عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:56 دقيقه
الاقتصاد

مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج

استعدادا لمواجهة الطلب في الأسواق

مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج
TT
TT

مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج

مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج

شرعت شركات الإسمنت السعودية في اتخاذ خطوات تمكنها من استخدام بدائل الطاقة لخفض تكاليف استهلاك الوقود في عمليات تصنيع مادة الإسمنت، إلى جانب التخفيف من اعتماد الإجراءات الطويلة للحصول على موافقة الجهة المختصة للحصول على الوقود الذي تحتاج إليه الشركات عند القيام بتوسعة أحد مصانعها.
ووفقا لمصادر عاملة في قطاع الإسمنت فإن الخطوة الجديدة التي بدأت في تنفيذها بعض الشركات في البلاد جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت في ظل وجود منافسة خارجية وتوقعات بزيادة الطلب في الفترة المقبلة، مشيرة إلى عدد من البدائل المتاحة مثل زيوت السيارات المستعملة وغيرها من الوسائل. وقال عبد الله رضوان، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، إن قطاع الإسمنت يشهد انخفاضا في الطلب بسبب التحديات التي واجهها قطاع المقاولات مع قلة الأيدي العاملة، إلا أن المتوقع أن تشهد السوق زيادة في الطلب خاصة مع وجود العديد من المشاريع التنموية والتي لم تنته حتى الآن، مثل مشاريع الإسكان والسكة الحديد ومشاريع المطارات، وهذا الأمر دفع مصانع الإسمنت إلى الاستعداد إلى المرحلة المقبلة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية والقيام بتوسعات جديدة، ونظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج المعتمد على الوقود ذهبت بعض المصانع إلى استخدام أنواع من الوقود تقلل من التكلفة على الإنتاج إلى جانب سرعة تنفيذها، إذ إن استخدام الوقود الأحفوري يستغرق وقتا أطول لارتباطه بموافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.
وكان الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت، كشف في وقت سابق عن أن شركات الإسمنت رفعت طلبات للتوسع في خطوط الإنتاج منذ عشر سنوات إلى وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل توفير الوقود اللازم، إلا أنه لم تصدر موافقة بهذا الشأن. وقال مسؤولون في شركات الإسمنت إن مشاريع توسعة المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لها تأتي انسجاما مع الطلب المتنامي على المنتج في البلاد مع زيادة حجم المشاريع والنمو السكاني، مما يساعد المصانع في الوفاء بمتطلبات السوق وتجاوز الفجوة التي بين ارتفاع الطلب ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وتوقع المسؤولون أن تتمكن شركات الإسمنت من استغلال كميات الوقود التي وافقت عليها شركة «أرامكو السعودية» في تشغيل التوسعات الجديدة التي ستكون جاهزة لزيادة الإنتاج وفقا لمتطلبات العرض والطلب. ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، وهو الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أكدت أنه سيتم استكمال توفير وتوصيل الوقود اللازم لجميع شركات الإسمنت التي كانت قد طلبت إمدادها بكميات إضافية لتشغيل بعض خطوط إنتاجها الجديدة، والأخرى التي توقفت نتيجة عدم توفير ما تحتاجه من الوقود.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد الصيني حافظ على صلابة واضحة في الربع الثالث من عام 2025، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أداء يتجاوز التوقعات السابقة، ويعكس قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التكيّف مع التحديات المحلية والخارجية.

وفي التحديث الاقتصادي للصين الصادر الخميس، قدّر البنك الدولي أن يبلغ النمو السنوي لعام 2025 نحو 4.9 في المائة، مع توقعات بنمو أقل عند 4.4 في المائة عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار ما وصفه بـ«الرياح المعاكسة» التي تشمل تباطؤ الطلب العالمي، وضعف الاستثمار الخاص، وضغوط قطاع العقارات.

ويأتي تقييم البنك الدولي في وقت رفعت فيه المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. وقالت مارا وارويك، مديرة قسم الصين ومنغوليا وكوريا لدى البنك الدولي، إن مزيجاً من السياسات النقدية والمالية التكيفية ساعد على تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم الاستثمار، فيما أسهم الطلب القوي من الدول النامية في الحفاظ على متانة الصادرات الصينية.

وأكدت وارويك أن مستقبل النمو في الصين خلال السنوات المقبلة سيعتمد بدرجة أكبر على تنشيط الطلب المحلي، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الهيكلية لنظام الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للشركات، بما يعزز الثقة ويمهّد لنمو مستدام وقوي.

