أعلنت السعودية أمس عن ترشح وزير الاقتصاد السابق محمد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكدت مذكرة بعثة المملكة لدى المنظمة عن إيمان المملكة الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكدت بعثة السعودية أن المملكة تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية، في الوقت الذي يأتي ترشيح التويجري - يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي - في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. إلى تفاصيل أكثر حول مرشح السعودية ومرشحي الدول الأخرى في هذا التقرير:
أزمة وجودية
يأتي دفع السعودية بالمستشار التويجري لخوض غمار الترشح نحو رئاسة منظمة التجارة العالمية، في وقت تعاني فيه المنظمة العالمية من أزمة وجودية بعد أن أصبحت وظائفها الرئيسية أقل فاعلية تدريجياً، وفقاً لوجهة نظر مجموعة العشرين برئاسة السعودية، في وقت تشهد التجارة العالمية تحديات عدة وتطورات مع وجود الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وتأتي الخطوة السعودية بينما تعمل على إصلاحات في عدد من محاور الاقتصاد العالمي من خلال ترؤسها لمجموعة العشرين والتي تأمل أن يكون لمنظمة التجارة العالمية دور قيادي جماعي في توفير نهج متماسك يحدد الانقسامات والأولويات، ويعالج الحلول لتسهيل عمل المنظمة ولحركة التجارة العالمية، في الوقت الذي تحتاج المنظمة العالمية للتجارة لإصلاحات تعمل على تكييف قواعدها مع الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وتتطلب الإجراءات والقواعد الخاصة بها مراجعات.
التنافس المحموم
ازداد التنافس على منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية التي واجهت تحديات هائلة حتى قبل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن وباء «كوفيد 19»، خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشّح أمس الأربعاء في إطار المنافسة التي تم تسريعها لاختيار شخصية تحل مكان مدير المنظمة الحالي روبرتو أزيفيدو، الدبلوماسي البرازيلي الذي سيغادر المنصب نهاية أغسطس (آب) قبل عام من انتهاء ولايته الثانية، حيث يتنافس على المنصب نحو ثمانية مرشّحين.
ثمانية مرشحين
ويتنافس ثمانية مرشحين من السعودية ومصر وكينيا والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة على المنصب، وسيتعيّن على المدير الجديد إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها الهيئة، وتحسين العلاقات مع واشنطن.
وأعلن أزيفيدو (62 عاما) في منتصف مايو (أيار) الماضي أنه سينهي ولايته الثانية ومدتها أربع سنوات قبل أوانها لأسباب شخصية، ما دفع المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتضم 164 بلدا للبحث عن خليفة له في غضون ثلاثة أشهر بدلا من تسعة كما جرت العادة.
وبدلا من الانتخابات، تقوم عملية اختيار المدير العام المقبل للمنظمة على الإجماع حيث يتم حذف المرشّحين بالتدريج. ويمكن اللجوء إلى التصويت كملاذ أخير، لكن لم يسبق أن حصل هذا السيناريو في تاريخ المنظمة. ويذكر أنه في العام 1999 عندما لم تتمكن الدول من الاختيار بين مرشحَين، تولى كل منهما المنصب لولاية مدتها ثلاث سنوات.
والمرشحون الثمانية بالإضافة إلى الاقتصادي السعودي التويجري هم وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ - هي، ووزيرة الرياضة الكينية السابقة أمينة محمد، ونائب المدير العام السابق للمنظمة المكسيكي يسوس سياد كوري، ووزيرة الخارجية والمالية النيجيرية السابقة نغوزي أوكونغو - إيويالا، والدبلوماسي المصري السابق حميد ممدوح، ووزير خارجية مولدوفا السابق تيودور أوليانوفسكي، ووزير التجارة الخارجية البريطاني السابق ليام فوكس.
ثلاثة مديرين
ومنذ أن تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995 تولى إدارتها ثلاثة مديرين من أوروبا ومدير من كل من أوقيانوسيا وآسيا وأميركا الجنوبية. ولم تترأسها قط شخصية أفريقية، وهو ما تسعى إليه القارة هذه المرة، وإن كانت إدارة الهيئة التجارية العالمية لا تقوم على مبدأ المداورة بحسب المناطق، في الوقت الذي يعتبر مرشح السعودية أول آسيوي يعتلي عرش المنظمة العالمية.
تحديات المنظمة
ويواجه مدير الهيئة الدولية مهمة صعبة في وقت علقت منظمة التجارة العالمية في صلب الخلافات بين الولايات المتحدة والصين. وجمّدت الولايات المتحدة، التي هددت بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، محكمة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية النزاعات في المنظمة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتطالب واشنطن بإزالة الصين من قائمة الدول ذات الاقتصادات النامية.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كانت عملية اختيار المدير العام المقبل مسيّسة بشكل كبير، فقد يعرقل ذلك الأمور». وفي حال عدم التوصل إلى توافق في وقته، فسيتولى أحد المديرين العامين الأربعة زمام المنظمة في سبتمبر (أيلول) على أساس تصريف الأعمال.
الإصلاحات الثمانية
وتحتاج منظمة التجارة العالمية لـ8 إصلاحات بحسب رؤية مجموعة العشرين برئاسة السعودية، من خلال أدوار منتظرة جديدة في منظمة التجارة العالمية لتخفيف وطأة فيروس «كورونا» المستجد ومرحلة ما بعد «كورونا»، ولتقديم رؤية جديدة في الأعمال المناطة بالمنظمة، لتعزيز الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي.
وتعمل مجموعة عمل التجارة والاستثمار في منظمة «العشرين» لرسم خريطة طريق تعزز دور منظمة التجارة العالمية، حيث إن مساهمة منظمة التجارة العالمية الأكثر نجاحاً المتمثلة في الفصل في النزاعات التجارية، تواجه صعوبات، حيث شُلت هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة التي تستمع إلى الطعون المتعلقة بالنزاعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، بسبب خلاف بشأن تعيين قضاة جدد في لجنة التحكيم.
وتتمثل الإصلاحات الثمانية في تحديد وحلّ القضايا الخلافية بين أعضاء المنظمة، وتحسين الحوار بين أعضاء منظمة، وإجراءات التجارة الطارئة للتخفيف من الآثار السلبية لوباء «كورونا»، وضرورة الحد من التوترات المحيطة بمسألة الإعانات وتعزيز مراقبة منظمة التجارة العالمية، وأن تكون الحواجز التجارية متوافقة وشفافة مع منظمة التجارة العالمية، وتحقيق الانضباط بشأن رقمنة التجارة، وحل الجمود في آلية تسوية المنازعات.
