24 قياديا في الاتحاد الوطني يوقعون رسالة يعترضون فيها على تصرفات زوجة طالباني

عادل مراد: لن نسمح بحدوث انشقاق جديد.. ويجب عقد المؤتمر العام الشهر المقبل

صورة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في معقل حزبه مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)
صورة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في معقل حزبه مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)
TT

24 قياديا في الاتحاد الوطني يوقعون رسالة يعترضون فيها على تصرفات زوجة طالباني

صورة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في معقل حزبه مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)
صورة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في معقل حزبه مدينة السليمانية («الشرق الأوسط»)

رفض عادل مراد، رئيس المجلس المركزي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، حدوث أي انشقاق جديد في حزبه، داعيا قيادة الاتحاد إلى الاتفاق والمصالحة وعقد المؤتمر العام الرابع للحزب من أجل انتخاب أمين عام للاتحاد بسبب ظروف مرض الأمين العام (طالباني).
جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أكد فيها أن «ما يقرب من 24 قياديا في الاتحاد، وفي مقدمتهم نائبا الأمين العام: كوسرت رسول، وبرهم صالح، وقعوا رسالة موجهة للقيادية في الاتحاد، هيرو إبراهيم أحمد، زوجة طالباني، بمراجعة قراراتها فيما يخص أسلوب قيادة الحزب، وإدارة أمواله، وضرورة التشاور مع القيادة في قراراتها الفردية»، مطالبين «بعقد المؤتمر العام الرابع للاتحاد الذي كان من المقرر عقده بداية العام الحالي».
وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه، عبر الهاتف من السليمانية، معقل الاتحاد الوطني: «وجهنا رسالة موقعة من قبل 24 من قيادات الاتحاد، والعدد في تزايد وطالبنا السيدة هيرو إبراهيم عدم التفرد بقيادة الحزب، وإطلاع قيادته على قراراتها التي تتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وعدم التصرف باعتبارها الأمين العام للاتحاد الوطني، أو أن القيادة سوف تتخذ جملة إجراءات من شأنها أن تحفظ مستقبل ووحدة الاتحاد»، مشيرا إلى أن «زوجة الأمين العام تصرفت بميزانية رئاسة الجمهورية ورواتب الرئيس طيلة فترة مرضه وعلاجه في ألمانيا لما يقرب من عامين، وأدارت الموارد المالية للحزب من دون إطلاعنا أو إعلامنا بأي أمر»، وقال إن السيدة هيرو إبراهيم «هي من وقفت ضد ترشيح برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد، رئيسا للجمهورية، بل أصرت على ترشيح فؤاد معصوم الذي ترك قيادة الحزب بطلب منه كونه مريضا ومتعبا، من غير العودة إلى قيادة الحزب في الوقت الذي كان فيه كوسرت رسول، النائب الأول للأمين العام، قد وجه رسالة باسم قيادة الحزب إلى مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، بترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية»، وأضاف: «لقد أبدى عدد من القياديين في الاتحاد اعتراضهم على الطريقة التي أديرت فيها مفاوضات الاتحاد مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لتشكيل الحكومة، والتي انتهت إلى تسمية فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وفرياد رواندزي وزيرا للثقافة، دون الموافقة الكاملة للمكتب السياسي للاتحاد».
