أفضلية المنتوج المحلي... خطة مغربية لتقليص الاعتماد على الخارج

مشروع قانون الموازنة المعدل أمام لجنة نيابية

قدم وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أمام لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020. بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري عقد الاثنين تحت رئاسة الملك محمد السادس.
وتضمن المشروع إجراءات جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، أبرزها اعتماد «الأفضلية الوطنية»، سواء بالنسبة للمقاولات المغربية أو للمنتوج المغربي، وذلك بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد والحد من اختلال الميزان التجاري.
ونص مشروع قانون الموازنة المعدل أيضاً على مراجعة «منظومة الطلبيات العمومية» لتشجيع القطاعات «ذات القيمة المضافة المحلية العالية»، واعتماد «دعم قوي لاستهلاك المنتوج المغربي» يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والضريبية.
في سياق ذلك، نص مشروع الموازنة المعدل على رفع رسوم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الكاملة الصنع من 25 إلى 30 في المائة، كما نص على رفع رسوم استيراد المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 إلى 40 في المائة، في حدود النسب المسموح بها من طرف منظمة التجارة العالمية.
وسيكون على أصحاب المشاريع، منح الأفضلية بالنسبة للعروض المقدمة من طرف المقاولات المغربية، واحترام المواصفات المغربية.
وجاء في مذكرة مرفقة بمشروع قانون الموازنة المعدل، أنه في سياق الأزمة الصحية الكبيرة التي تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي «أصبح تعزيز الإنتاج الوطني ضرورياً لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة». كما أن الضغط على احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية يفرض اتخاذ تدابير «ترمي لتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني».
ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراءات أخرى تضمنها مشروع قانون الموازنة المعدل المعروض على البرلمان، بعد تسجيل تراجع كبير في الموارد العادية للموازنة بلغ 44.6 مليار درهم (4.46 مليار دولار) بنسبة انخفاض تصل 17.3 في المائة. كما ألغت الحكومة عمليات التخصيص المبرمجة هذا العام، وأجلتها للعام المقبل، وهي عملية كان يتوقع أن تجني من ورائها 3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وبالمقابل لجأت الحكومة لزيادة الاقتراض بحيث سجلت القروض المتوسطة والطويلة الأجل، ارتفاعاً في مشروع قانون الموازنة المعدل بمبلغ 39 مليار درهم (3.9 مليار دولار) بنسبة 40.12 في المائة.