محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة»

تأجيل إعادة محاكمة 87 متهماً بـ«أحداث رابعة»

TT

محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة»

رفضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) أمس، الطعون المقدمة من 56 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث اعتصام النهضة» في محافظة الجيزة عام 2013، وأيدت «النقض» أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت في مايو (أيار) عام 2019 متهماً بالسجن المؤبد، و52 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم آخر. كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية. وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، المتهمين في القضية إلى المحاكمة بتهم «تدبير تجمهر بميدان النهضة بالجيزة عام 2013 عقب عزل جماعة (الإخوان) عن الحكم، بغرض الترويع ونشر الرعب بين المصريين، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر». وحسب التحقيقات في القضية فإن المتهمين «قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أيضاً تهم «ارتكاب جرائم القتل العمد لبعض أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص».
إلى ذلك، قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر أمس، تأجيل إعادة محاكمة 87 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث (اعتصام رابعة) في مدينة نصر شرق القاهرة، إلى جلسة 9 يوليو (تموز) الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. ويُذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام بحق 75 متهماً من بينهم قيادات «الإخوان» محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد الجماعة، وباسم عودة، وآخرين، وقضت بأحكام «المشدد» لعدد آخر من المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان (رابعة) شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم». وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» عن الحكم في 3 يوليو من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. ونظم عناصر الجماعة عقب عزل مرسي اعتصامين في ميداني «النهضة» بالجيزة، و«رابعة» في القاهرة.
في غضون ذلك، قررت الدائرة الثانية إرهاب أمس، إصدار حكمها في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، على أحد المتهمين، في إجراءات إعادة محاكمته، بتهمة «الاشتراك مع آخرين في تشكيل (خلية إرهابية) والانضمام لها تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم داعش الصعيد» في مصر. وسبق أن تمت إحالة المتهمين في القضية وبينهم سيدتان، إلى محكمة الجنايات بتهمة «تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».