السوق المالية السعودية تتوسع بأدوات المشتقات والعقود المستقبلية

مدير «تداول» يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن المنتجات الجديدة ستجذب المستثمرين من الخارج

السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)
TT

السوق المالية السعودية تتوسع بأدوات المشتقات والعقود المستقبلية

السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)

في خطوة لتوفير فرص جديدة للمستثمرين وإيجاد أدوات التحوط للمساهمة في إدارة المخاطر، حددت السوق المالية السعودية «تداول» موعد إطلاق سوق المشتقات المالية المتداولة في 30 أغسطس (آب) المقبل، مشيرة إلى أن أول منتج سيتم طرحه هو العقود المستقبلية للمؤشرات تحت مسمى «العقود المستقبلية السعودية 30» وسيكون الأصل الأساسي لهذه العقود هو مؤشر «إم إس سي آي تداول 30» (أو إم تي 30) المشترك بين تداول و«إم إس سي آي».
وقالت «تداول» أمس إن إطلاق سوق المشتقات المالية يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق فرص الدخول إلى السوق السعودية التي تعتبر إحدى أكبر الأسواق في العالم من حيث الحجم والسيولة، في الوقت الذي تسعى فيه «تداول» إلى طرح المزيد من منتجات المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية للأسهم المفردة وعقود الخيارات للمؤشرات وعقود الخيارات للأسهم المفردة.
وقال المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لـ«تداول»: «السوق المالية السعودية لم تصبح السوق الأكبر على صعيد المنطقة فحسب، بل تشهد تطوّراً متسارعاً يفوق نمو معظم الأسواق المالية من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمها. إطلاق سوق المشتقات المالية هو دليل على عمق التزامنا في «تداول» بتزويد المستثمرين بمنتجات وخدمات متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجاتهم».
وأضاف الحصان: «يعتبر إطلاق سوق المشتقات المالية في السعودية خطوة مهمة لتقديم منتجات متطوّرة في السوق وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لكل من للمتداولين والمتحوّطين المحليين والدوليين على حد سواء وهو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030».
وتعد السوق المالية السعودية «تداول» حالياً الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة وتداولها.
وبعد إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية، الذي يعتبر أكبر طرح في التاريخ، ارتقت السوق المالية السعودية إلى المركز التاسع بين 67 سوقاً مالياً في الاتحاد الدولي للبورصات من حيث الحجم، وهي السوق الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر السوق المالية السعودية ثالث أكبر سوق مالية بين نظرائها ضمن الأسواق الناشئة.
وبين المدير التنفيذي لـ«تداول» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المنتج الجديد يضيف جاذبية جديدة للمستثمرين في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد أداة جذب مهمة لجلب الاستثمار للسوق السعودية، وموضحاً أنه لكون السوق السعودية الأكبر في المنطقة، كان من المهم جداً البدء في طرح منتجات إضافية لجدب الاستثمارات.
إلى ذلك، قالت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة» أن موعد بدء عمليتها سيكون في نهاية شهر أغسطس (آب)، والذي يأتي بعد الإعلان عن تأسيس الشركة في عام 2018 وإعلان الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري.
وقالت «مقاصة» إنها تسعى إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تحت رؤية 2030، وإحدى ركائز سوق المشتقات المالية في «تداول».
وقالت: «سيتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً بمقاصة سوق المشتقات المالية المتداولة في تداول عبر منتج عقود المؤشرات الآجلة الذي يرتكز على مؤشر (إم تي 30) في نهاية أغسطس كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة».
وبين وائل الهزاني المدير التنفيذي لـ«مقاصة»: «يأتي تفعيل مركز المقاصة كإحدى مبادرات ومرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي - ضمن رؤية 2030 - لتكوين سوق مالية متقدمة. ونحن على يقين تام بأن مقاصة ستساهم في تعزيز البنية التحتية الحالية في السوق عبر تبنّي ممارسات متطوّرة في إدارة المخاطر وتطبيق الشفافية في إجراءات حالات التعثّر». وسيساعد نظام السوق المالية - الذي جرى تعديله مؤخراً - ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية وقواعد وإجراءات مركز المقاصة في تنظيم أعمال مركز المقاصة وتفعيل دوره والتزاماته في البنية التحتية للسوق المالية. وأضاف الهزاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تطورات السوق المالية ستكون بعدة مراحل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى إطلاق سوق المشتقات وتفعيل دور «مقاصة» لمقاصة العقود المستقبلية التي ستكون في شهر أغسطس المقبل، والمرحلة الثانية تفعيل «مقاصة» في سوق الأسهم وسوق السندات وما يشملها من تحسينات بشكل عام في منظومة التداول والتسوية والمقاصة في سوق الأسهم والسندات والصناديق التي ستكون في 2021.
وتطرق المدير التنفيذي لـ«مقاصة» إلى أن المرحلة الثالثة ستكون في استكمال منظومة سوق المشتقات وجميع المنتجات المتعلقة بها، وبالتحديد عقود الخيارات، التي ستكون في نهاية 2021 وبداية 2022، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تحسينات مستمرة على سوق «مقاصة» و«إيداع» و«تداول».
وكانت هيئة السوق المالية و«تداول» أكدت مؤخراً دعوتها للشركات من بينها الصغيرة والمتوسطة ذات الكفاءة والمتوافقة مع المتطلبات للاستفادة من السوق المالية السعودية، مؤكدين على أنها مفتوحة وتمثل فرصة تمويل وتطوير وحوكمة رفيعة.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.