• مرونة واضحة رغم الشكوك العالمية

وفي سياق متصل، أعلن بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته أيضاً لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وإن كان بمقدار أكثر تواضعاً (0.1 نقطة مئوية). وأرجع البنك الزيادة إلى مرونة الصادرات الصينية، وبرامج التحفيز المالي المستمرة. وقال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين لدى البنك، إن الأسس الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ تعزز أداء الصادرات، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التحولات في السياسات التجارية العالمية، وخصوصاً الرسوم الجمركية الواسعة التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العام الحالي.

• تعهدات محلية

وبالتوازي مع التقييمات الدولية، كشفت «وكالة شينخوا» الرسمية عن تفاصيل النقاشات التي شهدها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، الذي انعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث وضع كبار قادة الصين الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية لعام 2026.

وأوضح التقرير أن السلطات الصينية ستعمل على الحفاظ على عجز مالي «ضروري» لدعم النمو، ومعالجة الضغوط المالية للحكومات المحلية، وتعزيز التعديلات الدورية وغير الدورية لمواجهة تقلبات الاقتصاد، واتباع سياسة نقدية مرنة ومناسبة التيسير. ووفقاً للتقرير، ستستخدم بكين أدوات متنوعة تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وكذلك خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون إثارة مخاطر مالية مفرطة.

• توقعات وتحديات

وتشير القراءة المجمعة لتقارير البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والجهات الرسمية في الصين إلى أن بكين تستعد لعام اقتصادي يتطلب قدراً أكبر من التحفيز وتدخّلات دقيقة لدعم الاستقرار. فبينما تظهر البيانات أن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو متماسك بالقرب من 5 في المائة، فإن التحديات لم تختفِ بعد، وأبرزها تباطؤ قطاع العقارات الذي لا يزال يشكل عبئاً على ثقة المستثمرين، وضعف الطلب الخارجي نتيجة التقلبات الجيوسياسية، والضغوط المالية على الحكومات المحلية، والحاجة إلى تسريع إصلاحات قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية.

ويرى محللون أن قدرة الصين على الحفاظ على زخم النمو ستعتمد على مدى التوازن الذي تحققه بين التحفيز قصير المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وسط بيئة عالمية تتجه نحو الحمائية. ورغم التحديات، تبدو المؤشرات الأساسية للاقتصاد الصيني هذا العام أكثر مرونة مما كان متوقعاً. فاستقرار قطاعي الصناعة والصادرات، وتحسن إنفاق المستهلكين، ومنهج السياسات المالية والنقدية الأكثر دعماً، كلها عوامل تساعد في تثبيت النمو. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن عام 2026 سيظل عاماً حرجاً بالنسبة للصين، إذ سيتطلب إدارة ذكية للمخاطر، خصوصاً تلك المتعلقة بديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، إلى جانب العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة وشفافة تدعم الشركات الخاصة.

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يقترح تبسيط قواعد رأسمال البنوك دون تخفيف الرقابة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يقترح تبسيط قواعد رأسمال البنوك دون تخفيف الرقابة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

اقترح «البنك المركزي الأوروبي»، الخميس، تبسيط قواعد احتياطي رأسمال البنوك؛ في خطوة تهدف إلى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك دون تخفيف العبء التنظيمي الإجمالي.

ولطالما اشتكت البنوك من أن الرقابة أصبحت مرهقة، بينما تضغط جهات أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة، لتقليص اللوائح وتخفيف قواعد رأس المال على أساس أن الرقابة تُقيد النشاط المصرفي.

لكن «البنك المركزي الأوروبي» شدد على أن التبسيط لا يعني خفض متطلبات رأس المال. وتركز مقترحاته، التي لا تزال رهن موافقة «المفوضية الأوروبية»، على دمج متطلبات رأس المال لتخفيف الصدمات المحتملة، بدلاً من تقليلها. وقال «البنك» في بيان: «تهدف هذه المقترحات إلى تبسيط الإطار مع الحفاظ على مرونة النظام المصرفي الأوروبي»، وفق «رويترز».

تبسيط الهيكل الرأسمالي

تتمثل توصية «البنك المركزي الأوروبي» الأولى في تبسيط تصميم متطلبات رأس المال والاحتياطات لدى البنوك، المعروفة باسم «هيكل رأس المال». ويهدف «البنك» إلى دمج طبقات الاحتياطات الحالية في طبقتين فقط: «احتياطي غير قابل للإفراج» و«احتياطي قابل للإفراج» يمكن للسلطات تخفيضه في أوقات الأزمات. ويضم «الاحتياطي الجديد القابل للإفراج» كلاً من «احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية»، و«احتياطي المخاطر النظامية»، اللذين يُبنيان عادةً خلال مراحل الاستقرار ويُفرج عنهما في فترات الانكماش.

