حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة «لتطور الحكومة الإلكترونية»، متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية في المرتبة الـ29 عالميا بين 139 دولة.
ويؤكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة على شكر خادم الحرمين وولي العهد نظير الدعم والتمكين لدفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لمخرجات برنامج التحول الوطني والتقدم الذي وصلت إليه المملكة في رحلتها التحولية في بناء حاضر مترابط لمستقبل مبتكر.
ولفت السواحة إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في المؤشر جاءت نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية، وتبني أساليب رقمية حديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات التي تصب في مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وتعكس الإنجازات في مراتب المؤشرات الدولية التي حققتها وتحققها المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التزاما كاملا بما تضمنته «رؤية 2030» في بناء ما تصفه بـ«مجتمع حيوي واقتصاد مزهر» وتأسيس بيئة رقمية جاذبة تجعل من حياة المواطن والمقيم أكثر سهولة ويسر.
وعمليا، تتبنى المملكة العديد من المبادرات الرقمية المهمة؛ جعلها تتعامل بديناميكية عالية ومرونة كبيرة مع جميع متطلبات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاعين الصحي والتعليمي خلال جائحة «كورونا» المستجد مما خفف آثار وتداعيات الجائحة بشكل كبير اجتماعيا واقتصاديا.
ثامن العشرين
جاء تحقيق السعودية لهذا المركز نتيجة لدعم حكومي جاد لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي جسد قفزة المملكة النوعية بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي للأمم المتحدة في «البنية الرقمية التحتية» لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين.
أما على مستوى المؤشر الفرعي لـ«رأس المال البشري» فقد تقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالمياً في التنافسية بين المدن.
وبحصول السعودية على تلك المراتب المتقدمة ضمن قائمة دول العشرين متخطية الكثير من دول الاقتصادات المتقدمة الصناعية، يعكس دورها المحوري ضمن المجموعة الأقوى اقتصاديا، كما تحتل المرتبة الأولى ضمن دول مجموعة العشرين في تنمية المبادرات الرقمية.
الجهد الممنهج
يتسق تصاعد مراتب السعودية على مستوى الحكومة الإلكترونية والتقدم التقني مع الخطط الممنهجة، حيث يعد تقدمها في مؤشر الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة وتفوقها على العديد من دول العالم المتقدمة وتقدمها في قائمة دول العشرين، انعكاساً طبيعياً للعمل الكبير الذي بدأته خلال السنوات القليلة الماضية والذي أسهم في خلق بيئة رقمية أقوى متانة وأكثر تحديثاً ومواءمة للحياة العصرية.
البنى التحتية
ونتيجة لـ«رؤية 2030»، فقد تضمنت برامج مباشرة لتحقيق المملكة الريادة الدولية في شتى المجالات بينها التقدم الرقمي، حيث استثمرت 15 مليار دولار في البنية الرقمية على مدار السنوات الماضية ما مكّنها من تحقيق الريادة والتقدم في المؤشرات العالمية ومواصلة تحقيق الإنجازات في التقارير الدولية.
وعليه، تمثل القفزة النوعية المحققة في مؤشر البنية التحتية التابع لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية وتقدمها 40 مرتبة، مواصلة لما حققته سابقاً بعد أن قفز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 16 مركزاً في تقرير التنافسية الدولي.
الجيل الخامس
ويمثل ارتقاء السعودية لمراتب عليا في مؤشر الأمم المتحدة ما تتمتع به السعودية من بنية رقمية متجددة إذ تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في نشر شبكات الجيل الخامس بأكثر من 7 آلاف برج، كما نجحت في إيصال شبكة الألياف البصرية لأكثر من 3.5 مليون منزل، فضلاً عن إيصال خدمات الاتصالات الأساسية لكل مواطن ومقيم في المناطق النائية بنسبة 100 في المائة.
الاقتصاد الرقمي
وتؤكد المملكة توجهها نحو التحول إلى اقتصاد رقمي، وهو ما تلعبه الحكومة الإلكترونية في المملكة من دور فاعل في تحفيز الاقتصاد وبناء أسس الاقتصاد الرقمي؛ من خلال بناء أنشطة صناعية متطورة وفتح أسواق جديدة وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي وتيسير حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات إلكترونياً وخلق الوظائف.
العاصمة الإلكترونية
وجاء في تقرير مؤشر الأمم المتحدة تقدم العاصمة السعودية الرياض إلى المرتبة العاشرة عالمياً من أصل 193 مدينة في مؤشر التقنية الفرعي للخدمات الإلكترونية، ما يعكس التزام المملكة في تحقيق هدف جعل العاصمة ضمن المدن الأكثر جذباً في العالم، كما يأتي بعد تتويجها؛ كأول عاصمة عربية رقمية في العام 2020.
تنافسية دولية
وكانت السعودية قبيل شهور حققت مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمي لتصعد من المرتبة 26 إلى المرتبة 24 تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة «كورونا»، كما احتلت في ذات التقرير المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين.
وفي تقرير «ممارسة الأعمال 2020» الصادر عن البنك الدولي مطلع العام الجاري، حققت المملكة المركز الأول عالميا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، وحصلت على المرتبة 62 على مؤشر ممارسة الأعمال متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي.
