انكماش منطقة اليورو أفدح من المتوقع

توقعات التضخم لم تتغيّر كثيراً... وارتفاع المخاطر على الأسواق

أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعت في البداية (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس (الثلاثاء)، أن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو يُرتقب أن يتراجع بنسبة 8.7% عام 2020 قبل أن يتحسن في 2021 إلى مستوى نمو 6.1%، وهي نسب أسوأ مما كان متوقعاً في مطلع مايو (أيار) الماضي.
وفي توقعات مايو، كانت نسبة الانكماش المرتقبة في 2020 نحو 7.7%. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس، في بيان إن «التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات بـ(كوفيد – 19)». وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، المؤلَّف من 27 عضواً، فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في 2020، مقابل نمو بنسبة 5.8% في العام المقبل.
وتؤكد التوقعات الجديدة الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي للتكتل بعد أشهر من تدابير احتواء جائحة «كورونا» التي تضمنت إغلاق المتاجر والمطاعم والفنادق. وقد قام العديد من دول الاتحاد الأوروبي برفع تدريجي لهذه الإجراءات.
وحسب المفوضية، فإن «البيانات المبكرة لشهري مايو ويونيو (حزيران) تشير إلى أن الأسوأ ربما يكون وراءنا»، وتستند التوقعات إلى افتراض عدم تسجيل موجة تفشٍّ كبيرة ثانية من إصابات «كورونا».
من جانبه، أقر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، بأن اقتصاد التكتل تضرر من جائحة «كورونا» بأكثر مما كان متوقعاً. وقال في مؤتمر صحافي في بروكسل إن «توقعات الصيف، تشير قبل أي شيء آخر، إلى أن طريق التعافي لا يزال محفوفاً بالغموض».
وأضاف جنتيلوني أن «الاختلافات المتوقعة بين الدول الأعضاء أصبحت أكبر أيضاً». موضحاً أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تستعد لانكماشات حادة، بينما يمكن لألمانيا وهولندا وبولندا أن تتوقع انكماشات أقل حدة. ولمح التقرير إلى أن الصدمة التي يعاني منها اقتصاد الاتحاد الأوروبي، تتمثل في أن الوباء أصاب جميع الدول الأعضاء، ومع ذلك سيختلف انخفاض الإنتاج في عام 2020 وقوة الارتداد في عام 2021 بشكل ملحوظ، وستكون الاختلافات الآن في حجم تأثير «كورونا»، وقوة عملية الاسترداد عبر الدول الأعضاء أكثر وضوحاً مما كان متوقعاً في تقرير ربيع 2020.
وقال التقرير إن التوقعات العامة للتضخم لم تتغير كثيراً منذ توقعات تقرير الربيع، على الرغم من وجود تغيرات كبيرة في القوى الأساسية التي تدفع الأسعار، في حين ارتفعت أسعار النفط والمواد الغذائية أكثر من المتوقع. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن يكون التأثير متوازناً بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية، وتأثير تخفيضات ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من التدابير المتخذة في بعض الدول الأعضاء.
وقال التقرير إن التضخم في منطقة اليورو، مقاساً بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك، متوقع الآن عند 0.3% في العام الجاري و1.1% العام القادم، وبالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي سيبلغ التضخم 0.6% العام الحالي، وسيصل العام القادم إلى 1.3%.
وفيما يتعلق بالمخاطر، أشار التقرير إلى أن حجم الوباء ومدته وتدابير الإغلاق المحتملة في المستقبل «غير معروفة بشكل أساسي»، وتفترض التوقعات أن إجراءات الإغلاق سوف تستمر في التراجع ولن تكون هناك موجة ثانية من العدوى، وهناك مخاطر كبيرة من أن سوق العمل يمكن أن تعاني لفترة طويلة الأجل وبشكل أكثر مما كان متوقعاً، وأن صعوبات السيولة يمكن أن تتحول إلى مشكلات مالية للعديد من الشركات، كما أن هناك مخاطر على استقرار الأسواق المالية، وخطر أن الدول الأعضاء قد تفشل في التنسيق الكافي للاستجابة السياسية الوطنية.