تمام سلام في زيارة رسمية إلى باريس الأسبوع المقبل

فرنسا تسعى لتنشيط وساطتها لبنانيا مستفيدة من بوادر انفتاح إيراني

تمام سلام
تمام سلام
TT

تمام سلام في زيارة رسمية إلى باريس الأسبوع المقبل

تمام سلام
تمام سلام

تستضيف باريس هذا الأسبوع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام (من 10 إلى 12 الحالي) ستتشعب محاورها بين الوضع اللبناني بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية (ملف اللاجئين السوريين)، فضلا عن بعده الإقليمي سوريا وعراقيا. كما سيكون ملف الإرهاب وما يشكله من تهديد مباشر على أمن وسلامة لبنان حاضرا بقوة خلال لقاءات سلام مع المسؤولين الفرنسيين.
وأعدت باريس برنامجا حافلا للرئيس سلام، إذ سيلتقي رأسي السلطة التنفيذية (الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس)، والتشريعية (رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب جيرار لارشيه وكلود برتولون)، فضلا عن وزير الدفاع جان إيف لودريان. أما وزير الخارجية لوران فابيوس فلن يلتقيه بسبب سفره إلى بيرو لحضور مؤتمر حول المناخ.
تقول مصادر فرنسية رسمية رفيعة المستوى إن باريس «حريصة على دعم الرئيس سلام»، لكونه يشكل اليوم «ركيزة السلطة التنفيذية» في لبنان وللدور الدستوري والمؤسساتي والسياسي الذي يلعبه بالنظر لموقعه على رأس هذه السلطة واستمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. وتضيف هذه المصادر أن فرنسا «تريد، من جهة، الاستمرار في مساعدته عبر توجيه رسائل والقيام بوساطات.. كما أنها تقوم، من جهة ثانية، بما تستطيعه من أجل إيجاد المناخ الإقليمي والدولي الذي من شأنه تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، ربما في إطار صفقة متكاملة تشمل بلورة قانون انتخابي جديد يفتح الباب لحكومة توافقية.
سيكون للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الكثير مما سيقوله للرئيس سلام بالنظر للتحركات والاتصالات المتلاحقة التي تقوم بها فرنسا مع كل الأطراف الداخلية والإقليمية لتوفير أرضية مشتركة تفضي إلى وضع حد للفراغ الدستوري في لبنان. ووفق أكثر من مصدر فرنسي ولبناني، فإن «العامل المشجع الجديد» الذي يدفع فرنسا لمضاعفة جهودها هو التقاطها لـ«مؤشرات مشجعة» من طهران لجهة قبولها بأن تلعب «دورا مسهلا» في لبنان يسهم في استرخاء الأجواء والتحضير للخروج من الفراغ. وتربط مصادر رسمية لبنانية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بين هذه المؤشرات وبين رغبة طهران في توجيه رسالة سياسية إيجابية جديدة باتجاه الغرب تضاف إلى الرسالة السابقة المتمثلة بدور طهران في الحرب على «داعش»، والتي كانت آخر تجلياتها مشاركة الطائرات الحربية الإيرانية في قصف مواقع لتنظيم الدولة شرق العراق، وهو ما عده وزير الخارجية الأميركية جون كيري في المحصلة النهائية «أمرا إيجابيا». ومن التطورات الإيجابية «الداخلية» التي لا يمكن فصلها عن تأثيرات طهران اقتراب قيام حوار بين تيار المستقبل و«حزب الله» يراد له أن «يبرد» الأجواء الداخلية، وربما أفضى إلى إيجاد أرضية مشتركة لتفاهمات حول الملفات الأساسية. ورغم أن الغربيين يرفضون الربط بين ملف إيران النووي والبؤر الساخنة في الشرق الأوسط، فإن أوساطا دبلوماسية على اطلاع تام بالاتصالات والتحركات، تؤكد أن لإيران اليوم «نهجا جديدا» في التعاطي مع الملف اللبناني.
وتريد باريس أن تلعب دور «صلة الوصل» بين الأطراف الفاعلة على الساحة اللبنانية، الأمر الذي يبرر الجولة الجديدة التي ينوي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية القيام بها، والتي تشمل طهران والرياض والفاتيكان وبيروت، بينما قام السفير فرانك جوليه، الموكل بالملف السوري، مؤخرا بزيارة لموسكو تركزت خصوصا على الوضع السوري لكن مع امتداداته اللبنانية. وتريد باريس إدخال الفاتيكان في دائرة الوساطات لما تراه من قدرته على التأثير على القادة المسيحيين اللبنانيين وحثهم على تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بيد أن أوساطا وزارية لبنانية تطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت باريس قد حصلت على «تفويض دولي» للتعاطي مع أزمة الفراغ الرئاسي وتحديدا من الجانب الأميركي يكون شبيها بالتوكيل الذي أعطي لها لتسهيل ولادة حكومة الرئيس سلام.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها سلام باريس بصفته رئيسا للوزراء، وثاني مرة يلتقي الرئيس هولاند بعد اجتماع أول في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومن المنتظر أن يبحث سلام الذي يرافقه وزير الدفاع والخارجية سمير مقبل وجبران باسيل الملف العسكري مع فرنسا على ضوء الاتفاق الذي تم بشأن الأسلحة التي ستسلمها فرنسا للبنان في إطار هبة المليارات الثلاثة المقدمة من المملكة السعودية. ويتوجب على لبنان أن يكون قد ذيل الاتفاق بتوقيعه النهائي ليصبح نافذا. ولهذا الغرض علم أن الأميرال السابق أدوار غيو الذي يرأس مجموعة «أوداس» المكلفة بتنفيذ بنود العقد كطرف وسيط بين الدولتين اللبنانية والفرنسية موجود في بيروت. وينتظر أن يبدأ تسليم السلاح للجيش اللبناني في الفصل الأول من عام 2015. كذلك سيحظى الملف الأمني باهتمام كبير، إذ لا تخفي باريس قلقها الشديد من تزايد انعكاسات الحرب في سوريا على الوضع في لبنان.
ولا شك أن الرئيس سلام سيشدد على حاجة لبنان للدعم من أجل تحمل تبعات اللاجئين السوريين إلى لبنان خصوصا بعد إعلان برنامج الغذاء الدولي عن عزمه وقف تقديم المساعدات بسبب فقدان التمويل اللازم. وتتفهم باريس عجز لبنان عن مواجهة العبء الإنساني السوري، كما أنها تتفهم التبعات المترتبة على اقتصاده وبناه التحتية، فضلا عن المشاكل الأمنية والاجتماعية التي يتسبب بها.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.