عباس يربط عودته إلى المفاوضات بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال

أبو مرزوق: إشكالية رواتب موظفي غزة مستمرة بقرار سياسي من الرئيس

فلسطيني ينظر أمس من خلال ثقب من جدار عازل في مخيم الشويفات للاجئين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه ماض في خطة تقديم المشروع الفلسطيني لمجلس الأمن، الذي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن جميع المشاورات حول هذا الأمر ستنتهي في غضون أيام، وربط بين تمرير القرار والموافقة عليه، وعودته إلى طاولة المفاوضات.
وقال عباس، أمس، أثناء لقائه لويس إيال، أمين عام الاشتراكية الدولية، إنه يسعى إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين، وعاصمتها القدس على حدود 1967. وطالب المجتمع الدولي بدعم التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن بهدف إنقاذ حل الدولتين المدعوم دوليا، والذي انطلقت على أساسه المسيرة السياسية.
وكان الفلسطينيون قد وزعوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وإقامة دولة فلسطينية. ويحاول الفلسطينيون اليوم حسم 9 أصوات من بين الأعضاء الـ15، وهناك نقاشات مستمرة لهذا الغرض مع المجموعة الأوروبية التي تحاول تقديم مشروع آخر يتحدث عن العودة إلى المفاوضات لمدة عامين إلى 3 أعوام.
وقال عباس خلال جولة قام بها في شوارع ضاحية الإرسال في مدينة رام الله لتفقد المواطنين: «القيادة الفلسطينية بدأت قبل أيام مشاورات في مجلس الأمن الدولي بعد ذهابنا إلى الجامعة العربية، بمعنى أن المشاورات بدأت منذ مطلع الشهر الحالي مع كل دول العالم، على أساس أن تنتهي خلال أيام». وأضاف موضحا: «سنذهب بعدها، بكل تأكيد، إلى مجلس الأمن، على أن يكون المشروع الذي سنقدمه مشروعا يتضمن القضايا التي نؤكد عليها، وهي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإذا تم اتخاذ قرار في المجلس سنذهب للمفاوضات».
وتحدث عباس إلى المواطنين واستمع إلى أحوالهم والتقط معهم عددا من الصور في وقت متأخر مساء أول من أمس، ردا على تسريب أخبار تفيد بإصابته بوعكة (جلطة). وقد فوجئ الفلسطينيون بالرئيس عباس يتجول مشيا على الأقدام في شوارع رام الله، وهو ما وضع حدا للتكهنات والإشاعات حول صحته.
وكانت إشاعات قوية قد سرت مساء أول من أمس تؤكد أن عباس أصيب بوعكة صعبة، بعد مشادة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي قيل إنه استقال من منصبه، قبل أن يتضح أن الأول بصحة جيدة، وأن الثاني لم يستقل.
واشتعلت الإشاعات بعد مشادة كلامية بين الحمد الله وعزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها، حول تعيين وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير في حكومة التوافق، بعد أن قال الأحمد في لقاء على تلفزيون فلسطين الرسمي إن تعيين شقيقة زوجته خولة الشخشير في حكومة التوافق كان بطلب من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، فاتصل الأخير بمبادرة شخصية منه على الهواء، وأوضح أنه لم يطلب تعيين الشخشير، وهو ما تطور إلى نقاش حاد.
وعدت فتح أن الإشاعات حول مرض عباس لم تكن بريئة، بل جاءت بهدف خلق بلبلة في الساحة الفلسطينية وممارسة مزيد من الضغوط عليه، وقالت في بيان: «إن الإشاعات المغرضة والتهديدات والضغوطات لن تفلح في ثني إرادة الرئيس محمود عباس، وإصراره على إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال».
وفي غضون ذلك، هاجم موسى أبو مرزوق، القيادي في حماس وعضو المكتب السياسي للحركة، الرئيس عباس وقال إن «إشكالية وأزمة رواتب موظفي قطاع غزة مستمرة بقرار سياسي منه».
وأضاف أبو مرزوق، خلال مشاركته في مؤتمر نقابي في مدينة غزة، أمس أن «رئيس الحكومة رامي الحمد الله كان واضحا في التعامل مع هذه القضية، وكان يريد قرارا سياسيا من عباس.. وكل المعوقات الموجودة في هذه القضية أساسها قرار سياسي، هناك الكثير من القضايا التي أدخلت في هذا الموضوع وليست جزءا منه».