اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

في إطار مساع لمواجهة الإرهاب والفكر المتشدد والحد من سفر المقاتلين الأجانب

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية
TT

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: مزيد من التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية

أظهرت نتائج اجتماعات وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي استضافتها بروكسل أول من أمس، أن ملف التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة خطر تسفير المزيد من الشباب للقتال في الخارج لا يزال يواجه صعوبات، خاصة أن الاجتماعات الوزارية الأوروبية المماثلة دأبت طوال السنوات الثلاث الأخيرة على تكرار الدعوة إلى مزيد من التعاون في ما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية لمواجهة الإرهاب ونشر الفكر الراديكالي المتشدد، والذي يحرض على السفر إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية، خاصة في سوريا والعراق.
ويرى العديد من المراقبين في بروكسل أن الدليل على عدم حدوث خطوات كبيرة في مجال التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية هو استمرار سفر المزيد من الشباب من الدول الأوروبية إلى مناطق الصراعات طوال الأشهر الماضية. وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل إن ورقة عمل قدمها المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف كانت هي الأساس للمناقشات حول ملف المقاتلين الأجانب، التي جرت بين وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد، الجمعة، وبناء عليها أصدر الوزراء توجيها سياسيا للتركيز على تحقيق المزيد من التقدم في مجالين محددين، وهما إدخال المزيد من التحسينات في مجال تبادل المعلومات الأمنية، وثانيا الاستجابة القضائية أو بمعنى آخر استجابة العدالة الجنائية للتعامل مع ملف تجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج.
وبحسب ما جاء في بيان صدر عقب الاجتماعات، نقل عن وزير الداخلية الإيطالي اجيلينوا الفانو، الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، قوله «لقد أخذنا فكرة عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير الرامية لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأعرب الجميع عن الدعم لمزيد من العمل في هذا الملف»، كما اعتمد الوزراء المبادئ التوجيهية لاستراتيجية أوروبية تتعلق بمكافحة الفكر المتشدد وتجنيد الأشخاص للمشاركة في العمليات القتالية. وفي شأن ذي صلة اتفق الوزراء على الضرورة الملحة لاعتماد التوجيه المتعلق باستخدام السجل الخاص بالبيانات الشخصية للركاب في الاتحاد الأوروبي، في إطار الوقاية والكشف المبكر والملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية، والجرائم الخطرة الأخرى، وذلك بناء على تكليف صدر في هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم قادة الدول الأعضاء. وتضمن البيان الوزاري دعوة مرة أخرى إلى البرلمان الأوروبي، ليعتمد في أقرب وقت ممكن موقفا من هذا الملف، حتى يمكن البدء في المفاوضات بين المجلس والبرلمان حول هذا الصدد، تمهيدا لإصدار مشروع قانون في هذا الموضوع. وبحث الوزراء - وفق مصدر أوروبي في بروكسل - ورقة عمل أعدها المنسق الأوروبي لشؤون إدارة الإرهاب جيل ديكروشوف، وتضمن مقترحات محددة لتطوير الرد القضائي على التعامل مع المقاتلين الأجانب. كما بحث الاجتماع تحسين طرق تبادل المعلومات الأمنية حول هذه الإشكالية.



ألمانيا: محاكمة رجل بتهمة احتجاز وإساءة معاملة امرأة في الغردقة

شرطيون ألمان (أرشيفية - رويترز)
شرطيون ألمان (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا: محاكمة رجل بتهمة احتجاز وإساءة معاملة امرأة في الغردقة

شرطيون ألمان (أرشيفية - رويترز)
شرطيون ألمان (أرشيفية - رويترز)

بدأت وقائع محاكمة ألماني أمام المحكمة الإقليمية الأولى في ميونيخ بتهمة احتجاز ألمانية في شقة على مدار شهرين في منتجع الغردقة المصري.

ويقول الادعاء العام إنه يعتقد أن الرجل (37 عاماً) قام في أوائل عام 2017 باحتجاز المرأة التي يبلغ عمرها حالياً 33 عاماً، وإساءة معاملتها بطريقة وحشية، واغتصابها بشكل متكرر.

ويواجه الرجل اتهامات بارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بسلب المرأة حريتها وإلحاق أذى بدني خطير ومتعمد وتهديدها واغتصابها. وأقر الرجل بالتهم الموجهة إليه في أول يوم للمحاكمة.

وحسب الادعاء، تعرف الاثنان على بعضهما عبر الإنترنت، وفي ليلة رأس السنة 2016، سافرت المرأة إلى مصر لبناء حياة مشتركة هناك. ويعتقد أن الاعتداءات بدأت تقريباً في الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) 2017؛ إذ أخذ الرجل هاتفها المحمول وجواز سفرها، وكان يحتجزها داخل الشقة عند خروجه.

ووفقاً لما قاله الرجل في المحكمة، فإنه كان يتناول بانتظام مسكناً للألم في ذلك الوقت، وغالباً ما كان يتعاطى مع المسكن الحشيش أو مادة «كريستال ميث»، وأضاف: «عندئذ كان يبدأ التأثير الحقيقي»، فكان يبقى مستيقظاً بعدها لمدة يومين أو ثلاثة.

وتابعت صحيفة الدعوى أن معاناة المرأة انتهت في 17 مارس (آذار) 2017، عندما أنقذتها الشرطة المصرية بمساعدة المكتب الاتحادي الألماني للتحقيقات الجنائية. ولا تتوافر معلومات بعد حول كيفية علم السلطات بوضع المرأة.

وحددت المحكمة الإقليمية في ميونيخ خمس جلسات للمحاكمة.

وتختص المحكمة بالنظر في القضية لأن آخر مكان إقامة للمتهم في ألمانيا كان في مدينة ميونيخ. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.