شركات فرنسية تتجه للاستثمار في قطاعات السياحة والغذاء السعودية

«الغرفة العربية» في باريس لـ«الشرق الأوسط»: تنوّع الفرص وتكامل التشريعات عاملا جذب في المملكة

تقارير دولية تؤكد أن السعودية تمثل أحد ملاذات الاستثمار الآمن في ظل «كورونا» (الشرق الأوسط)

يتجه عدد من الشركات المتخصصة ورجال الأعمال في فرنسا للدخول في السوق السعودية عبر استثمارات متخصصة في قطاعات السياحة، والغذاء وبعض الصناعات المختلفة.
وتعمل هذه الشركات في الوقت الراهن بحسب الغرفة العربية الفرنسية، على جمع كافة المعلومات والإجراءات التي تخولها في الدخول بشكل مباشر للاستثمار في المملكة من خلال تعيينها مستشارين اقتصاديين للقيام بمهام دراسات الجدوى وتحديد القطاعات والآليات المقررة، مستفيدة من التنوع في الفرص المتاحة في هذه المرحلة والتي شملت قطاعات نوعية في المملكة.
ويتزامن هذا التحرك مع صدور تقرير الاستثمار العالمي 2020 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر مؤخرا حيث كشف عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7 في المائة للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 4.6 مليار دولار رغم أزمة كورونا المستجد، موضحا أن السعودية شكلت إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، باستحواذها على غالبية التدفقات إقليميا في العام الماضي، وذلك قبل أن يبدأ الانكماش الاقتصادي الحالي جراء جائحة فيروس كورونا.
وتضمن التقرير تقييما لتفاعل الاقتصادات الوطنية مع تداعيات جائحة فيروس كورونا واستجابتها لتقليص آثاره السلبية، وحاز مركز الاستجابة لأزمة كورونا التابع لوزارة الاستثمار على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أمين عام الغرفة العربية الفرنسية الدكتور صالح الطيار أن عدداً من الشركات الكبيرة في فرنسا وخارجها تتجهز في المرحلة الحالية للعمل لما بعد فيروس كورونا، ومن هذه الأعمال قامت على تعيين مستشارين لتحديد موقعها في السوق السعودية، باعتبار مؤشراتها المميزة في ظل الظروف الحالية والانزلاق الاقتصادي الذي عاصفة الوباء.
وأضاف الطيار أن الشركات ورجال الأعمال الفرنسيون مهتمون بالدخول في السوق السعودية حيث شرعوا في التحرك لمعرفة آلية نظام العمل والاستثمار، وماهي الالتزامات المالية، وكيفية الدخول بشكل مباشر للاستثمار، موضحا أن هذه الشركات تدرك أن عامل الوقت في هذه المرحلة مهم جداً لها في ظل الوضع الاقتصاد العالمي، فهي تبحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة لقطاعات مختلفة في الاقتصاد السعودي ولعل ما جرى رصده رغبة الاستثمار قطاعات السياحة، والتغذية، وبعض الصناعات.
ولفت الطيار إلى أن المملكة تسير وفق منهجية واضحة وخطط تنموية قوية وواعدة، رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، مؤكدا أن سياسات السعودية تمكنت من تخفيف تبعات الوباء على الاقتصاد الوطني وأصبحت مصدرا لجلب الاستثمارات.
وشدد أمين عام الغرفة العربية الفرنسية على أن المنظمات الدولية وتحديداً المالية تثق في الاقتصاد السعودي ومجالات الاستثمارات المختلفة والتي تتوافق مع «رؤية المملكة 2030» رغم العقبات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم، وهي ظروف استثنائية إلا أنها لم توثر على الوضع الاقتصادي المحلي ولم تعطل التنمية ومستقبلها وقيمتها الاقتصادية.
إلى ذلك، قال سليمان العساف، المستشار الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية إحدى الدول القلائل في المنطقة وبنسب عالية تمكنت من جذب الاستثمارات العالمية، وهذا يعود لما تتمتع به البلاد من مقومات البنية التحتية وتنوع الفرص ووجود الأنظمة والتشريعات لحماية الاستثمار وسهولة نقله.
وبحسب العساف، يعد اقتصاد المملكة مركز ثقة استثمارية نتيجة ما يتمتع به من احتياطات نفطية ومتانة مالية، كما أن لديه بنية نقدية وتمويلية تزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار العساف إلى أن ما يميز المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية هو وجود بيئة خصبة للاستثمار من خلال الفرص الواعدة وسهولة نقل التقنية ووجود بنية تحتية تشريعية وتنظيمية وفقا لأعلى مستويات المرونة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
يذكر أن وزارة الاستثمار أعلنت خلال تقريرها في الربع الأول أنها أصدرت 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2020 بزيادة بلغت 19 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019. فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤاً خلال المدة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.