نمو قطاع التأمين السعودي 8 % بقيمة أقساط 10.1 مليار دولار

«مؤسسة النقد»: «التغطية الصحية» تقود أول ارتفاع للأنشطة التأمينية بعد ثلاث سنوات

يسلط التقرير الـ13 عن قطاع التأمين الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسية خلال العام

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيانات رسمية أصدرتها أمس عن نمو قطاع التأمين في المملكة بواقع 8 في المائة للعام الماضي بإجمالي أقساط مكتتب بلغ قوامه 37.8 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي في التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال عام 2019 مع التركيز على مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أن قطاع التأمين حقق نمواً في أعماله للعام الماضي ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، حيث ساهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.
وأظهر التقرير؛ ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ليصل إلى 1.28 في المائة مقارنة بمعدل 1.2 في المائة خلال عام 2018 وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7 في المائة عن عام 2018 لتصل إلى 1.1 ريال، وكذلك استقرار معدل الخسارة الإجمالية للقطاع دون تغيير، حيث إن التحسن في معدل الخسارة للتأمين الصحي قابله ارتفاع في معدل الخسارة لتأمين المركبات.
وبيّن التقرير؛ أن صافي الربح (بعد الزكاة والضريبة) لقطاع التأمين ارتفع أكثر من ضعفين في عام 2019 مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين لتبلغ 74 في المائة في عام 2019 مقابل 72 في المائة في عام 2018.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسية والتطورات الأخرى خلال العام، بما في ذلك إصدار لوائح العمل الاكتوارية الجديدة وقواعد ترخيص الفروع الأجنبية، والتقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 17 (IFRS17)، وزيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة منصات البيع الإلكتروني (الوساطة الإلكترونية) لتسهيل خدمة حملة الوثائق.
وتعدّ التطورات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود «مؤسسة النقد» في جعل قطاع التأمين مساهماً بشكل أكبر في الاقتصاد، مع ضمان الحماية لحاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات، الذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستوى رضا حاملي الوثائق والمستفيدين وثقتهم في القطاع.
علاوة على ذلك؛ فإن جهود «ساما» المستمرة، على حد وصف بيان صدر أمس، في تطوير القطاع تحقق نتائج إيجابية لزيادة نسبة التوطين عبر مستويات متعددة، مشيرة إلى أن الخطوة التالية ستكون ضمان استثمار الشركات العاملة في القطاع في تدريب وتطوير الكوادر السعودية للعمل في المناصب القيادية والفنية.
وقال بيان صحافي أمس إن «مؤسسة النقد» ستعمل باستمرار على تحفيز قطاع التأمين على الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية؛ لتشجيع الابتكار من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
من جهة أخرى، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الدعم من خلال نظام «ساند» (برنامج دعم السعوديين) لدفعة شهر سبتمبر (أيلول) المقبل ستكون وفق نسبة الدعم المقرة للمنشآت الأقل تضرراً 50 في المائة كحد أقصى من العاملين السعوديين، على أن يستمر الدعم بنسبة 70 في المائة كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً.