خلافات الأحزاب تهدد بانشقاقات في البرلمان التونسي

على أثر تقديم حركة «النهضة» التونسية (إسلامية) ثلاث لوائح إلى البرلمان، تقترح إدانة تمجيد الاستبداد، وطلب الاعتذار من ضحايا العهد البائد، ونشر قائمة شهداء وجرحى الثورة، وخلق التنمية وفرص التشغيل بشكل عادل في كل الجهات، رأى عدد من المراقبين أن حركة «النهضة»: «دخلت رسمياً حرب اللوائح بين الأحزاب الممثلة في البرلمان»، بهذه الخطوة، وقالوا إن مواقف الأحزاب السياسية المتباينة أصلاً ستحدث انشقاقات جديدة في المشهد البرلماني.
في هذا السياق، أكد أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» بالبرلمان، أن حزبه لن يوافق على تمرير اللوائح الثلاث التي تقدمت بها كتلة حركة «النهضة»، وذلك خلال اجتماع رؤساء الكتل بالبرلمان، واعتبر أن حزبه «غير معني بالمزايدات السياسية التي تفرزها اللوائح»، داعياً إلى النأي بالبرلمان عما اعتبره «مناكفات سياسية ومهرجان اللوائح التي لا تخدم مصالح التونسيين»، على حد تعبيره.
وأضاف الخليفي أن الموقف الذي اتخذته كتلته البرلمانية ينفي جذرياً ما تم تداوله حول وجود تحالف برلماني بين «قلب تونس» وحركة «النهضة» لمنع تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً، بحسب المطلب الذي تقدم به «الحزب الدستوري الحر» المعارض، برئاسة عبير موسي.
في السياق ذاته، قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي، إن حركة «النهضة» قدمت مشروع لائحة لإدانة تمجيد الاستبداد، وطلب الاعتذار من ضحايا العهد البائد، وهي تعلم مسبقاً أنها تستهدف من ورائها عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» التي عُرفت بدفاعها عن حقبة بن علي.
وتنص الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي، على أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها، والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين، أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء، أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن، وهو ما يعني إمكانية العودة لإدانة بعض رموز النظام السابق.
يذكر أن عبير موسي كانت تشغل منصب أمين عام مساعد مكلف بالشباب والمرأة في حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، وهو ما يؤكد انخراطها في المسؤولية عما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية قد أشارت إلى تضرر آلاف التونسيين المؤيدين لحركة «النهضة» من السجون والمنافي والتهجير القسري خلال فترة حكم بن علي التي امتدت على طول 23 سنة (من 1987 إلى 2011).
في غضون ذلك، من المنتظر أن تقدم نتائج لجنة التحقيق حول تضارب المصالح، المتعلقة بشركة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تقريرها خلال مؤتمر صحافي بعد ثلاثة أسابيع. وفي هذا السياق، قرر رئيس الحكومة الاجتماع بأحزاب الائتلاف الحاكم من أجل مناقشة فحوى الاتهامات الموجهة إليه، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوضيح الأمر، مع الدعوة للتضامن ومواصلة العمل لمصلحة تونس، وإنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء تغيير الحكومات؛ مؤكداً أنه لن يتنحى عن منصبه، رغم مطالبة لجنة التحقيق البرلمانية بالتخلي عن منصبه إلى حين الانتهاء من التحقيق.
من ناحية أخرى، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة التونسية، أمراً بسجن متهمين اثنين في قضية فساد مالي في «الخطوط الجوية التونسية» (حكومية)، كما تم إطلاق سراح 5 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة التونسية قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي قراراً بالاحتفاظ بـ7 من المشتبه بهم يعملون في «شركة الخطوط التونسية»، من بينهم إطارات سابقة وحالية، قبل أن تعود وتطلق سراحهم في انتظار استكمال التحريات.