تركيا تتأهب بحراً وجواً لقصف الجفرة

جانب من لقاء وزير الدفاع التركي مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني في أنقرة أول من أمس (أ.ب)
جانب من لقاء وزير الدفاع التركي مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني في أنقرة أول من أمس (أ.ب)
TT
20

تركيا تتأهب بحراً وجواً لقصف الجفرة

جانب من لقاء وزير الدفاع التركي مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني في أنقرة أول من أمس (أ.ب)
جانب من لقاء وزير الدفاع التركي مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني في أنقرة أول من أمس (أ.ب)

في الوقت الذي كشفت فيه البحرية التركية عن الاستعداد لإجراء مناورات بحرية «ضخمة» في 3 مواقع قبالة سواحل ليبيا، وأكدت تقارير عسكرية استعدادها لقصف الجفرة، بحث رئيسا أركان الجيشين التركي والروسي التطورات في ليبيا، ودعوة روسيا إلى تدخل تركيا لدى حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، لحملها على قبول وقف إطلاق النار، والانضمام إلى عملية السلام.
وأعلنت القوات البحرية التركية، أمس، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة في المياه الدولية، قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية، دون تحديد موعدها، وقالت إن المناورات المرتقبة ستحمل اسم «نافتيكس»، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسماً خاصاً، وهي «بربروس»، و«تورجوت رئيس»، و«تشاكا باي»، وذلك بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية، بهدف إثبات قدرة تركيا على السيطرة على المنطقة جواً وبحراً.
وجاء الإعلان عن المناورات بعد زيارة قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزبال، إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الماضي، والتي أعقبتها زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش يشار جولر؛ حيث تفقدا سفينة «تي سي جي جيرسون» «TCG Giresun» الحربية وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية. كما التقى أكار الجنود الأتراك العاملين عليها، مؤكداً أن تركيا لن تترك ليبيا والليبيين للأبد، وأن لديها الاستعداد الكامل لحماية مصالحها في البحر المتوسط وفي الوطن الأزرق، وهو المصطلح المقصود به سيطرة تركيا في المناطق البحرية المحيطة بها في البحرين المتوسط والأسود وبحر إيجه.
في السياق ذاته، كشف موقع «بولغاريان ميليتري»، المتخصص في الشؤون العسكرية، عن احتمال تنفيذ تركيا ضربات جوية على قاعدة الجفرة الجوية خلال الفترة المقبلة. وذكر الموقع أن هذه الشكوك تعززها مقاطع فيديو نشرت في شبكة الإنترنت عن تدريبات، تضمنت تزود طائرات «إف – 16» تركية بالوقود في الجو.
ونقل الموقع البلغاري عن الخبير العسكري، يوري ليامين، أن النزاع في ليبيا يتطور نحو مزيد من التصعيد، وخاصة بعد التدمير الأخير لمنظومات صواريخ «هوك» المضادة للطائرات في قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها حكومة «الوفاق» والجيش التركي، مشيراً إلى أن تركيا تستطيع استخدام أسطولها الكبير نسبياً من مقاتلات «إف – 16» لمهاجمة قاعدة الجفرة الجوية.
في الوقت نفسه، وصفت الرئاسة التركية القصف، الذي تعرضت له منظومة دفاعها الجوي في قاعدة الوطية في ليبيا بـ«الخرق القانوني»، مجددة دعمها لحكومة السراج.
في غضون ذلك، تلقى رئيس أركان الجيش التركي يشار جولر اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، أمس، بحثا خلاله التطورات في ليبيا، وذلك بعد أن صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار في ليبيا فوراً، وأن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار، وأنه يأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق بالتوقيع أيضاً.
إلى ذلك، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ليلة أول من أمس، مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني في أنقرة وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا، وشرق البحر المتوسط.
وقال أكار، عقب المباحثات: «إننا نؤمن بأن التعاون بين أنقرة وروما سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها، ولدينا وجهات نظر مشتركة ومتشابهة حول كثير من القضايا».
بدوره، قال غويريني: «لقد تحدثنا عن كثير من القضايا التي تتطلب الاستقرار، وتطابقت وجهات نظرنا حول ضرورة إيجاد حل سياسي لتحقيق السلام في ليبيا. كما شاركنا رؤيتنا وماهية المسؤوليات التي يجب أن نتحملها بشأن شرق البحر المتوسط».



مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT
20

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.

ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».

فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».