مصانع الإسمنت السعودية تبحث استخدام بدائل الوقود لتخفيف تكلفة الإنتاج

استعدادا لمواجهة الطلب في الأسواق

شرعت شركات الإسمنت السعودية في اتخاذ خطوات تمكنها من استخدام بدائل الطاقة لخفض تكاليف استهلاك الوقود في عمليات تصنيع مادة الإسمنت، إلى جانب التخفيف من اعتماد الإجراءات الطويلة للحصول على موافقة الجهة المختصة للحصول على الوقود الذي تحتاج إليه الشركات عند القيام بتوسعة أحد مصانعها.
ووفقا لمصادر عاملة في قطاع الإسمنت فإن الخطوة الجديدة التي بدأت في تنفيذها بعض الشركات في البلاد جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت في ظل وجود منافسة خارجية وتوقعات بزيادة الطلب في الفترة المقبلة، مشيرة إلى عدد من البدائل المتاحة مثل زيوت السيارات المستعملة وغيرها من الوسائل. وقال عبد الله رضوان، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، إن قطاع الإسمنت يشهد انخفاضا في الطلب بسبب التحديات التي واجهها قطاع المقاولات مع قلة الأيدي العاملة، إلا أن المتوقع أن تشهد السوق زيادة في الطلب خاصة مع وجود العديد من المشاريع التنموية والتي لم تنته حتى الآن، مثل مشاريع الإسكان والسكة الحديد ومشاريع المطارات، وهذا الأمر دفع مصانع الإسمنت إلى الاستعداد إلى المرحلة المقبلة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية والقيام بتوسعات جديدة، ونظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج المعتمد على الوقود ذهبت بعض المصانع إلى استخدام أنواع من الوقود تقلل من التكلفة على الإنتاج إلى جانب سرعة تنفيذها، إذ إن استخدام الوقود الأحفوري يستغرق وقتا أطول لارتباطه بموافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.
وكان الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت، كشف في وقت سابق عن أن شركات الإسمنت رفعت طلبات للتوسع في خطوط الإنتاج منذ عشر سنوات إلى وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل توفير الوقود اللازم، إلا أنه لم تصدر موافقة بهذا الشأن. وقال مسؤولون في شركات الإسمنت إن مشاريع توسعة المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لها تأتي انسجاما مع الطلب المتنامي على المنتج في البلاد مع زيادة حجم المشاريع والنمو السكاني، مما يساعد المصانع في الوفاء بمتطلبات السوق وتجاوز الفجوة التي بين ارتفاع الطلب ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وتوقع المسؤولون أن تتمكن شركات الإسمنت من استغلال كميات الوقود التي وافقت عليها شركة «أرامكو السعودية» في تشغيل التوسعات الجديدة التي ستكون جاهزة لزيادة الإنتاج وفقا لمتطلبات العرض والطلب. ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، وهو الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أكدت أنه سيتم استكمال توفير وتوصيل الوقود اللازم لجميع شركات الإسمنت التي كانت قد طلبت إمدادها بكميات إضافية لتشغيل بعض خطوط إنتاجها الجديدة، والأخرى التي توقفت نتيجة عدم توفير ما تحتاجه من الوقود.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.