السعودية تلاحق 105 قضايا «فساد» لموظفين في «الصحة» و«الداخلية» و«التعليم»

أحدهم طبيب هرّب عائلة مصابة بـ«كورونا» قبل شفائها

واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، إيقاف موظفين في قطاعات الصحة و«الداخلية» و«التعليم» لتورطهم في قضايا جنائية تمس التلاعب بالذمم والرشوة والفساد المالي والمهني.
وشدّدت الهيئة على لسان مصدر مسؤول، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها بصدد تطبيق ما يقضيه النظام بحق المتجاوزين.
ومن أبرز القضايا المعالجة، إيقاف 3 موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على رشوة مالية تصل إلى 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول «بطلب من الشركة» لاستقبال تلك المبالغ، بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال) وقيام أحد المشتبه بهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى، بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، كما سلّمت الشركة الفرنسية الجناة مبالغ نقدية، بما يقارب 30 ألف يورو مصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بفرنسا، والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها، دون علم الشركة السعودية للكهرباء، وذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات، مستغلين مناصبهم الوظيفية، فيما حصل أحدهم على رشوة تصل إلى 800 ألف ريال سعودي من موردين داخل المملكة، مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.
كما أوقفت الهيئة عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، بسبب طلبه 80 ألف ريال رشوة، من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة، وأيضاً طلبه نسبة 20 في المائة من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي.
وأوقفت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، 3 أشقاء، أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية، والآخران يعملان «مقيّمي عقار» بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان، لاستغلالهم ذلك لمصلحتهم، والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال، على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم، وإيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة، لتهريبه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية، حالات مصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة؛ حيث أدخل حالة غير مصابة إلى المحجر، لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس، مستغلاً نفوذه الوظيفي، كما تم إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب رشوة عن كل طلب توظيف.
وتم إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى المناطق، استغل نفوذه الوظيفي وتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول (الحظر).
وأوقفت الهيئة، بالتعاون مع الأمن العام بوزارة الداخلية، أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق، وذلك لطلبه رشوة من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله.
وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، تم إيقاف 5 من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة، استغلوا نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، وتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.
وتم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 آلاف ريال كرشوة، مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته، ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
وكذلك قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف إلى تقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا، وتقليل أثر الأزمة المالية «ساند» وحصولهم على مبلغ 1.5 مليون ريال.
كما أوقف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط، وهو برتبة «مقدم»، وذلك لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح 4 وافدين، وكفّ البحث عنهم، وعدم إعادتهم للجهة المختصة، مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية «رشوة».
كما تم التعامل مع منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشروعات، لتلاعبهم بمواصفات بعض المشروعات، ونتج عن ذلك زيادة بقيمة أحد المشروعات بلغت 400 ألف ريال «إخلالاً بواجبهم الوظيفي ورشوة».
وأيضاً إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج، كما تم إيقاف 2 من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.
وشددت هيئة مكافحة الفساد، بأنها تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، كما أشادت الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم 980 عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري، من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.