مطالبات بمواصلة دعم الأسر المتضررة من «كوفيد ـ 19» في المغرب

رجل يستقل قارباً قبالة الرباط (أ.ب)

الب قادة النقابات المغربية الحكومة بمواصلة صرف الدعم المالي للأسر المغربية المتضررة من جائحة «كورونا»، في وقت سبق للحكومة أن أعلنت أن هذا الدعم لن يشمل سوى أربعة أشهر (من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران). كما طالبت النقابات خلال اجتماع عقد الجمعة بمقر رئاسة الحكومة المغربية، بوفاء هذه الأخيرة وأصحاب الشركات بالاتفاق الاجتماعي المبرم في العام الماضي بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ5 في المائة.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، أقدم اتحاد عمالي، خلال اللقاء الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل محمد أمكراز، فضلاً عن رئيس «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» (هيئة مهنية تمثل رجال ونساء الأعمال)، إلى «ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتاً عن العمل ولباقي الفئات المتضررة»، لتشمل شهور يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، لمواجهة «ارتفاع تكلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي»، خاصة «في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهذه الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية لجائحة (كوفيد - 19) على أوضاع الطبقة العاملة والفئات الهشة».
وبخصوص تنفيذ الاتفاق الاجتماعي، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الميلودي مخارق، على «تشبثه بضرورة تطبيق الزيادة في الأجور، وفقاً لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل (نيسان) 2019، الذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليو الحالي، وبدورها أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا عملهم مؤقتا، و(كافة الفئات المتضررة)».
وقال عبد القادر الزاير، أمين عام الكونفدرالية، إن الدعم يجب أن يستمر «على الأقل حتى نهاية السنة».
وكانت الحكومة قد أنشأت صندوقاً لمواجهة «جائحة كورونا»، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، نجح في تعبئة 33 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، مُنِحت من خلاله تعويضات لـ5.5 مليون أسرة فقدت دخلها من القطاع غير المنظم، إضافة إلى تعويضات لفائدة 900 ألف مستخدم منخرط في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» فقدوا عملهم، بسبب الجائحة. ويُنتظر أن يصرف آخر دعم مقرر للأسر عن شهر يونيو خلال الأسبوع الحالي.
أما الجدل المثار حول تنفيذ اتفاق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فيتعلق باتفاق أُبرم في 25 أبريل (نيسان) الماضي، بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، نص على زيادة بنسبة 10 في المائة، في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تنفذ على مرحلتين، الأولى زيادة 5 في المائة في يوليو، والثانية 5 في المائة في نهاية يوليو، بحيث يفترض أن تنفذ في نهاية هذا الشهر. لكن ممثلي أصحاب المقاولات، طالبوا خلال اجتماعهم مع رئيس الحكومة بتأجيل هذه الزيادة بسبب تداعيات الجائحة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً في القطاع الخاص غير الفلاحي، 3000 درهم في الشهر (300 دولار).
وبخصوص موقف الحكومة من تمديد الدعم المالي للأسر المغربية، وعد رئيس الحكومة بتقديم جواب خلال لقاء مقبل، لكن وزير الموازنة محمد بنشعبون، سبق أن صرح الجمعة في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بأن مواصلة تقديم الدعم للأسر يتطلب توفير 7.5 مليار درهم شهرياً (75 مليون دولار)، في إشارة إلى عدم إمكانية استمرار هذا الدعم بسبب لصعوبات التي تواجهها الموازنة.