جونسون: الضمّ يدمر عملية السلام

احتجاجات ضد حكومة نتنياهو الاثنين (د.ب.أ)

بعد البيان الذي أصدره وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، أمس الثلاثاء، والموقف الذي أغضب إسرائيل من بلجيكا التي تمول منظمات تكافح الضم، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المعروف كصديق حميم لإسرائيل، تكلم مع نظيره في تل أبيب، بنيامين نتنياهو، وشدد لهجته ضد المخطط وقال إن «الضم في حال تنفيذه لا يلحق ضررا وحسب، بل يدمر عملية السلام المنشود بين إسرائيل والعرب».
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو أبلغ جونسون، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنه يرى في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أفضل خطة لصنع السلام «لأنها بعيدة عن الشعارات القديمة وتطرح حلولا حقيقية تأخذ بالاعتبار كل الأطراف». وأنه مستعد لمباشرة مفاوضات فورية مع الفلسطينيين حولها. ورد جونسون، بالقول، إن الضم سيعرقل أيضا المفاوضات الممكنة. واتفقا في ختام المحادثة على مواصلة «حوار الأصدقاء» هذا، لاحقا، على مستوى وزيري الخارجية.
وفي لندن، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون شدد على مخاوفه بشأن مخطط الضم، ودعا نتنياهو إلى العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين. وإن الاثنين اتفقا على «تعزيز العلاقات بين الدولتين» وخاصة التعاون في مكافحة فيروس كورونا.
وكان وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، قد أدانوا، في جلسة مداولات عبر تقنية الفيديو، أمس الثلاثاء، مخطط الضم الذي تنوي إسرائيل تنفيذه، وقالوا إنه سيشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام، مشددين على أن دولهم لن تعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. وأوضح الوزراء الأربعة، أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل.
ومما جاء في بيانهم: «نؤكد التزامنا الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
من جهة ثانية، أشارت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، أمس، إلى «هبوب رياح سيئة» من أوروبا، بسبب موضوع الضم. وقال سفير سابق في إحدى عواصمها، إن قرار فتح الاتحاد الأوروبي السماء لرحلات جوية من عدة دول، واستثناء إسرائيل منها، ليس قرارا مرتبطا بانتشار فيروس كورونا، فحسب، بل له علاقة بالضم.
وطرح الموقع الإخباري «بوليتكو» تحقيقا صحافيا عن المساومة السياسية العسيرة من خلف كواليس هذا القرار، فقال، إن فرنسا مثلا، مارست ضغطا ونالت أذون دخول للوافدين من الجزائر والمغرب. وإن وضع إسرائيل، في فترة المداولات في بروكسل، لم يكن يبرر تصنيفها دولة «حمراء».
واعتبر الموقع هذا التصرف «مجرد مثل واحد عما ينتظر علاقات إسرائيل الخارجية عندما ينفذ نتنياهو وعده (بسط السيادة الإسرائيلية) على هذه المناطق أو تلك من الضفة الغربية».
على الصعيد ذاته، أشارت المصادر السياسية إلى أن الخارجية الإسرائيلية توجهت باحتجاج رسمي إلى الحكومة البلجيكية على قيامها بتخصيص مبالغ لدعم حركات ومنظمات إسرائيلية تعمل ضد الضم واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون إسرائيل الداخلية.
هذا، وتنص الخطة الأميركية المعروفة بخطب ترمب أو صفقة القرن، على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30 في المائة من الضفة الغربية التي تم احتلالها في عام 1967، على أن تصبح الـ70 في المائة المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي.