العاهل المغربي يصادق على تعديل موازنة 2020 لمواجهة الجائحة

مع ارتفاع العجز ونمو اقتصادي سلبي

صادق مجلس وزاري عقد مساء أول من أمس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مشروع قانون يعدل توجهات وتوقعات موازنة سنة 2020، على أثر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وحسب المشروع الذي قدمه وزير المالية محمد بنشعبون، فإنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي المغربي سنة 2020، إلى سالب 5 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية 2020 بنمو 3.7 في المائة، فيما ينتظر أن يرتفع عجز الموازنة إلى سالب 7.5 في المائة بعد تراجع مداخيل الموازنة بـ40 مليار درهم (4 مليارات دولار)، في حين توقع قانون الموازنة لسنة 2020، عجزاً لا يتعدى 3.5 في المائة.
وتأثر الاقتصاد الوطني بشكل واضح بسبب تداعيات الجائحة دوليا ومحليا، وبرز ذلك من خلال مقارنة المعطيات الاقتصادية لشهر مايو (أيار) 2020، مع الشهر نفسه في سنة 2019، والتي أظهرت حسب وزير المالية المغربي، تراجع صادرات المغرب من السيارات 90 في المائة، علما بأن صادرات السيارات أصبحت أهم قطاع تصديري في المغرب بلغت قيمته نهاية 2019 ما يناهز 70 مليار درهم (7 مليارات دولار). كما تراجعت صناعة الطيران بنسبة 76 في المائة، والنسيج والألبسة 74 في المائة، كما أن هناك توقعات بأن تتراجع عائدات السياحة 70 في المائة، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعاً بنسبة 70 في المائة.
ويعتمد قانون المالية المعدل على عدة إجراءات لإعطاء انطلاقة للنشاط الاقتصادي، أولها دعم ومواكبة المقاولات من أجل الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات مع كل قطاع صناعي على حدة، حسب حجم الضرر الذي تكبده.
ولضمان تمويل المقاولات سيتم تعزيز آليات «ضمان القروض» من طرف الدولة، لفائدة المقاولات العمومية والخاصة، بتطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة تسديد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمانة من طرف الدولة تتراوح بين 80 و90 في المائة، ويمكن أن تصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً. لكن هذه المقاولات ستكون مطالبة بالمقابل بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص آجال الأداء فيما بينها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، كما سيكون عليها أن تحتفظ بـ80 في المائة على الأقل من العاملين المصرح بهم في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، كما سيكون عليها الالتزام بتسوية وضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
ومن أجل رفع استثمارات الموازنة، تم أولاً تخصيص 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لتصل إلى 86 مليار درهم (8.6 مليار دولار) بهدف إعادة الحيوية للاقتصاد. ثانياً، يتجه مشروع قانون الموازنة المعدل إلى تسريع الإصلاحات الإدارية، عن طريق تفعيل مقتضيات القانون المتعلق «بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار»، وتسريع تطبيق «ميثاق المرافق العمومية»، وتكريس «الشفافية والفعالية» في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم «التحول الرقمي للإدارة»، وتعميم «الخدمات الرقمية».
وكانت الحكومة المغربية قد أسست صندوقا لتدبير جائحة كورونا بمبادرة من الملك محمد السادس، مع فتح لتبرعات المقاولات العمومية والخاصة والأفراد، ووصلت موارده إلى 33 مليار درهم (3.3 مليار دولار) منها 10 مليارات درهم (مليار دولار) من موازنة الدولة. وبفضل هذا الصندوق تم منح تعويضات للمواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة، بلغ عددهم 900 ألف مستخدم منخرط في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، كما منحت مساعدات لـ5.5 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المنظم، 45 في المائة منها تقطن بالوسط القروي... كما ساعد الصندوق على توفير دعم للمقاولات.