وشدد القيادي على «أهمية عقد المؤتمر العام الرابع للاتحاد لانتخاب أمين عام للحزب بدلا عن طالباني الذي يمنعه المرض من أداء مهامه الحزبية»، منبها إلى أن «عقد المؤتمر العام أمر ملح وتطالب به كوادر وقواعد الاتحاد»، وقال إن «الاتحاد كان يجب أن يعقد مؤتمره في بداية العام الحالي 2014، وقد اتخذت كافة الخطوات لذلك، إلا أن هيرو إبراهيم عارضت عقد المؤتمر بحجة أن الأمين العام لا يزال موجودا ويخضع للعلاج في برلين، وأنها عارضت زيارة أي من قيادات الحزب أو قيادات الأحزاب العراقية زيارة رئيس الجمهورية في مشفاه الألماني والاطلاع على حقيقة وضعه الصحي»، وحذر من أن «أسلوب إدارة زوجة الأمين العام للاتحاد تهدد بحدوث انقسامات وانشقاقات داخل الحزب، ونحن في غنى عنها، خصوصا بعد انشقاق القيادي السابق في الاتحاد نشيروان مصطفى وتشكيله لحركة التجديد».
من جانبه عارض عادل مراد، وهو أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الوطني، حدوث أي انشقاق في الحزب، خصوصا أن طالباني في حالة مرض، وعزا هذه البيانات والصراعات إلى «حرص البعض على مصالحهم الشخصية، وليس على مصلحة الحزب الذي أسسناه وناضلنا من خلاله من أجل مصالح شعبنا والعراق».
وقال مراد لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل، أمس، إن «على قيادة الحزب أن تتفق فيما بينها وتتصالح، وأن تتعاون مع السيدة هيرو إبراهيم، ولا يجوز إثارة الخلافات بما يؤدي إلى انشقاق الحزب، وهذا غير مسموح وقواعد الحزب لا تقبل بذلك»، مطالبا «بعقد المؤتمر العام الرابع للاتحاد وانتخاب أمين عام آخر مثلما يحدث في كل الأحزاب، فقادة الأحزاب يمرضون أو يموتون وهذا لا يعني نهاية الحزب، بل ينتخب شخص آخر بأسلوب ديمقراطي شفاف وليقود الحزب من يفوز في الانتخابات، وأنا أطالب باستمرار بعقد المؤتمر العام، كما أن السيدة هيرو إبراهيم طالبت قبل شهر بعقد المؤتمر».
وأضاف مراد قائلا: «يجب عقد المؤتمر العام الشهر القادم، وإلا فإن كل قيادات الحزب سوف تصبح غير شرعية ويبقى المجلس المركزي (برلمان الاتحاد) هو الذي يقود الحزب، كونه منتخبا من قبل كوادره وقواعده»، مشيرا إلى أن «طالباني نفسه يريد عقد هذا المؤتمر».
وقال تعليقا على توقيع 24 قياديا على رسالة موجهة للقيادية هيرو إبراهيم، إن «عدد أعضاء القيادة 50 شخصا، وليس 16 أو 24، ويجب أن يوافق كل هؤلاء على ما جاء في البيان أو الرسالة، وهي أمامي الآن، أنا لا يهمني العدد ولست معترضا على ما جاء في البيان، بل إن ما جاء فيه إيجابي ويصب في مصلحة الاتحاد، ونحن أول من يريد عقد المؤتمر ومحاربة الفساد ومعرفة أسلوب إدارة أموال الاتحاد واتباع الشفافية في العمل؛ إذ لا يمكن أن نطالب بالشفافية ولا نعمل بها».
وقال: «ما يهمني هو وحدة الحزب وأنا تحدثت مع بعض قياديي الاتحاد ممن وقعوا البيان، وفي مقدمتهم: برهم صالح، وهو كفء وذكي وله مستقبل في داخل الاتحاد وليس خارجه، وقلت له: عليكم أن تتصالحوا بدلا من هذه الخلافات من أجل مصلحة الحزب، وأتمنى أن يصغي إلى جيدا».
ونبه مراد إلى أن «الأوضاع تغيرت في مرحلة ما بعد طالباني، لكننا نشدد على عدم تهديم الحزب الذي بنيناه من أجل شعبنا، والاتحاد هو قلعة الديمقراطية أو تهديمه سيكون لصالح قوة كردية أخرى»، مطالبا بتطبيق مبدأ «من أين لك هذا؟»، والكشف عن أموال القياديين والمقارنة بين ما كانوا يملكون عام 1991 وما عندهم اليوم من أموال وشركات.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».