تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس
TT

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

سجلت مبيعات شركة «ألروسا» لإنتاج ألماس تراجعا حادا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وخلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بحجم مبيعاتها العام الماضي. وكانت هذه النتائج متوقعة للشركة، التي أكدت أنها تبذل جهودها لدعم استقرار إنتاج الماس.
وفي وقت سابق تحدثت «ألروسا» عن خسائر كبيرة تكبدها قطاع إنتاج الماس الروسي، نتيجة تدابير الحجر الصحي وتوقف النشاط الاقتصادي والتجاري بسبب جائحة كورونا، وقالت إن هذا الوضع أدى إلى تراجع حاد على مبيعات المجوهرات في الأسواق العالمية، ما دفع وزارة المالية إلى المطالبة في وضع قطاع إنتاج الماس على قائمة القطاعات الأكثر تضررا، بغية توفير الدعم الحكومي له، في مواجهة «تداعيات كورونا».
وكانت «ألروسا» الروسية، وهي من أكبر شركات إنتاج الماس عالمياً، نشرت على موقعها الرسمي أول من أمس، تقريرا عن حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، كشف عن تراجع حاد، يزيد عن 13 مرة على حجم تلك المبيعات منذ مطلع العام، حيث تراجعت من 405 مليون دولار في شهر يناير (كانون الثاني) حتى 31.3 مليون دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، منها 24.8 مليون دولار مبيعات الماس الخام، و6.5 مليون دولار مبيعات الماس مصقول – مجوهرات. كما تراجع حجم إجمالي المبيعات خلال النصف الأول العام الحالي حتى نحو نصف حجم المبيعات في النصف الأول من العام الماضي، بواقع مبيعات قيمتها 991.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير ولغاية يونيو 2020. مقابل 1.881 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويبدو جدول المبيعات الذي نشرته «ألروسا» بمثابة خط بياني لحركة سوق الماس والمجوهرات، وتقلباتها تحت تأثير تفشي كورونا. إذ تراجع حجم المبيعات في فبراير (شباط) نحو 14 في المائة، أو من 405 مليون دولار في يناير، حتى 346.4 مليون دولار في فبراير ، ومن ثم تراجعت أكثر من النصف في مارس (آذار)، حتى 152.5 مليون دولار، وفي أبريل (نيسان) يمكن القول إن حجم المبيعات كان في حالة انهيار، وتراجع حجمها نحو 10 مرات مقارنة بشهر مارس، ولم تتجاوز قيمتها 15.6 مليون دولار، بينما تراجعت عشرين مرة مقارنة بحجم المبيعات في أبريل 2019.
وبلغت حينها 319 مليون دولار. ورغم ارتفاعها في مايو (أيار) الماضي حتى 40.1 مليون دولار، عادت مبيعات ألماس شركة «ألروسا» وتراجعت في يونيو حتى 31.3 مليون دولار. ولا تعلق «ألروسا» آمالا كبيرة على تحول إيجابي سريع في السوق، نحو ارتفاع ملموس على المبيعات، وتتوقع انتعاش الطلب، لكن تدريجياً خلال يوليو (تموز) القادم.
وقال يفغيني أغورييف، نائب مدير عام «ألروسا»، في تصريحات صحافية، إن «المبيعات في يونيو منخفضة، كما كان متوقعاً»، وأكد «نواصل بذل كل ما بوسعنا لدعم استقرار قطاع إنتاج الماس الخام والمجوهرات، ودعم زبائننا»، وأشار إلى تسهيلات «غير مسبوقة» قدمتها الشركة للعملاء الدائمين للمرة الثالثة على التوالي هذا العام «اشتملت على منحهم إمكانية عدم شراء الكميات المتعاقد عليها سابقا»، وأضاف: «عازمون على استخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الماس».
وفي وقت سابق قالت «ألروسا» إن قطاع إنتاج الماس تضرر بشكل كبير نتيجة جائحة «كورونا»، وأوضحت أن تدابير «الإغلاق» أدت إلى توقف تجارة الماس في البورصة عدة أشهر، فضلاً عن تراجع حاد في مبيعات المجوهرات في الأسواق العالمية.
لذلك قررت الحكومة الروسية ضم هذا القطاع إلى قائمة القطاعات الأكثر تضررا «نتيجة أزمة كورونا»، للحصول على الدعم الحكومي، على شكل تسهيلات ائتمانية وضريبية، بهدف دعم استقراره ومساعدته على الخروج من الأزمة بأقل قدر من الخسائر، وضمان قدرته على استعادة نشاطه بسرعة بعد انتهاء الأزمة.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.