بايدن يتحدى ترمب بخطة إنعاش للاقتصاد

المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
TT

بايدن يتحدى ترمب بخطة إنعاش للاقتصاد

المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية - رويترز)
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

كشف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، اليوم (الخميس)، خطة مقدارها 700 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي من أزمة فيروس «كورونا»، في تحدٍ مباشر لمنافسه في الاستحقاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشعاره «أميركا أولاً».
وتهدف خطة بايدن القائمة على التصنيع والابتكار إلى استعادة الوظائف التي ألغيت خلال الجائحة، وخلق أكثر من خمسة ملايين وظيفة عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي والأبحاث، وتقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد الأجنبية، واعتماد تشريعات ضريبية جديدة تشرك النقابات من أجل تمكين العمال الأميركيين، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
والمقاربة التي تتضمن ستة محاور والتي تشدد على «شراء المنتجات الأميركية» ستعرض، الخميس في وقت لاحق، خلال خطاب سيلقيه بايدن في دانمور في ولاية بنسلفانيا، حيث سيجري جولة في مصنع للمنتجات المعدنية.
وجاء في ملخص أصدرته حملته الانتخابية، أن «بايدن لا يقبل النظرة الانهزامية التي تعتبر أن التشغيل الآلي الذي لا يتطلب تدخلاً بشرياً والعولمة تجعلنا عاجزين عن الحفاظ على وظائف أجورها جيدة وخلق مزيد منها في أميركا». وأضاف البيان أن «التصنيع في الولايات المتحدة كان ترسانة الديمقراطية في الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يكون جزءاً من ترسانة الازدهار الأميركي اليوم، عبر المساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي للأسر العاملة».
واعتبرت الحملة أن خطة بايدن تقوم على «تسخير الحكومة الفيدرالية أقصى طاقتها لتعزيز قوة قطاعي الصناعة والتكنولوجيا الأميركيين».
وتلحظ الخطة استثماراً مقداره 400 مليار دولار في شراء المنتجات المحلية، و300 مليار دولار في البحث والتطوير والتكنولوجيات المتطورة، بما فيها الطاقة القابلة لإعادة الاستخدام وتطوير السيارات الكهربائية وتشجيع استخدامها.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.