«كوفيد ـ 19» يمهّد لـ«صحوة بيئية» في أوروبا

أشخاص يستمتعون بالمناظر الطبيعية في نهر ثون السويسري الاثنين الماضي (أ.ب)

الصيف في الربوع السويسرية دعوة لا تقاوم للخروج إلى الطبيعة، والتمتع بمفاتنها التي لا تحصى، بين البحيرات الصافية والغابات المطرّزة بكثيف الشجر والجبال التي ما زالت عروق الثلج تقاوم أشعة الشمس على قممها المسنّنة. لكن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات الفيدرالية في السنوات الأخيرة لحماية البيئة والتنوع البيولوجي والثروة الحيوانية أصبحت رادعاً يمنع السويسريين من ممارسة إحدى هواياتهم المفضّلة خلال أجمل فترات السنة.
منذ انتصاف فصل الربيع، وحتى أواخر الصيف، لم يعد مسموحاً التنزّه في الحقول والمناطق الزراعية، كما أصبحت مواعيد الرحلات في الغابات تخضع لشروط قاسية حماية لصغار الطيور والحيوانات، وعدم إزعاجها في موسم تكاثرها. لم ينتظر السويسريون جائحة «كوفيد - 19»، ليستفيقوا على الاهتمام بالبيئة، والحرص على الطبيعة التي وضعوا لها أشدّ القوانين في العالم، وزرعوا في الأجيال المتعاقبة وعياً عميقاً بالحفاظ عليها، والتعامل معها برقي ومسؤولية. لكن الوباء كان فرصة إضافية لم توفّرها الأحزاب والحركات البيئية لتعزيز مواقعها لاستقطاب المزيد من التأييد، كما بيّنت الاستطلاعات الأخيرة والاستفتاءات الشعبية التي يدمن عليها أهل هذه البلاد، كلما كانوا على أبواب قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
لكن رياح الصحوة البيئية التي حملها الوباء لم تقتصر على سويسرا السبّاقة بين جيرانها في هذا المضمار. فالأحزاب البيئية التي كانت قد بدأت تسجّل صعوداً ملحوظاً في ألمانيا وفرنسا منذ مطلع العام الماضي، رسّخت رصيدها على الصعيدين المحلي والوطني، كما تبيّن من نتائج الانتخابات الفرعية الأخيرة في ألمانيا والانتخابات البلدية الفرنسية التي حقق فيها أحزاب «الخضر» أفضل النتائج، منذ دخولها حلبة الصراع الانتخابي.
وإذا كان «الخضر» قد تمكنوا من فرض جزء كبير من أجندتهم البيئية على الحكومة الائتلافية التي شكّلتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد مخاض طويل كاد أن ينتهي بالفشل، فإنهم في فرنسا قد دفعوا بالرئيس إيمانويل ماكرون، بعد فوزهم في الانتخابات البلدية، إلى إعادة نظر جذرية في سياسته، وتبنّي المشروع البيئي نواة لحكومته الجديدة التي يعتمد عليها لاستعادة ما فقد من شعبية والتجديد بعد عامين لولاية رئاسية ثانية. كان ماكرون قد أعلن مؤخراً تخصيص ١٥ مليار يورو لتعميم المعايير البيئية على كل المشاريع الإنمائية، التي تعتزم الحكومة الجديدة تنفيذها.
الحكومة الإيطالية، من جهتها، جعلت من البيئة أحد المحاور الرئيسية الثلاثة، إلى جانب الصحة والاقتصاد الرقمي، للنهوض من الأزمة التي خلّفها الوباء والاستعداد لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. ومن المقرّر أن تخصّص إيطاليا ثلث المساعدات والقروض الميسّرة التي ستحصل عليه من صندوق الإنقاذ الأوروبي لمشاريع بيئية، أو لها علاقة بالبيئة.
إسبانيا أيضاً تراهن على البيئة كعنوان رئيسي للبرامج والمشاريع الإنمائية، التي وضعتها للنهوض من الأزمة الاقتصادية، وتستعدّ للكشف عن خطة طموحة تهدف إلى تأمين نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة قبل حلول عام ٢٠٣٥.
وفي المفوضية الأوروبية، يسود التفاؤل بشأن المفاوضات التي يُنتظر أن تبدأ أواخر هذا العام حول «الميثاق الأخضر»، الذي سيكون العمود الفقري لنشاط الاتحاد الأوروبي في السنوات العشر المقبلة، والذي قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، إنه سيكون المعيار الأساسي لجميع المؤسسات الأوروبية في السنوات المقبلة.
القوى السياسية في أوروبا، خصوصاً الأحزاب اليسارية التقليدية التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة، تراهن اليوم لاستعادة مواقعها على الرافعة البيئية التي تستقطب نسبة عالية من الشباب والناخبين الذين أبعدتهم الخيبات المتعاقبة عن المشاركة في النشاط السياسي المباشر. لكن المراقبين الذين يتابعون عن كثب مسار الحركات والأحزاب البيئية في أوروبا، يحذّرون من «علّة الخضر» التي كانت تصيبهم غالباً، وتؤدي إلى انقسامات حادة في صفوفهم.