة فجراً لضبط المطلوبين. وقال متحدث باسم «الشعوب الديمقراطي» إن المعتقلين أعضاء في الحزب، ومعظمهم ناشطات. وتتهم الحكومة الحزب بالارتباط بـ«العمال الكردستاني»، فيما ينفي الحزب هذه الاتهامات. واعتقلت السلطات التركية منذ الانتخابات المحلية التي أُجريت في مارس (آذار) من العام الماضي، نحو 60 من رؤساء البلديات المنتمين إلى «الشعوب الديمقراطي» وعيّنت مسؤولين آخرين مكانهم كأوصياء. وأسقط البرلمان عضوية النائبين ليلي جوفان وموسى أوغوللاري الشهر الماضي، بعد أن أيّد القضاء أحكاماً صادرة بحقهما، وتم اعتقالهما على الفور.
في سياق متصل، عيّنت السلطات وصياً علي بلدية ديادين بولاية أغري، شرق البلاد، بعد اعتقال الرئيس المشارك للبلدية، بتول ياشار، المنتمية إلى «الشعوب الديمقراطي» على خلفية اتهامها بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي والدعاية للجماعات الإرهابية». وقالت الرئيسة المشاركة للحزب بروين بولدان، إنه تم منذ 6 يوليو الجاري حتى اليوم، تعيين 42 وصياً في بلديات تابعة للحزب.
على صعيد آخر، طالبت «اللجنة التوجيهية الوطنية الأميركية - التركية»، وهي جماعة تابعة للوبي التركي في واشنطن، الكونغرس الأميركي بتسليم الداعية فتح الله غولن، في رسالة بعثتها إلى مجلسي الشيوخ والنواب، موقّعةً من جميع أعضائها. واتهمت الرسالة «حركة الخدمة» التي صنّفتها الحكومة التركية «منظمة إرهابية» باسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، بـ«مهاجمة الشعب التركي بتعليمات من زعيمها غولن، مستخدمة أسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وأن «غولن أعطى رسائل واضحة حول محاولة الانقلاب في بعض خطاباته».
جاءت الرسالة متواكبة مع إحياء تركيا الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب التي نفى غولن أي صلة له بها. ورفضت الإدارتان الأميركيتان السابقة والحالية طلبات متكررة من تركيا بتسليمه. وطالبتا أنقرة بتقديم أدلة مقنعة للقضاء الأميركي على تورطه في محاولة الانقلاب حتى يتم تسليمه.
على صعيد آخر، أعلنت تركيا أن متحف «آيا صوفيا» الذي تحول مسجداً في إسطنبول «سيواصل استقبال السائحين في غير أوقات الصلاة» بعد إعادة افتتاحه في 24 يوليو. ورداً على بيان أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، أمس، إن «مسجد (آيا صوفيا) سيواصل احتضان الجميع بوضعه الجديد، والحفاظ على التراث الثقافي المشترك للبشرية... (آيا صوفيا) ملك لتركيا، ولها الحق في اتخاذ كل الإجراءات بخصوصه، بما في ذلك تغيير وضعه، وهذا حق سيادي لها، ولا يحق لأحد التدخل فيه».
وأدان وزراء خارجية أوروبا قرار تحويل المتحف إلى مسجد، محذرين من أنه «سيزيد حتماً انعدام الثقة، ويشجع على الانقسامات المتجددة بين الطوائف الدينية ويقوّض جهودنا في الحوار والتعاون». وأشاروا إلى أن بينهم «دعماً واسعاً لدعوة السلطات التركية إلى إعادة النظر في القرار الصادر يوم الجمعة الماضي، وإبطاله على وجه السرعة».
في السياق ذاته، قالت هيئة الشؤون الدينية التركية إن الأيقونات المسيحية الموجودة في (آيا صوفيا)، «لن تمنع إقامة الصلاة فيه، وستتم تغطيتها بطريقة معينة خلال الصلوات الخمس، اعتباراً من 24 يوليو».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.