واشنطن وطهران تتقاسمان تسليح عشائر الأنبار لمحاربة «داعش»

مجلس المحافظة لـ («الشرق الأوسط») : لا علاقة لنا بزيارة وفد إلى أميركا وآخر إلى إيران قريبا

واشنطن وطهران تتقاسمان تسليح عشائر الأنبار  لمحاربة «داعش»
TT

واشنطن وطهران تتقاسمان تسليح عشائر الأنبار لمحاربة «داعش»

واشنطن وطهران تتقاسمان تسليح عشائر الأنبار  لمحاربة «داعش»

نفى مجلس محافظة الأنبار أن تكون الوفود العشائرية السنية التي تزور الولايات المتحدة الأميركية لأغراض التسليح، أو تلك التي تروم زيارة إيران للغرض ذاته، قد نسقت مواقفها معه بهذا الشأن.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس المحافظة سمع بهذه الزيارات سواء التي تمت إلى واشنطن أو تلك المرتقبة إلى إيران عبر وسائل الإعلام، وبالتالي نحن لسنا معنيين بها لأنه لم يجر التنسيق معنا كحكومة محلية فيما يتعلق بالأنبار تحديدا، لأن الوفد العشائري الذاهب إلى أميركا يضم شيوخا ومسؤولين محليين من عدد من المحافظات الغربية لا سيما الأنبار ونينوى».
وأضاف الفهداوي أن «مجلس المحافظة كان قد طالب الولايات المتحدة الأميركية بتسليحه لكن عبر الحكومة المركزية، حيث كان الطلب الذي تقدمنا به إلى البرلمان العراقي بوصفه السلطة التشريعية العليا في البلاد لأن هدفنا في النهاية هو تحرير المحافظة ولكون الأسلحة والمعدات التي تملكها الحكومة غير كافية وبالتالي لا بد من رفدنا بأسلحة وبأقصى سرعة»، مبينا أن «مجلس المحافظة لا علم له بأي ترتيبات خارج سقف الأطر الرسمية لأن من شأن ذلك خلق مشاكل نحن في غنى عنها في مناطقنا، لأننا جميعا نواجه عدوا واحدا يستهدف الجميع مثلما هو واضح».
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الوفد العشائري السني الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية يثير جدلا في الأوساط العشائرية والرسمية العراقية، فإنه طبقا لما أعلنه رئيس مجلس أبناء العراق محمد الهايس سيتوجه وفد عشائري سني إلى إيران من أجل دعم العشائر السنية في المحافظات الغربية ضد تنظيم داعش.
وقال الهايس في تصريح إن «الوفد سيبحث في زيارته إلى طهران الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإيرانيين سبل مساعدة أبناء العشائر في مواجهة عصابات (داعش) الإرهابية ودعمهم في مجال التسليح». وأضاف أن «الوفد سيؤكد في إيران حرصه على وحدة العراق وأهمية التصدي للطائفية ودعوات التقسيم».
بدوره، اعتبر محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أن هدف الولايات الأميركية من استقبالها للشخصيات السنية وبعض العشائر ومحاولة تسليحهم إقامة إقليم سني يؤوي المطلوبين للقضاء. وأضاف الصيهود أن «مسعى أميركا إذا نجح، وفعلا أقيم الإقليم السني، فسيوفر هذا الإقليم الحماية لجميع المطلوبين للقضاء العراقي كطارق الهاشمي ورافع العيساوي كما فعل إقليم كردستان من حمايته لكثير من المطلوبين للقضاء العراقي».
وأوضح الصيهود أن «الولايات الأميركية إذا أرادت فعلا محاربة (داعش) فمحاربته لا تتم بتسليح العشائر السنية، إنما يجب أن يمر أي تسليح لأي جهة عن طريق الحكومة الاتحادية فقط»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش أصبح ذريعة لتمرير المشاريع التآمرية على البلد».
من جانبه، أبلغ قائد «صحوة العراق»، الشيخ وسام الحردان «الشرق الأوسط» بأن «من ذهب إلى واشنطن لأغراض التسليح ليسوا المقاتلين على الأرض برغم أن عملية البحث عن السلاح في ظل عدم قدرة الحكومة على تأمينه ليس أمرا منكرا»، مشيرا إلى أن «الصحوات وأبناء العشائر الذين يقاتلون (داعش) فعلا على الأرض لم تتم استشارتهم، ولم يُؤخذ رأيهم ولم يذهب أحد منهم إلى هناك، الأمر الذي ربما يعني أن الهدف من الزيارة أمر آخر يتعدى حدود البحث عن السلاح»، مشيرا إلى أن «بعض ممن عرفنا أنه ذهب إلى هناك هم ممن كان لهم دور في ضرب الجيش وقوات الصحوة ومقاتلتها في وقت من الأوقات، وبالتالي فإن العملية ربما تكون مصيدة».
وبشأن الوفد العشائري الذي سيزور إيران بهدف التسليح أيضا، قال الحردان إن «المبدأ في كلتا الحالتين صحيح، فإننا في النهاية نريد سلاحا لمحاربة (داعش) سواء من أميركا أو إيران، ولكن من خلال معرفتنا بتركيبة الوفدين فإن الغاية تختلف وتثير الشبهات»، موضحا أن «من سيذهب إلى إيران هم قادة الصحوات وهم يقاتلون على الأرض فعلا، وبالتالي فإن الحاجة باتت ماسة للتسليح في وقت لم تتمكن فيه الدولة من رفدنا بما يكفي من أسلحة». من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، فارس طه الفارس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظة الأنبار تتعرض إلى حرب إبادة حقيقية من قبل (داعش)، وهو أمر ربما لا يعرفه الكثيرون». وأضاف الفارس أن «علينا الاعتراف بأن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حمايتنا وهي ليست بحجم التحدي الذي نواجهه، وسبق لمجلس المحافظة أن ناشد البرلمان ضرورة تسليحه من أي جهة كانت في وقت تم تدمير البنى التحتية وتهجير أكثر من 70 في المائة من أبناء المحافظة». وأكد أنه «لم يعد أمام أبناء العشائر سوى التوجه إلى أي دولة يمكن أن تقدم لهم الدعم والسلاح».وسام الحردان



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».