مع ذلك، ستبقى توجيهات «الركيزة الثانية» غير الملزمة بشأن مستويات رأس المال منفصلة، بالإضافة إلى «الاحتياطي القابل للإفراج». كما يسعى «البنك» إلى تقليص إطار نسبة الرافعة المالية من 4 عناصر إلى عنصرين؛ فيشمل حداً أدنى بنسبة 3 في المائة واحتياطاً واحداً، يمكن تحديده بـ«صفر» للبنوك الصغيرة.

كما اقترح «البنك» توسيع ما يُعرف بـ«نظام البنوك الصغيرة» ليخضع المزيد من المقرضين لمتطلبات إشراف أبسط.

إصلاح السندات القابلة للتحويل

جادل «البنك» بأن قدرة «السندات القابلة للتحويل»، المعروفة باسم «أدوات الشريحة الأولى الإضافية (إيه تي1 - AT1)»، على امتصاص الخسائر «أصبحت موضع تساؤل»؛ لأن البنوك نادراً ما تستخدم هذه الأدوات عملياً. وقد اقتُرح خياران لإصلاح هذه السندات، بعد أن تصدرت عناوين الأخبار في 2023 حين شطب «كريدي سويس» سندات بقيمة 16.5 مليار فرنك سويسري خلال استحواذ مدعوم من الدولة على يد المنافس «يو بي إس».

في الخيار الأول، يمكن تعزيز أدوات «إيه تي1 - AT1» لضمان قدرتها على امتصاص الخسائر بشكل أكبر دون تعديل دورها، بينما يقترح الخيار الثاني استبعاد هذه الأدوات من هيكل رأس المال اللازم لاستمرارية العمل، مع مراعاة أن هذا قد يتعارض مع «قواعد بازل» ومبادئ التبسيط، ويؤدي إلى تغييرات في متطلبات رأس المال التنظيمي.

اختبارات الضغط المصرفية

دعا «البنك» أيضاً إلى إصلاح نطاق ومنهجية اختبارات الضغط المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لجعلها أكبر فائدة للبنوك وللنظام المالي عموماً.

وستُعرض التوصيات، التي أقرها مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، على «المفوضية الأوروبية» للنظر فيها، وقد يستغرق تنفيذ أي تغييرات فعلية شهوراً، إن لم يكن سنوات.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي بنوك سندات ألمانيا
الاقتصاد

السعودية تقود تحول الابتكار المائي نحو الاستدامة بالتقنيات الواعدة

شهد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه حضوراً دولياً كبيراً (هيئة المياه)
شهد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه حضوراً دولياً كبيراً (هيئة المياه)
TT
TT

السعودية تقود تحول الابتكار المائي نحو الاستدامة بالتقنيات الواعدة

شهد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه حضوراً دولياً كبيراً (هيئة المياه)
شهد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه حضوراً دولياً كبيراً (هيئة المياه)

تتصدر السعودية مشهد الابتكار المائي عالمياً من خلال توظيف تقنيات متقدمة ومتنوعة للحفاظ على المياه ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية. إذ تعتمد الهيئة السعودية للمياه على حلول رقمية حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبرمجيات المتخصصة ومنصات رصد متطورة، إلى جانب أنظمة نوعية مبتكرة تهدف إلى خفض الفاقد وتحسين كفاءة الإمداد.

شهد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه حضوراً دولياً كبيراً (هيئة المياه)

تأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه السعودية انطلاق مشاريع مبتكرة، مثل الواحة الابتكارية في رابغ، التي توظف أحدث الحلول التقنية لتمكين المبتكرين والخبراء من تحويل الأفكار إلى نماذج عملية قابلة للتطبيق، وتعزز المحتوى المحلي وتوسع دائرة التوطين، بما يعكس النهج السعودي في تحويل الابتكار إلى واقع عملي مستدام.

وقال المهندس طارق الغفاري، وكيل الرئيس للأبحاث والتقنيات الواعدة في الهيئة السعودية للمياه في حديثة لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة تمتلك اليوم 74 براءة اختراع، وهي موزعة على مجالات متقدمة في حلول وتقنيات المياه، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى مراحل الاستخدام المختلفة، مؤكداً أن هذا لا يمثّل سوى جزء من الجهود الجارية، والعمل حالياً على توسيع نطاق التقنية عبر شركاء؛ محلياً وعالمياً، لاستحداث تقنيات جديدة وتمكين تقنيات ناشئة داخل المملكة، أو تطوير تقنيات تخدم جهات أخرى.

تقنيات وابتكارات جديدة شهدها مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (هيئة المياه)

تمكين المبتكرين

في هذا الإطار، قال الغفاري إن الهيئة لديها أكثر من 360 تحالفاً نوعياً مع شركات، وجزء كبير منها سيكون موجوداً في واحة ابتكار المياه في رابغ التي سُجلت في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفها «أكبر واحة مخصصة للابتكار المائي في العالم».

وأوضح أن «الواحة» تُمكِّن المبتكرين والخبراء الدوليين من تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق، سواء عبر تطوير التقنيات أو التواصل مع رواد الأعمال، بما يضمن نمو هذه الابتكارات وتعزيز المحتوى المحلي وتوسيع دائرة التوطين.

وعن الفاقد المائي، ذكر أن متوسط الفاقد عالمياً تقريباً من 30 إلى 35 في المائة، وهو يشكل هاجساً لدى المهتمين والمتخصصين في مجال الابتكار، خصوصاً أن أدوات الحد من هذه الإشكالية أصبحت اليوم أكثر تنوعاً وتقدماً، فهناك تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وأخرى تعتمد على برمجيات ومنصّات مخصصة لتقليص الفاقد، إضافةً إلى أنظمة نوعية جديدة تسهم في خفض الفاقد ورفع كفاءة إدارة المياه.

جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر المياه في جدة (هيئة المياه)

الذكاء الاصطناعي

ولم يعد الفاقد مرتبطاً فقط بتسرّبات الشبكات، كما يقول الغفاري، بل بات مفهوماً أوسع يشمل كميات من المياه غير المحسوبة بدقة، أو تلك التي تسجَّل كتسربات مرصودة تحتاج إلى معالجة، ولهذا تعمل الهيئة على توظيف الأتمتة والذكاء الاصطناعي لحصر نقاط الضعف وحلها، كما أن الهيئة لديها أكثر من 46 مفهوماً ابتكارياً جديداً جميعها تصب في هدف واحد؛ وهو الحد من الفاقد.

وتحدث وكيل الرئيس، عن الأبحاث قائلاً: «هدفها إما خفض تكاليف التشغيل وإما تحسين الكفاءة وإما خفض التكاليف الرأسمالية مع ضمان الجودة في الأعمال، ومن مفهومها الوحدات المتنقلة التي تُستخدم في إنتاج المياه المحلّاة أو في إعادة الاستدامة لما تُعرف تقنياً بمعالجة الصرف الصحي، وقد انطلقت عمليات تطبيق بشكل واسع في كل من الساحل الشرقي والساحل الغربي من السعودية، وبدأت عملية رصد لنتائجها والتي سيكون لها أثر نوعي».

وتعد هذه التقنية، وفقاً للغفاري، من التقنيات الواعدة التي تراهن عليها الهيئة لإحداث فارق نوعي، إلى جانب مجموعة كبيرة من التقنيات الأخرى، مثل أنظمة التنبؤ بالأعطال والدراسات التحليلية للبيانات، التي تعد من المقومات التي يجري العمل عليها في العمليات التشغيلية اليومية بحيث تربط المؤشرات بالبيانات، مما يتيح رؤية أوضح واتخاذ قرارات آنيّة مبنية على معلومات دقيقة.

المؤشرات العالمية

وحول قيمة الاستثمار في الأبحاث، أفاد بأن المؤشرات العالمية تبيَن أن كل دولار يُستثمر في البحث والابتكار يوازيه دولاران كعائد مباشر، وهو ما يرفع سقف الطموح لدى الهيئة حول تعظيم الاستثمار في التقنيات الجديدة، ويعكس ذلك القيمة الاقتصادية المتنامية لقطاع الابتكار، إذ تجاوزت القيمة السوقية للشركات في رواد الأعمال والمستثمرين أكثر من 200 مليون دولار، وتعد هذه النتائج امتداداً لجهود متكاملة بين جهات محلية وعالمية، أسهمت في تمكين الابتكار والتقنية.

وفي جانب خفض استهلاك الطاقة في الإنتاج، أكد الغفاري أن الهيئة حريصة في هذا الجانب نظراً إلى كون التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطاقة تساوي نحو 60 في المائة، ومن هذا المنطلق عملت الهيئة على خفضها، إذ يتراوح المتوسط العالمي لاستهلاك الطاقة بين 3 و3.5 كيلوواط، ونجحت الهيئة في الوصول إلى 2.34 كيلوواط/م³، وفي المحطات الصغيرة إلى 2.27 كيلوواط/م³.

وبخصوص الشركات من المنظمات الدولية، اختتم حديثه بأن «الشراكات القائمة تمثل الأساس، ونؤمن بثقافة المجتمع العلمي المفتوح، حيث تعد مشاركة المعلومات والمعرفة عنصراً جوهرياً، وذلك لضمان تعظيم الفائدة من الأعمال والبحوث، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع الالتزام بأن تكون النتائج ذات أثر مستدام، وما يجري اليوم من جهود وأبحاث سيكون له أثر مضاعف في المستقبل».

مواضيع
مياه الاقتصاد السعودي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي السعودية الخليج العربي العالم العربي