«حظر الكيماوي» تدعم «التحرك» ضد دمشق بعد هجمات حماة

إخفاق روسي ومحاولة أوروبية جديدة لإصدار قرار دولي حول المساعدات

صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس (الخميس)، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017.
ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على «تويتر» إن الدول صوتت لصالح «التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري»، متحدثاً عن «تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيماوية». وحضّ القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على «تصحيح الوضع»، وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما أفاد به المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع.
كما قضى برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لجميع الدول الأعضاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع «توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها... في حال لم يعالج الأمر».
وأُقر المقترح بـ29 صوتاً، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت. وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب «سارين» على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلاً متفجراً مليئاً بالكلور على البلدة.
وتشكّل الفريق عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفّذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية.
وأكّد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.
ونفت دمشق وحليفتها موسكو مراراً خلاصات التحقيق، وأصرّتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية واتّهمتا القوى الغربية يتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013. وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيماوية، وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.
إلى ذلك، قدمت ألمانيا وبلجيكا اللتان أفشلت روسيا والصين مشروعهما، لمجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديد ينص عى إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بلا تغيير تقريباً، بعد إخفاق روسيا في خفضها.
ولا يتوقع أن يجري تصويت جديد على المحاولة الأوروبية الجديدة التي يمكن أن تعرقلها موسكو مجدداً، قبل اليوم (الجمعة)، يوم انتهاء تفويض الأمم المتحدة في هذه المهمة.
وكان النص الألماني البلجيكي الأول يقضي بتمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي الدخول الحدوديّتَين في باب السلام المؤدية إلى منطقة حلب، وباب الهوى التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب.
واستخدمت روسيا ومعها الصين الثلاثاء حقّ النقض (فيتو) ضدّ مشروع القرار، ثم قدمت موسكو اقتراحاً مضاداً ينصّ على إلغاء معبر باب السلام، والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدّة ستّة أشهر فحسب.
ولم تصوت سوى ثلاث دول، هي الصين وجنوب أفريقيا، لمصلحة النص، إلى جانب روسيا.
وصوّتت ضد النص سبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت تونس والنيجر وإندونيسيا وسانت فنسنت – غرينادين.