التضخم التونسي يتراجع إلى ما دون 6 %

متأثراً بانكماش الطلب

سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعاً إلى مستوى أقل من 6 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار المواد الغذائية والخدمات والنقل ومجموعة الملابس والأحذية؛ حسبما أورد «المعهد الحكومي التونسي للإحصاء».
وكانت النسبة في حدود 6.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، لكنها سجلت تراجعاً بعد تباطؤ أسعار المواد الغذائية وانخفاضها من 4.7 في المائة إلى 4.3 في المائة، كما سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً في نسق ارتفاعها واستقرت عند حدود 6.7 في المائة بعد أن كانت مقدرة بنسبة 7.6 في المائة.
وفي السياق ذاته، عرفت أسعار خدمات النقل تراجعاً من 3.3 في المائة إلى 1.6 في المائة، وهو ما كان له مردود إيجابي على نسبة التضخم المسجلة على المستوى الوطني.
وفي هذا الشأن، عدّ عدد من خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع ظرفي وأنه مرتبط بوفرة إنتاج الخضراوات والغلال ومعظم المواد الغذائية خلال هذه الفترة، وتوقعوا ألا تدوم هذه الوضعية طويلاً، بل وذهب البعض منهم، مثل جنات بن عبد الله وعز الدين سعيدان، إلى القول إن تراجع نسبة التضخم يعود بالأساس إلى انكماش على مستوى الطلب المحلي على مختلف المنتجات، نتيجة تراجع المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين.
على صعيد غير متصل، أعدت الحكومة التونسية برنامجاً اقتصادياً أطلقت عليه اسم «خطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية إلى حدود بداية سنة 2021»، وعدّته تمهيداً للمخطط الخماسي للتنمية الذي يمتد من 2021 إلى 2025.
وأعلنت الحكومة، التي واجهت جائحة «كورونا» بإجراءات اجتماعية متعددة، أن البرنامج سينطلق بمواصلة دعم المؤسسات المتضررة من خلال توفير تمويل إضافي لمكافحة البطالة عبر توفير 100 مليون دينار تونسي (نحو 34 مليون دولار) لدعم المؤسسات المتضررة وتمكينها من المحافظة على مواطن الشغل وتمديد آجال الانتفاع بخطة تمويل بضمان الدولة، وذلك من خلال تخصيص 1.5 مليار دينار (نحو 527 مليون دولار) مع الالتزام ببعث صناديق تمويل حكومية هدفها إعادة هيكلة المؤسسات، وذلك بتخصيص 700 مليون دينار، بما «يحفظ ديمومتها وقدرتها التشغيليّة، وبعث مرصد متابعة بوزارة الصناعة للإحاطة بالمؤسسات المتضررة، وبخاصة منها الصغرى والمتوسطة».
وتتضمن خطة الإنقاذ الاقتصادي برنامجاً لإعادة هيكلة وإنقاذ 5 مؤسسات عموميّة استراتيجية، وتشمل القائمة: المجمع الكيميائي التونسي، وشركة فوسفات قفصة، والخطوط الجوية التونسية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنيّة لتوزيع واستغلال المياه.
وأقرت الحكومة في خطتها الاقتصادية إجراءات كثيرة تهدف لتحفيز الاقتصاد عبر الاستثمار العمومي، وذلك من خلال خلاص مستحقات الدولة في حدود مليار دينار للشركات العمومية، وتسريع إنجاز المشاريع في الجهات بقيمة 300 مليون دينار عبر وضع هيئة عليا برئاسة الحكومة، وقاعة عمليات لضمان متابعة تنفيذ المشاريع، وتفعيل 9 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بتكلفة لا تقل عن ملياري دينار تونسي (نحو 703 ملايين دولار).