الصين تفتح مكتباً لجهاز الأمن القومي في هونغ كونغ

عناصره يعملون من دون أي رقابة من سلطات المدينة

لوحة تحمل اسم مكتب الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

تكريسا لقبضتها على هونغ كونغ وتنفيذا لتطبيق قرار الأمن القومي المثير للجدل في المستعمرة البريطانية السابقة افتتحت الصين الأربعاء مكتباً جديداً يتيح لعناصر الاستخبارات لديها العمل بشكل علني في المدينة بموجب القانون الجديد. ورغم أن الدور المحدد لهذا المكتب يبقى غامضا فإن تعيين بكين الأسبوع الماضي لجينغ يانتشيونغ مديرا له يعطي مؤشرا على موقفها. فهو معروف خصوصا بمشاركته في قمع سكان بلدة في مقاطعة غواندونغ، المجاورة لهونغ كونغ، في عام 2011، وخلال حفل الأربعاء، أعلن جينغ أن المكتب «سيعزز علاقات الارتباط والتنسيق» مع البر الصيني الموجودة أساسا في المدنية وخصوصا حماية الجيش الصيني في هونغ كونغ. وتم تعيين نائبين لجينغ، الأول هو لي جيانغجو وهو ضابط في الأمن العام عمل في مكتب الارتباط، الهيئة التابعة للسلطة المركزية الصينية في هونغ كونغ، والثاني هو سان كينغجي الذي وصفته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الأسبوع الماضي بأنه موظف كبير في وكالة الاستخبارات الصينية.
واعتبرت الرئيسة التنفيذيّة لهونغ كونغ كاري لام الأربعاء أنّ افتتاح المكتب يُعدّ «لحظة تاريخيّة» ستساعد في حماية الأمن القومي. وقالت لام في خطابها بالمناسبة كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية أنّ «حفل الافتتاح اليوم هو لحظة تاريخيّة، لأنّنا نشهد مرحلة جديدة في إرساء نظام قانوني سليم وآليّة للحفاظ على الأمن القومي في هونغ كونغ». من جهته قال لو هوينينغ كبير مبعوثي بكين إلى هونغ كونغ إن المدينة «ودعت الأيام التي كانت فيها دون دفاعات في مجال الأمن القومي». ويأتي ذلك فيما أعلنت شرطة هونغ كونغ الثلاثاء أن صلاحياتها في مجال الأمن تم توسيعها بشكل كبير في مجال المراقبة. وبات بإمكانها خصوصا القيام بعمليات دهم دون تفويض ومراقبة وحذف أي معلومات على الإنترنت إذا كانت هناك «دوافع منطقية» للاعتقاد بأنها تنتهك قانون الأمن القومي. وينص القانون الأمني الجديد على أن العناصر الذين يعملون لمكتب بكين لا يخضعون لقوانين المدينة أثناء ممارسة مهامهم. وكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر الأربعاء بحضور مسؤولين بينهم أبرز مبعوث لبكين إلى المدينة وقائد ثكنات الجيش الصيني في هونغ كونغ. وأغلقت الشرطة الطرقات في محيط فندق مترو بارك السابق ورفع العلم الصيني أمام المبنى. ويشكل هذا القانون أكبر تغيير في مجال الحريات والحكم الذاتي الساري في هونغ كونغ منذ أن أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين في 1997.
وتستخدم قوانين أمن قومي مماثلة لقمع المنشقين في البر الصيني أيضا وبدأت شرطة هونغ كونغ باعتقال أشخاص يبدون آراء سياسية تعتبر غير مشروعة مثل الدعوة إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي. وأعلنت الصين أنها ستحظى بسلطة قانونية على معظم الحالات الخطرة. وبين البنود الواردة في القانون السماح لعناصر الأمن الصينيين بالعمل بشكل علني داخل هونغ كونغ مع سلطات التحقيق والملاحقة في قضايا الأمن القومي.
وحتى الآن كانت شرطة هونغ كونغ وسلطتها القضائية تحظيان بسلطة قانونية كاملة في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا. لكن الصين تقول إن الأمن القومي هو من مسؤولية الحكومة المركزية وإن القوانين ضرورية للحفاظ على الاستقرار.
من جانب آخر أفادت شبكة «بلومبرغ نيوز» الأربعاء بأن مستشارين للبيت الأبيض يدرسون احتمال اتخاذ إجراءات وقيود مالية تتعلق بدولار هونغ كونغ ردا على اعتماد الصين قانون الأمن القومي. وأشارت إلى أن بين الإجراءات التي تفكر فيها واشنطن الحد من تعامل المصارف المحلية بالدولار الأميركي.
يذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق «بلد واحد بنظامين» قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائيا وتشريعيا. لكن بعد المظاهرات الحاشدة في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ عن القانون الأمني لإنهاء الاضطرابات السياسية وإعادة إرساء الاستقرار، لكن المعارضة الديمقراطية المحلية ترى فيه وسيلة لإسكاتها.
وسوف يكون المكتب الذي افتتح في حي كوزواي باي التجاري المزدحم بالقرب من متنزه فيكتوريا مسؤولا عن متابعة ما تقوم به حكومة هونغ كونغ من إجراءات لتطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على
المدينة الأسبوع الماضي. ويتيح القانون للمكتب اتخاذ إجراءات في القضايا الأشد خطورة تتخطى قوانين المدينة المطبقة حاليا. ويسمح التشريع للمكتب بنقل المشتبه بهم عبر الحدود لتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم يهيمن عليها الحزب الشيوعي، ويمنح امتيازات للعاملين بالمكتب تمنع سلطات هونج كونج مثلا من تفتيش سياراتهم.