رئيس «أرامكو السعودية»: الطلب على النفط يتجه للتعافي بعد أسوأ آثار الجائحة

الإفصاح عن إنشاء مجمع للصناعات الرقمية في مدينة الملك سلمان للطاقة

رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر  في لقاء افتراضي عقدته غرفة الشرقية (الشرق الأوسط)
رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر في لقاء افتراضي عقدته غرفة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو السعودية»: الطلب على النفط يتجه للتعافي بعد أسوأ آثار الجائحة

رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر  في لقاء افتراضي عقدته غرفة الشرقية (الشرق الأوسط)
رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر في لقاء افتراضي عقدته غرفة الشرقية (الشرق الأوسط)

أفصح الرئيس كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الطلب على النفط يتجه للتعافي، مقراً بأن صناعة النفط واجهت واحداً من أصعب التحديات في تاريخها، مع انخفاض الطلب العالمي في الجزء الأول من الربع الثاني بنحو 25 مليون برميل نفط، مردفاً: «كل يوم هو أفضل من اليوم الذي قبله».
ورغم تأكيداته أن شركات النفط تمر بظروف صعبة نتيجة العرض والطلب، أشار الناصر إلى أن شركة «أرامكو» استطاعت رفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل خلال 20 يوماً في وسط الأزمة، قائًلا إن «هذا دليل على الجاهزية العالية»، مع الملاءة المالية للشركة التي مكنتها من الصمود أمام الأوضاع الراهنة.
وأفاد الناصر حول التحديات التي خلفتها أزمة كورونا على قطاعات الأعمال، قائلاً: «متفائلون بأن أسوأ ما في الجائحة أصبح خلفنا»، وذلك في لقاء افتراضي عقدته أمس غرفة الشرقية، حيث أكد أن الجائحة تسببت بتباطؤ الحركة الاقتصادية، وتوقفها في بعض الأحيان، مبيناً أن التقارير الصادرة بهذا الشأن تتوقع انكماشاً بنسبة 4.9 في المائة لإجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأردف الناصر: «تأثرت كثير من القطاعات، وقد عمدت الدول والشركات لتأجيل بعض المشاريع أو تعليقها، وتأخير اتخاذ قرارات نهائية فيما يرتبط ببعض الاستثمارات والتمويل».
وعن تأثر البناء والتشييد في عدة مشاريع كبرى، منها مشاريع النفط والغاز والكيميائيات، قال الناصر: «شهدنا الأسابيع القليلة الماضية تباطؤاً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، ونحن في (أرامكو) نحرص دائماً على أن يكون موقفنا نابعاً من مسؤولياتنا التي توازن بين الأهداف التجارية والاستراتيجية والمسؤوليات الوطنية، ونحرص على دعم الشركات المحلية ومساندتها».
وأكد الناصر أن شركة «أرامكو» تعرضت لتحديات كبيرة في هذه الأزمة، لكن جاهزيتها كانت عالية، بحسب وصفه، مشيراً لعدة عوامل ساعدت على ذلك، أهمها برنامج إدارة المخاطر في الشركة، مفيداً بأن الأوبئة من المخاطر الفرعية التي تتعامل معها الشركة، حيث أعيد تصنيف «الأوبئة» حالياً لتكون أحد المخاطر الرئيسية للشركة.
وتحدث الناصر عن مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، بصفتهما من المشاريع الارتكازية المهمة لـ«أرامكو»، وللبلاد بشكل عام، موضحاً أن مدينة الملك سلمان للطاقة تم إنجاز العمل فيها بنحو 60 في المائة، ومن المتوقع أن تنتهي المراحل الأولى من المدينة في العام المقبل، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في المدينة حالياً يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
وأوضح رئيس «أرامكو» أن العائد على الاقتصاد الوطني بحدود 6 مليارات دولار، وعدد الوظائف المستهدفة في المدينة خلال الـ15 عاماً المقبلة بحدود 100 ألف وظيفة، مبيناً فيما يخص مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية أن حجم الاستثمارات بالمجمع يُقدر بنحو 5 مليارات دولار، ونسبة الإنجاز عليه بلغت 40 في المائة، فيما من المخطط أن يكتمل المجمع في عام 2022.
ومن ناحيته، كشف النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في «أرامكو» السعودية، أحمد السعدي، أن الشركة بصدد إنشاء مجمع للصناعات الرقمية والصناعات اللامعدنية في مدينة الملك سلمان للطاقة، مستطرداً أن «هذا بحد ذاته سيجذب شركات كبيرة للمنطقة، وسيفتح المجال للمؤسسات المتوسطة والصغيرة لخدمة ودعم هذه الصناعات».
وطرح رجال الأعمال المشاركين في اللقاء تساؤلاتهم حول واقع المقاولين في ظل الظروف الراهنة، في حين أكد رئيس «أرامكو» أن الجائحة أثرت بشكل كبير على أقوى الشركات في العالم، إلا أنه أعرب عن تقديره للوضع الحالي الذي ما زال مستمراً، قائلاً: «الأوضاع رغم أنها في تحسن، فإنها تختلف عما كانت عليه في 2019».
وأفاد بأن «أرامكو» أجرت مراجعة شاملة للمشاريع والخطابات من المقاولين، وعمدت لبعض الإجراءات التحفيزية، بتوجيه من وزارة الطاقة، وقد بدأ العمل على هذه الإجراءات بأثر رجعي منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، وستمتد إلى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكداً أن هذا له أثر كبير على القطاعات المختلفة للشركات التي عانت في ظل الأوضاع الراهنة. وأثبت برنامج «اكتفاء» كفاءته خلال هذه الجائحة مرة أخرى، وفق الناصر الذي أفاد بأن البرنامج يسعى إلى زيادة المحتوى المحلي، عبر توطين السلع والخدمات، والوصول بذلك في الشركة إلى 70 في المائة، موضحاً أن البرنامج الذي بدأ قبل 5 أعوام، وصل اليوم بنسبة التوطين إلى 65 في المائة.
وفي غضون ذلك، نقلت «رويترز»، أمس، أن «أرامكو» تعتزم إعلان نتائج أعمالها في الربع الثاني من العام، في التاسع من أغسطس (آب) المقبل، قبل بدء التعاملات في بورصة «تداول». وقالت الشركة، في بيان، إنها ستنظم بثاً عبر الإنترنت لإعلان نتائج الربع الثاني في 10 أغسطس (آب)، الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).