«حمى تسوق» أوروبية مع تخفيف العزل

معنويات منطقة اليورو ترتفع ودعوات لتحويلها لاتحاد اقتصادي

شهدت منطقة اليورو تعافياً ضخماً في المبيعات بعد انتكاسة كبيرة خلال شهور العزل (رويترز)

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الاثنين أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو (أيار) بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة، بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو الـ19 ارتفعت 17.8 في المائة في مايو مقارنة مع أبريل، في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999. والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15 في المائة. لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 في المائة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم التي كانت لتراجع بنسبة 7.5 في المائة مقارنة مع مايو من العام الماضي.
وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 في المائة في أبريل و10.6 في المائة في مارس. وواصلت المبيعات عبر الإنترنت نموها، وزادت سبعة في المائة في مايو، إذ كانت «المبيعات» القطاع الفرعي الوحيد لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو الذي لم يعانِ أي انخفاضات خلال إجراءات الغلق العام. وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 13.9 في المائة في ألمانيا و25.6 في المائة في فرنسا. ومن جهة أخرى، أظهر مسح الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز)، لكن هبوطا حادا في التوقعات يشير إلى أن قوة دفع التعافي من أثر جائحة كورونا قد تتلاشى سريعا. وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى - 18.2 نقطة من - 24.8 نقطة في يونيو (حزيران). وكان متوسط توقعات «رويترز» لارتفاع إلى - 10.9 نقطة.
وارتفع مؤشر الوضع الحالي للشهر الثاني على التوالي إلى - 49.5 نقطة في يوليو من - 61.5 نقطة في يونيو. لكن مؤشر التوقعات لمنطقة اليورو انخفض إلى 19.5 نقطة من 21.8 نقطة.
وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس: «ثمة مبعث خطر من أن يتلاشى الزخم الصعودي في وقت مبكر وبسرعة خلال الصيف». وقال المستثمرون إنهم يتوقعون تعويض نحو 60 في المائة فقط من الخسائر الاقتصادية المتعلقة بكورونا خلال عام في منطقة اليورو. وفي ألمانيا، توقع المستثمرون تعويض نحو 65 في المائة فقط من الخسائر خلال عام على الرغم من حزمة تحفيز اقتصادي حكومية، كما تراجع مؤشر التوقعات قليلا في أكبر اقتصاد في أوروبا. وشمل مسح سنتكس 1109 مستثمرين وأُجري بين الثاني والرابع من يوليو.
ويأتي ذلك متزامنا مع دعوة فولفغانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني، إلى توسيع نطاق منطقة اليورو، التي تأسست في عام 1999، لتصبح اتحاداً اقتصادياً بسبب جائحة كورونا. وفي مقال بصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» الألمانية الاثنين، كتب وزير المالية الألماني السابق إن هناك «حاجة اليوم إلى التحلي بالشجاعة التي افتقدناها في الأزمة في 2010، من أجل تحقيق المزيد من الاندماج في منطقة اليورو، ولا ينبغي علينا أن نضيع الفرصة مرة أخرى».
وانتقد شويبله النقاش الحالي حول حزمة تعافي الاقتصاد الأوروبي، وقال إن النقاش كان قصيرا جداً، «لأنه دار بشكل رئيسي حول جوانب التمويل وما إذا كانت أموال المساعدة سيتم ضخها في صورة منح أم في صورة قروض»، وأضاف: «كان يتعين علينا أن نجري النقاش بصورة أقوى حول قضية ما الذي سنفعله بالتحديد من أجل دفع أوروبا قدما بشكل جماعي».
وتحدث شويبله عن سياسة الخطوات القصيرة التي اعتاد الاتحاد الأوروبي أن ينتهجها في التطوير وكذلك في تأسيس منطقة اليورو: «فقد تم الاتفاق بعد صراع صعب على بدء الوحدة النقدية مع توقع أن يتبع ذلك خطوات أخرى نحو الاتحاد الاقتصادي، لكن هذا لم يحدث». واستطرد شويبله: «وبينما تم تعميم السياسة النقدية في منطقة اليورو، فإن السياسة النقدية ظلت ضمن المسؤولية الوطنية (لكل دولة)، وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من أن الوحدة النقدية لن تكون مستدامة بدون تنسيق سياسي». كان شويبله قد تولى حقيبة المالية في الفترة بين 2009 حتى 2017، وقد أسهم في تلك الفترة بشكل كبير في إدارة أزمة الديون في منطقة اليورو. وواصل شويبله كلامه قائلاً إنه منذ هذه الأزمة «فهم آخر شخص. إننا بحاجة إلى سياسة مالية واقتصادية مشتركة، حتى تستقر الوحدة النقدية بشكل دائم».