65 دولارا لبرميل النفط.. السعر المتوقع للميزانية السعودية خلال 2015

وسط تأكيدات على محدودية تأثير تقلبات أسعار النفط على ميزانية 2014

السعودية من أكثر دول العالم قدرة على تجنب مخاطر تقلبات أسعار البترول على ميزانياتها السنوية («الشرق الأوسط»)

باتت تقلبات أسعار النفط مصدر قلق لكثير من الدول المنتجة، حيث تبني الكثير من هذه الدول ميزانياتها السنوية وفقا لتقديرات سعرية معينة لبرميل البترول، إلا أن تراجع الأسعار بصورة مفاجئة قد يكون تحديا كبيرا أمام الحكمة المالية والاقتصادية للدول المنتجة.
رغم ذلك، فإن السعودية بدورها تعتبر من الدول القليلة في العالم قدرة على بناء ميزانيتها السنوية بعيدا عن شبح العجز الكبير، حيث نجحت المملكة في السنوات الـ5 الماضية في وضع تقديرات مناسبة لأسعار البترول، مما نتج عنه فوائض مالية سنوية تمت إضافتها للاحتياطات النقدية للبلاد، كما تم ضخها في الكثير من المشاريع التنموية والحيوية.
تشير تقديرات أولية إلى أن متوسطات سعر برميل خام برنت خلال عام 2014 يقف عند مستويات 98 دولارا، حتى الآن، وهو رقم يزيد بطبيعة الحال على تقديرات الميزانية السعودية للعام الحالي، حيث رأى مختصون أن السعودية قدّرت سعر برميل النفط خلال هذا العام عند مستويات 85 دولارا تقريبا، إلا أن معدلات الإنتاج اليومية ما زالت هي الفيصل في هذا الموضوع.
ومن المتوقع في حال تماسك خام برنت فوق مستويات 70 دولارا خلال الشهر الأخير من العام الحالي، أن لا تتكبد الميزانية السعودية خلال عام 2014 عجزا ملحوظا، إذ من الممكن أن يكون هنالك اقتراب كبير بين مستويات الإنفاق، ومستويات الدخل، مع أفضلية نسبية لتحقيق فائض مالي جديد.
وأمام هذه التطورات، رأى مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الميزانية السعودية لعام 2015 ستشهد تخفيضا كبيرا، حيث من المرجّح أن تبنى الميزانية على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط، مما ينبئ بوجود عجز بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) تقريبا.
وتعتبر ميزانية المملكة لعام 2014 هي أضخم ميزانية يتم اعتمادها على الإطلاق في البلاد، وذلك بنحو 855 مليار ريال (228 مليار دولار) إيرادات، والمبلغ ذاته جرى اعتماده مصروفات (أعلى معدلات إنفاق يجري اعتمادها)، إذ قدّرت المملكة متوسطات أسعار النفط لعام 2014 عند مستويات 85 دولارا للبرميل، بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 9 و9.7 مليون برميل يوميا، وهي في نهاية المطاف أرقام قريبة من ميزانية الدولة للعام الماضي (2013)، التي أظهرت في نهاية المطاف فوائض مالية محققة بلغت نحو 206 مليارات ريال (549 مليون دولار).
وأمام هذه التطورات، نجحت السعودية في ميزانيتها المعلنة، العام الماضي، في تخفيض حجم الدين العام إلى مستويات 75 مليار ريال فقط (20 مليار دولار)، بعد أن كانت قريبة من مستويات 660 مليار ريال في وقت سابق (176 مليار دولار)، في إشارة واضحة إلى أن المملكة قادرة بشكل كبير جدا على إنهاء هذا الدين العام خلال السنوات الـ3 المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن لا تشهد الميزانية السعودية خلال العام الحالي 2014 عجزا ماليا يذكر، وقال: «قد نشهد بعض الاتزان بين حجم الإيرادات، ومستويات الإنفاق، فمتوسط سعر برميل خام برنت يبلغ 98 دولارا تقريبا حتى الآن».
وأوضح اليحيى أن الميزانية السعودية لعام 2014 تعتبر هي الأعلى من حيث معدلات الإنفاق، مشيرا إلى أن ميزانية العام الجديد 2015 من المتوقع أن تسجل عجزا يبلغ حجمه نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بسبب التحفظ في تقديرات أسعار البترول.
وتوقع اليحيى خلال حديثه أن تُقدّر السعودية برميل النفط خلال العام الجديد 2015 عند مستويات 65 دولارا في ميزانيتها المعتمدة فيما يخص الإنفاق، يأتي ذلك استمرارا للسياسة المالية المتحفظة التي تنتهجها المملكة منذ سنوات من جهة، وبسبب تقلبات أسعار النفط من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات بينما حققت السعودية فائضا في حدود 206 مليارات ريال (549 مليون دولار) في ميزانية 2013، الذي يعد الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاما منذ 1983، ذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012 فائضا في حدود 386.5 مليار ريال (103 مليارات دولار)، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعليا منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها، وبعد الفائض المحقق في عام 2013، يصل إجمالي فوائض المملكة آخر 11 عاما إلى 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار)، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الميزانية السعودية الفعلية لعام 2014 قد تشهد أفضلية نسبية من حيث وجود فوائض مالية جديدة، وقال: «لا أعتقد أن يكون هنالك عجز ملحوظ في هذه الميزانية، لأن سعر برميل خام برنت خلال الأشهر الـ7 الأولى من هذا العام كان فوق مستويات الـ100 دولار، والمتوسطات الحالية لا تبدو مقلقة».
وتأتي هذه التوقعات بعد أن أظهر مسح شهري لـ«رويترز» أول من أمس الخميس أن توقعات أسعار النفط تراجعت في أعقاب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عدم خفض الإنتاج رغم وفرة المعروض العالمي من الخام.
وتوقع المسح الذي شمل 31 خبيرا اقتصاديا ومحللا وأجري بعد اجتماع أوبك في فيينا يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن يصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال إلى 82.50 دولار في المتوسط للبرميل في عام 2015 بانخفاض قدره 11.20 دولار للبرميل عن مسح الشهر السابق، الذي يعتبر أكبر خفض في متوسط التوقعات منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008. كما توقع المسح أن يصل متوسط برنت إلى 87.40 دولار للبرميل في 2016، فيما هبطت أسعار النفط بما يزيد على الثلث منذ يونيو (حزيران) مع تراجع خام برنت لأدنى مستوياته في 5 سنوات يوم الاثنين الماضي عند 67.53 دولار للبرميل بينما بلغ الخام الأميركي 63.72 دولار.
وكانت السعودية قد قدرت لعام 2013 فوائضها المالية المتوقعة بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، إلا أن هذه التوقعات كانت تبنى على متوسطات لأسعار النفط تقترب من مستويات الـ80 دولارا، وهي سياسة طبيعية متحفظة، تنتهجها البلاد في موازناتها السنوية.
وتعد السعودية من أكثر دول العالم إنفاقا على ملفات التعليم، والرعاية الصحية، ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى إنفاقها الضخم على ملف «الإسكان»، جاء ذلك عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في وقت سابق، بتخصيص نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية وتوزيعها على المواطنين.